زكاة الأجرة والرواتب: متى تجب وكيف تُحسب؟
الراتب هو مصدر الرزق الأول لكثير من الناس اليوم، وكثيرًا ما يتبادر إلى الذهن سؤال: هل في راتبي زكاة؟ ومتى أُخرجها؟ وهل أنتظر حولان الحول على كل قسط أم أجمع مالي وأزكيه في وقت واحد؟ والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب، بل بيّن أهل العلم أن المال المستفاد من الرواتب والأجور له أحكام واضحة، وأن الأصل أن الزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فمن أنفق راتبه ولم يبقَ منه شيء فلا زكاة عليه، ومن ادّخر منه ما يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عند حولان الحوله 1. وفي هذا المقال بيان لأحكام زكاة الأجرة والرواتب، ووقت وجوبها، وكيفية حسابها بأيسر الطرق وأخفّها على الموظف.
هل تجب الزكاة في الراتب الشهري؟
ذهب أهل العلم إلى أن الرواتب والأجور داخلة في عموم الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملات الورقية تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 1. وقد نصّ أهل العلم على أن «في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول» 1، وأن «كل أنواع العُمل فيها زكاة إذا حال عليها الحول» 1. وأما من كان راتبه لا يبقى منه شيء، بل ينفقه في حاجاته أولًا بأول، فلا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب فيما حال عليه الحول من المال الباقي، وقد قال ابن باز: «أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة إنما الزكاة فيما حال عليه الحول» 1. فالأصل إذن أن الزكاة تتعلق بالمال المدّخر الباقي، لا بالراتب بمجرد قبضه.
الفرق بين الراتب الذي يُنفق والراتب الذي يُدّخر
إذا كان الموظف يصرف راتبه كله في نفقاته ولا يبقى منه شيء، فلا زكاة عليه؛ لأن المال لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه الحول 1. أما إذا كان يدّخر جزءًا منه، فهذا المدّخر هو محل النظر في وجوب الزكاة، ويُزكّى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 12. وقد بيّن أهل العلم أن من يصرف بعض ماله ويوفر البعض الآخر عليه أن يضبط ما يدخره ثم يزكيه إذا حال عليه الحول 2.
وقت وجوب الزكاة في الراتب: هل فور قبضه أم بعد الحول؟
اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تجب في المال بمجرد قبضه، بل لا بد من شرطين: بلوغ النصاب، وحولان الحول عليه. فإذا قبض الموظف راتبه ثم أنفقه قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة فيه. وإذا ادّخر منه مبلغًا بلغ النصاب، بدأ حوله من حين ملكه له ملكًا تامًا 3. وقد نصّ أهل العلم على أن «زكاة المال واجبة على الفور إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول بشرط أن يملكه صاحبه ملكًا تامًا» 3. وأما الراتب المدفوع مقدمًا قبل القيام بالعمل، فقد بيّن أهل العلم أن «قبض الأجرة قبل القيام بالعمل ملك غير تام فلا تجب الزكاة إلا بعد القيام بالعمل» 3، وأن الملك يتم على أجزاء الرواتب بقدر ما قام به العامل من العمل 3.
حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول
إذا أراد الموظف أن يخرج زكاة ماله قبل تمام الحول، جاز له ذلك عند جمهور أهل العلم، لأن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز في قول الجمهور 4. وقد نصّ أهل العلم على أن «تعجيل الزكاة لا بأس به» 5، وأن «تعجيل الزكاة عند جمهور العلماء جائز ولا بأس به» 6. وهذا ييسّر على الموظف الذي يتجدد ماله كل شهر أن يحدد موعدًا سنويًا يزكي فيه جميع ما عنده.
حول الحول على المال المستفاد من الراتب
المال المستفاد من الراتب له حالتان: فإن كان المال المستفاد نماءً للأصل كربح التجارة، فإنه تابع للأصل يُزكّى بزكاته عند حولان حوله 4. وإن لم يكن تابعًا للأصل كرواتب الموظفين، فمذهب الجمهور أن «تزكي كل قسط منه عند حولان حوله ولا تضمه إلى الأصل» 4. وقد فصّل أهل العلم في ذلك فقالوا: «كل راتب يكون له حول مستقل فراتب محرم تجب فيه الزكاة في محرم وراتب صفر تجب الزكاة فيه في صفر وربيع في ربيع وهكذا» 6. وهذا هو مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية الذين يرون ضمّ المستفاد إلى الأصل إذا كان من جنسه 6.
