حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً
السؤال
ما حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً، أي مع تأجيل أحد العوضين أو تأخير التقابض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الذهب بالذهب مؤجلاً محرّم بالإجماع؛ لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التساوي والتقابض في مجلس العقد، وتأخير أحد البدلين ربا نسيئة 1234567.
تحرير المسألة
بيع الذهب بالذهب من بيع الأثمان الربوية، وقد ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم 46. فبيع الذهب بالذهب لا بد فيه من شرطين: التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد 46. وقال ابن جزي المالكي: «تَحرُمُ النَّسيئةُ إجماعًا في بَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ وهو الصَّرفُ وفي بَيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ... فلا يَجوزُ التَّأخيرُ في شَيءٍ مِنْ ذلك كُلِّه بَلْ يَجِبُ أنْ يَكونَ يَدًا بيَدٍ» 3.
حكم التأجيل في الذهب بالذهب
إذا بيع الذهب بالذهب مع تأجيل أحد العوضين أو تأخير قبضه عن مجلس العقد فهو ربا نسيئة محرّم، وقد يكون ربا فضل أيضاً إذا كان المؤجل أكثر أو مساوياً مع زيادة 46. وربا النسيئة هو «ما كان في بيعِ جنسيْنِ اتَّفقا في علَّةِ ربا الفضل مع تأخيرِ قبضِهما أو قبضِ أحدِهما كبيعِ الذَّهب بالذَّهب أو بالفِضَّة أو الفضَّةِ بالذَّهب مؤجَّلا أو بدونِ تقابضٍ في مجلسِ العقد» 5. وقال الشافعية: «فان باعه بِجِنْسِهِ حَرُمَ فِيهِ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ التقابض» 1. وقال الحنفية في الذهب بالذهب: «وزنا بوزن وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا» 8.
علة تحريم الربا في الذهب والفضة
الذهب والفضة أثمان، والعلة فيهما كونهما ثمناً، ولذلك اشترط في بيع أحدهما بالآخر التقابض في المجلس 23. وربا اليد عند الشافعية هو «البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل» 2. وأما ربا النسيئة فهو «البيع لأجل أي البيع نسيئة إلى أجل» 2. وكل من ربا اليد وربا النسيئة لا يكون عند الشافعية إلا في بدلين مختلفي الجنس 2.
أثر اختلاف العوضين
إذا اختلف الجنس كبيع الذهب بالفضة أو بالنقود الورقية التي تقوم مقامها، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ويجوز التفاضل 467. قال النبي ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 46. وأما بيع الذهب بالذهب فلا يجوز فيه التفاضل ولا التأجيل 146. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز بل هو حرام لما فيه من ربا النسأ» 46.
حكم بيع الأصناف الربوية نسيئة
بيع الأصناف الربوية الستة (الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح) نسيئة محرّم إذا كان البيع بين جنسين اتفقا في علة الربا 5. وأما بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية مؤجلاً فلا يجوز؛ لأن النقود الورقية «بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن» 7. وأما بيع الأصناف الربوية بغير جنسها كبيع القمح بالذهب أو النقود مؤجلاً فيجوز عند من قال إنه لا ربا بين النقدين والأصناف الأخرى 9.
بيع الذهب بالذهب مؤجلاً محرّم بالإجماع، ويجب أن يكون يداً بيد ومثلاً بمثل، ولا يجوز تأخير قبض أحد العوضين عن مجلس العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص403.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3704.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص134.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5299.
- 5↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص331.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5417.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص982.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص269.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1261.