ملة الإسلام

الغرر في البيوع: صوره وأحكامه

حجم الخط تيليغرام

البيع في أصله حلال، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 1، لكنه عقد له أركان وشروط لابد من تحققها، فإذا تحققت وانتفت الموانع كان صحيحًا 1. ومن أعظم ما يفسد البيع أو يجعله محل نهي: الغرر، وهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة 23. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 456، فصار أصلًا كبيرًا في البيوع 7. وحاجة الناس اليوم إلى فهم هذا الباب ماسة، فقد كثرت المعاملات المعاصرة التي قد يدخلها الغرر: من الأسهم والديون والأوراق التجارية إلى البيوع الإلكترونية، فمن لم يعرف ضوابط الغرر المؤثر وقع في الحرام أو حرم نفسه من الحلال.

تعريف الغرر لغة واصطلاحًا

الغرر في اللغة ما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبي بكر: فرد نشر الإسلام على غره، أي على طيه 8. وأما في الاصطلاح فقال ابن تيمية: «والغرر هو المجهول العاقبة» 2. وقال النووي في بيان بيع المعدوم: «والغرر وما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته» 8. فحاصل التعريف: كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما 6، أو ما لا يؤمن فيه من الغبن والنزاع لخفاء المبيع أو ثمنه أو أجله 9.

الفرق بين الغرر اليسير والكبير

ليس كل غرر مانعًا، فالمراد بالغرر المنهي عنه ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار يوصف ببيع الغرر، فهذا لا خلاف في منعه. وأما يسير الغرر وما يُتسامح فيه عادة أو يشق الاحتراز عنه فإنه لا يؤثر في فساد العقد، لأنه لا يكاد يخلو منه عقد من العقود، كبيع الدار وإن لم ير أساسها، وبيع السيارة نظرًا لظاهرها، وبيع الشاة التي فيها لبن 9. وما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فمرجعه إلى تقدير الغرر: من يجعله يسيرًا يصحح البيع، ومن يراه كثيرًا يبطل البيع 9.

أدلة تحريم بيع الغرر من السنة

ثبت النهي عن بيع الغرر في أحاديث عدة. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى» 4، ورواه ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا 46، ورواه ابن عباس رضي الله عنهما 6. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر سنين 4، وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع حبل الحبلة» 10. وقد ذكر ابن قدامة أن النهي عن بيع الغرر رواه مسلم 5، وأشار إلى إخراجه البيهقي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد 5.

الحكمة من النهي

الحكمة من النهي عن الغرر حفظ أموال الناس من أن تضيع، لأن البيع بهذه الصفة من أكل أموال الناس بالباطل، وأيضًا قطع الخصومة والنزاع بين الناس، لأن بيع الغرر يؤدي إلى ذلك قطعًا 9. وقد قيل إن أصول المعاملات المحرمة: الربا والظلم والغرر 11، والنهي عن أكل المال بالباطل يعم كل ما يؤكل بالباطل 2.

ضوابط الغرر المؤثر في البيع

الغرر المؤثر هو ما كان في العقد أو في الثمن أو في الأجل 9، فيدخل تحته كل بيع وقع على مجهول لا يمكن ضبطه، أو على ما لا يقدر على تسليمه، أو ما لم يتم ملك البائع عليه 23. قال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه ونظائر ذلك وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة» 23.

أمثلة تطبيقية للغرر المؤثر

من صور الغرر التي نص عليها أهل العلم: بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا العنب وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء 6. ومنها بيع الملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة 2. وقد أفردت هذه الأنواع بالذكر في بعض النصوص لكونها من أنواع البيوع المشهورة في الجاهلية 2.

حكم بيع الغرر عند الفقهاء

اتفق الفقهاء على تحريم بيع الغرر الكبير وفساد العقد به، قال ابن المنذر: «ونهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع» 6. وقال النووي: «كل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة» 2. وذهب المالكية إلى أن ما علم بائعه كيله أو وزنه فلا يجوز له بيعه إلا بعد أن يعلم المشتري بمبلغه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، لقوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 12. واختلفوا في بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته: فالأظهر عند الحنابلة أنه لا يصح، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، والرواية الأخرى أنه يصح وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي 5.