الطريقة الأيسر لحساب زكاة الرواتب
لما كان تتبع كل قسط من الراتب على حدة فيه مشقة، أرشد أهل العلم إلى طريقة أسهل، وهي أن يجعل الموظف لنفسه شهرًا في السنة يزكي فيه جميع ماله، منه ما مضى عليه الحول ومنه ما لم يمض عليه حول، ويكون ما لم يحل حوله معجّلًا 7. وقد نصّ ابن عثيمين على ذلك فقال: «انظر أول شهر بدأت تأخذ الراتب واجعله هو رأس الحول كل سنة» 5، وقال: «هذا أحسن طريق في الرواتب» 5. وقال ابن باز: «وإن زكى الجميع تبعا للشهر الأول فلا بأس وله أجر ذلك وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول» 2. وهذه الطريقة تجمع بين اليُسر وبراءة الذمة.
نصاب المال ومقدار الزكاة في الرواتب
النصاب في النقود هو ما يعادل عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية. ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة. وقد نصّ أهل العلم على أن «إذا بلغ أحد النقدين نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته وهو ربع العشر» 8. وقال ابن باز في بيان مقدارها: «ربع العشر من كل أربعين دينارًا دينار واحد ربع العشر» 1. فمن ادّخر من راتبه مبلغًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أخرج منه ربع العشر.
هل يجوز إخراج الزكاة من الراتب الشهري؟
يجوز للموظف أن يخرج زكاة ماله من راتبه الشهري، ولا يلزمه أن يخرجها من ذات المال الذي حال عليه الحول. وقد نصّ أهل العلم على أنه «سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول أو من راتبه الشهري أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه» 8. فالمهم أن تُخرج الزكاة الواجبة، ولا يضر أن يكون مصدرها من غير المال المزكّى، ما دامت قد أُخرجت بمقدارها.
زكاة الأجرة والراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة
أما الأجرة فهي كالراتب في الحكم، تجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. وقد نصّ أهل العلم على أن «الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب كسائر النقود» 2. وأما مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، فقد بيّن أهل العلم أن «لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة» 9. فإذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف، أصبح ملكه لها تامًا، ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد 9.
حكم الزكاة في الأجرة قبل القيام بالعمل
إذا قبض العامل أجره قبل أن يقوم بالعمل، فملكه له غير تام، فلا تجب فيه الزكاة حتى يتم العمل ويتملك الأجرة ملكًا تامًا. وقد نصّ أهل العلم على أن «قبض الأجرة قبل القيام بالعمل ملك غير تام فلا تجب الزكاة إلا بعد القيام بالعمل» 3. فإذا تم العمل وملك الأجرة ملكًا تامًا، بدأ حولها من حينئذ إن بلغت النصاب.
أخطاء شائعة في زكاة الرواتب
من الأخطاء الشائعة أن يظن بعض الناس أن الزكاة تجب في الراتب بمجرد قبضه، وليس كذلك، بل لا بد من بلوغ النصاب وحولان الحول 1. ومن الأخطاء أيضًا تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها، وقد نصّ أهل العلم على أنه «يجب إخراج الزكاة عند نهاية الحول فورًا ولا يجوز تأخيرها حتى يأتي رمضان لتخرجها فيه» 3، إلا لعذر شرعي كغيبة المال أو غيبة الفقراء 2. ومن الأخطاء كذلك عدم ضبط المال المدّخر، فينسى الإنسان ما ادّخره ولا يزكيه، وقد أرشد أهل العلم إلى ضبط ذلك بالكتابة 2، أو باتخاذ موعد سنوي ثابت للزكاة 57.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر
ينبغي التنبيه إلى أن زكاة المال التي تجب في الرواتب والمدّخرات تختلف عن زكاة الفطر التي تجب على كل مسلم في رمضان، فزكاة الفطر متعلقة بالشخص لا بالمال، ومقدارها محدد، ووقتها معلوم. أما زكاة المال فهي متعلقة بالمال نفسه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر 8. فلا ينبغي الخلط بينهما، فمن أخرج زكاة الفطر لم تسقط عنه زكاة ماله المدّخر، ومن أخرج زكاة ماله لم تسقط عنه زكاة الفطر.
زكاة الأجرة والرواتب من المسائل التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية، وخلاصة القول: أن الراتب لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، بل إذا ادّخر منه الموظف ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر 18. ومن أنفق راتبه ولم يبقَ منه شيء فلا زكاة عليه 1. والأيسر للموظف أن يجعل له موعدًا سنويًا يزكي فيه جميع ما عنده، ويعجّل زكاة ما لم يحل حوله، لأن تعجيل الزكاة جائز عند الجمهور 4572. فاحرص على ضبط مالك المدّخر، وحدد موعدًا ثابتًا لزكاتك، وأخرجها من أي مال شئت، فقد برئت ذمتك بذلك 8. ونسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأن يجعلها زكية طيبة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص120.
- 2↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص149.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15137.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15328.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج41، ص12.
- 6↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص203.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص423.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص338.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7948.