أحكام زكاة الدين والقرض: متى تجب وكيف تُخرج
كثير من الناس يُقرضون ويستدينون، ثم يقفون حائرين: هل في هذا المال دينٌ على غيرهم زكاة؟ ومتى تُخرج؟ وهل يُنتظر القبض؟ هذه أسئلة تمسّ ذمّة المسلم وماله، وقد بيّنها أهل العلم تفصيلاً يفرّق بين الدين على موسر باذل، والدين على معسر أو مماطل، وبين الدين المرجوّ وغيره. وفي هذه المقالة نجمع أهمّ الأحكام بأسلوب واضح، معزوة إلى مصادرها من كتب المذاهب والفتاوى المعتمدة، ليكون القارئ على بيّنة من أمره 123.
حكم زكاة الدين الذي لك على غيره
الدين الذي في ذمّة الناس ليس كلّه سواء؛ فالعلماء فرّقوا فيه بين ما يُرجى تحصيله وما لا يُرجى. فإذا كان الدين على مليء باذل غير مماطل، فهو في حكم المال الموجود عند صاحبه، تجب فيه الزكاة كلّ سنة 14. جاء في المصنف: «إن كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاته» 1. وقالت الفتوى: «الصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل لأنه في حكم الموجود عندك» 4. وأما إن كان على معسر أو جاحد، فقد اختلفت فيه أقوال المذاهب؛ فمنهم من قال يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، ومنهم من قال لا زكاة فيه 1. والقول المختار عند كثير من المعاصرين: لا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكّى مرة واحدة 34.
الدين على الموسر الباذل
الموسر الباذل هو الذي متى طلبتَه أعطاك، فمالك في ذمّته كالوديعة عندك؛ ولذلك تجب زكاته كلّ حول. قال الشيخ ابن عثيمين: «إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبةٌ حتى إذا كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب» 3. وبيّن أنّ للمالك الخيار: «إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخرها حتى يستوفي ثم يخرج ما مضى» 3. وهذا التخيير بين التعجيل والتأخير رخصة وفضل، كما في الفتوى: «والأول رخصة والثاني فضيلة وإسراع في إبراء الذمة» 4.
الدين على المعسر أو المماطل
أما إذا كان المدين معسراً لا يقدر، أو غنياً مماطلاً لا يمكن مطالبته إلا بمشقّة، فالدين غير مرجوّ التحصيل، ولا زكاة فيه ما دام في ذمّة المدين. قال ابن عثيمين: «إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرًا لا يمكنك مطالبته من أجل إعساره أو كان غنيًا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة» 3. وقالت الفتوى: «أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات لأنه عاجز عنه» 4. والحكمة في ذلك التيسير على المالك والمعسر معاً، كما صرّحت الفتوى: «لأن فيه تيسيرًا على المالك إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر» 4.
هل تجب الزكاة في الدين قبل قبضه؟
محلّ الخلاف بين الفقهاء: هل يزكّي صاحب الدين ماله وهو في ذمّة غيره قبل أن يقبضه؟ فمذهب الشافعية على ما نقله المصنف: «وقال الشافعي يزكيه في الحال» 1، أي يزكّي الدين مع ماله كلّ حول وإن لم يقبضه. وأما الحنفية والحنابلة فمذهبهم تأخير الزكاة إلى القبض، قال المصنف: «قال أبو حنيفة وأحمد يزكيه إذا قبضه لما مضى» 1. والراجح عند كثير من المحققين التفصيل السابق: فإن كان على موسر باذل زكّاه مع ماله أو أخّره ثم زكّاه لما مضى عند القبض، وإن كان على معسر فلا زكاة حتى يقبض 34.
الدين المرجوّ وغير المرجوّ
المرجوّ هو ما يُطمع في تحصيله من موسر باذل، وحكمه وجوب الزكاة كلّ حول. وغير المرجوّ هو ما كان على معسر أو جاحد أو مماطل، وحكمه عدم الوجوب حتى يُقبض. وقد أشار إلى هذا التفريق أثر ابن عمر في السنن الكبرى: «زَكُوا ما كان في أيديكُم وما كان مِن دَينٍ في ثِقَةٍ فهو بمَنزِلَةِ ما في أيديكُم وما كان مِن دَينٍ ظَنونٍ فلا زَكاةَ فيه حَتَّى يَقبِضه» 2. والظنون كما فسّره أبو عبيد: «هو الَّذِى لا يَدرِى صاحِبُه أيَقضيه الَّذِى عَلَيه الدَّينُ أم لا كأَنَّه الَّذِى لا يَرجوه» 2.