الغرر في المعاملات المعاصرة

من الصور المعاصرة التي ذكرها أهل العلم: بيع الدين، فقد قرر المجمع الفقهي أن من صوره غير الجائزة بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين، لأنه صورة من صور الربا، وبيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه أو من غير جنسه، لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ 1. ومنها حسم الأوراق التجارية كالشيكات والسندات الإذنية والكمبيالات لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا 1. ومنها شراء أسهم بنك أو شركة تمارس بيوع الغرر، فلا يجوز لأن صاحب السهم مالك لحصة شائعة في هذا البنك أو الشركة، وأي عمل محرم تمارسه فعليه من إثمه بقدر حصته 3.

استثناءات الغرر اليسير والحاجة

يستثنى من النهي الغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، كبيع الدار وإن لم ير أساسها، وبيع السيارة نظرًا لظاهرها وظاهر محركها، وبيع الشاة التي فيها لبن، ونحو ذلك مما يدخل تبعًا ولا يصح لو أفرد 9. ومثله بيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والبصل ونحوها 9. وقد نص المالكية على أن ما يقصر أعيانه وآحاد جماعاته كالعبيد والحيوان والثياب والجواهر يعظم الخطر فيه ويكثر به الغرر بالمجازفة فيه فلا يجوز بيعه جزافًا 12.

ضابط الحاجة في الغرر

المعول عليه في الاستثناء هو تقدير الغرر: فإن كان يسيرًا معتادًا لا ينفك عنه العقد صح، وإن كان كبيرًا غير محتاج إليه بطل 9. قال النووي: «وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة» 2، فقيد الحاجة أصل في التخفيف. وبهذا يتبين أن الشريعة لم تحرم الغرر لذاته، بل لما يفضي إليه من أكل المال بالباطل والنزاع 9.

الغرر في البيوع باب عظيم ينبغي لطالب العلم والتاجر أن يعتني به، فأصل البيع حلال، لكن الغرر الكبير يفسد العقد ويوقع في أكل المال بالباطل. فاحرص على أن يكون المبيع معلومًا موصوفًا مقدورًا على تسليمه، وأن يكون الثمن والأجل واضحين، واحذر من المعاملات المعاصرة التي دخلها الغرر كبيع الديون والأوراق التجارية وأسهم الشركات المحرمة. وإذا أشكل عليك أمر فاسأل أهل العلم، فما وقع فيه الخلاف فمرجعه إلى تقدير الغرر 9.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص268.

    ↩
  2. 2

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص27.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص241.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص31.

    ↩
  6. 6

    الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص30.

    ↩
  7. 7

    بذل المجهود في حل سنن أبي داود، خليل أحمد السهارنفوري، ج11، ص71.

    ↩
  8. 8

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص257.

    ↩
  9. 9

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص60.

    ↩
  10. 10

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص321.

    ↩
  11. 11

    فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص344.

    ↩
  12. 12

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص975.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أكل أموال الناس بالباطل: صوره وأحكامه المال قوام الحياة، وقد جعله الله أمانة في أيدي الناس، وحرم أكل أموالهم بالباطل، وتوعد فاعله بالعقاب الشديد. قال تعالى: ﴿وَلا… مقالة · العقيدة والتوحيد الذبح لغير الله: صوره وأحكامه في ضوء الشرع الذبح عبادة قلبية وقولية وعملية، لا يستقيم إخلاصها إلا لله وحده؛ ولهذا عدّ أهل العلم صرفها لغير الله من أعظم ما يضاد التوحيد. وقد… مقالة · فقه البيوع البيوع المنهي عنها في السنة: أنواعها وأحكامها البيع جائز في الأصل بنص القرآن الكريم: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [1]، والأصل في العقود الإباحة والصحة حتى… مقالة · فقه المعاملات الغرر في المعاملات المعاصرة: صوره وأحكامه كثيرٌ من الناس اليوم يوقّع على عقود لا يدري مضمونها، ويشتري سلعًا لم يرها، ويدفع أموالًا في معاملات عاقبتها مستورة، ثم يستشكل: هل… مقالة · أحكام العمل الغلول في العمل: صوره وأحكامه وسبل التوبة منه الغلول خيانةٌ خفيّة يتسلّل بها بعض الموظفين إلى مال جهة عملهم أو إلى ما يُهدى إليهم بسبب وظيفتهم، فيظنّونه هديّةً أو حقًّا… مقالة · الربا الربا في الديون: صوره وأحكامه الربا في الديون من أعظم ما يقع فيه الناس اليوم، إذ تحوّلت المعاملات المالية إلى شبكات معقدة من الفوائد والجدولة والتأجيل بزيادة،…