متى يبدأ حول الدين؟
إذا كان الدين على موسر باذل، فحوله حول أصله الذي ملكه المالك، لا حول قبضه؛ لأنه في حكم المال الحاضر. وأما إذا كان على معسر أو مماطل ثم قبضه، فإنه يزكّيه مرة واحدة عند القبض عن السنوات الماضية على قول، أو يستقبل به حولاً على قول آخر. قال ابن عثيمين: «لكن إذا قبض فإنه يزكى لما مضى مرةً واحدة ثم إذا دخل في المال سيزكى مع المال» 3. وقالت الفتوى: «ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا تلزمه زكاة ما مضى» 4. وهذا التفصيل يريح الناس من الحرج في الديون المتعثرة.
زكاة القرض: من يزكّي المقرض أم المقترض؟
من المسائل التي يكثر السؤال عنها: إذا أقرضت شخصاً مالاً، فمن يزكّي؟ الجواب: المقرض يزكّي دينه الذي في ذمّة المقترض، والمقترض يزكّي المال الذي بيده إن كان أهلاً للزكاة. قال ابن عثيمين: «المقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين» 5. ولا يقال إنّ في المال الواحد زكاتين؛ لأنّ الجهة مختلفة: «زكاة التاجر في عين ماله وزكاة المقرض في الدين فافترقت الجهة» 5. وأما المقترض، فقد اختلف العلماء في زكاته، والأقرب أنه إن كان له مال آخر يفي بالدين وجبت عليه زكاته، وإلا فلا 6.
زكاة القرض إذا عجز المدين عن السداد
إذا أقرضت شخصاً ثم أعسر أو ماطل، فالدين غير مرجوّ، ولا زكاة فيه حتى تقبضه. فإذا قبضته بعد سنوات، زكّيته مرة واحدة. جاء في الفتوى: «وإن كان معسرًا لا يرجى سداده ثم قبضته منه فأدِّ زكاة سنة واحدة» 4. وهذا من رحمة الشريعة، فإنّ إيجاب الزكاة سنوياً مع تعذّر التحصيل فيه مشقّة ظاهرة.
لا يصح اشتراط الزكاة على المقترض
من الأخطاء الشائعة أن يشترط المقرض على المقترض أن يدفع عنه زكاة المال. وهذا لا يصح؛ لأنّ الزكاة حقّ على المالك، ولأنّ اشتراط النفع في القرض يجعله ربا. جاء في الفتوى: «فزكاة المال على صاحبه ولا يصح أن يشترط على المدين أداء الزكاة عنه من ماله الخاص لأن في ذلك منفعة وكل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6. فليتنبّه لذلك من يقرضون ويشترطون.
خلاصة عملية لزكاة الدين والقرض
يمكن تلخيص الأحكام في نقاط عملية: أولاً: الدين على موسر باذل تجب زكاته كلّ حول، ولك الخيار بين إخراجها مع مالك أو تأخيرها حتى تقبض ثم تزكّي ما مضى 34. ثانياً: الدين على معسر أو مماطل لا زكاة فيه حتى تقبضه، ثم تزكّيه مرة واحدة 34. ثالثاً: المقرض يزكّي دينه، والمقترض يزكّي ما بيده إن كان أهلاً 5. رابعاً: لا يصح اشتراط الزكاة على المقترض 6. خامساً: إذا قبضت الدين غير المرجوّ فزكّه مرة واحدة عن السنوات الماضية، ثم أدرجه في مالك واستقبل به حولاً 34. وبهذا يتبيّن يسر الشريعة في هذا الباب، وأنّ الأحكام مبنيّة على القدرة واليسار، لا على مجرّد وجود المال في الذمّة.
زكاة الدين والقرض من المسائل التي يكثر فيها السؤال، وقد تبيّن أنّ الحكم يدور على حال المدين: فإن كان موسراً باذلاً وجبت الزكاة كلّ حول، وإن كان معسراً أو مماطلاً لم تجب حتى يُقبض ثم تُزكّى مرة واحدة. والمقرض يزكّي دينه، ولا يصح اشتراط الزكاة على المقترض. فاحرص على إخراج زكاة ديونك المرجوّة، وارفق بمن أعسر، واعلم أنّ الزكاة تطهير للمال وبركة فيه. نسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأن يجعلها زكية طيبة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، أبو بكر بن أبي شيبة، ج6، ص265.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص238.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13861.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج45، ص19.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6881.