الغرر في المعاملات المعاصرة: صوره وأحكامه
كثيرٌ من الناس اليوم يوقّع على عقود لا يدري مضمونها، ويشتري سلعًا لم يرها، ويدفع أموالًا في معاملات عاقبتها مستورة، ثم يستشكل: هل هذا جائز؟ والجواب يبدأ من قاعدة أصيلة قررها النبي ﷺ بقوله في النهي عن بيع الغرر، وهي قاعدة تتفرع عنها أحكام البيع كلها من القدرة على التسليم والعلم بالمبيع 1. وقد جاءت الأحاديث صريحة في النهي عن بيع الغرر 2، وعن صور منه كبيع حبل الحبلة 3، وبيع الثمر سنين 2. وفي هذا المقال بيان لمعنى الغرر، وأدلة تحريمه، وضوابط الغرر المؤثر، وصوره في المعاملات المعاصرة، مع التفريق بين اليسير والفاحش، وأقوال الفقهاء والمجامع.
تعريف الغرر لغة واصطلاحًا
أصل الغرر مأخوذ من «غرَّ فلانٌ فلانًا إذا خدعه أو خاطر به»، فالغرر فيه مخاطرة، ويوصف الإنسان بكونه غرّ غيره إذا لم يمحضه النصيحة 1. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه تعاريف العلماء، ومن أنسبها قول بعضهم: «بيع الغرر هو بيع مستور العاقبة أو هو بيع الشيء المستور العاقبة»، بمعنى أن يبيعك شيئًا لا تدري أيكون أو لا يكون 1. ومثاله أن يقول: أبيعك ثمرة بستاني السنة القادمة، فلا ندري هل يخرج البستان ثمرة في العام القادم أو لا يخرج، فهو مستور العاقبة 1.
الغرر في كلام الفقهاء
جعل الشنقيطي قاعدة الغرر متخرجة على شرطي القدرة على التسليم والعلم بالمبيع، فكل ما يخالف هذين الشرطين فهو من صور الغرر والخداع والختل من البائع للمشتري أو من المشتري للبائع أو من كل منهما للآخر 1. وهذا يبين أن الغرر ليس بابًا نظريًا، بل هو معيار عملي لصحة كثير من العقود.
أدلة تحريم الغرر من السنة
ثبت النهي عن بيع الغرر في أحاديث منها: حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الغَرَر» 2، وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الغَرَر وعن بَيعِ الحَصَى» 2. ونهى النبي ﷺ عن بيع الثمر سنين 2، وعن بيع حبل الحبلة 3، وكلها صور من بيع المستور العاقبة. وهذه الأحاديث أخرجها أهل السنة في كتبهم كالبيهقي في السنن الكبرى 2، وابن حبان في صحيحه 3، وروى مسلم حديث جابر في النهي عن بيع الثمر سنين 2.
الحكمة من تحريم الغرر
الحكمة التي يمكن أن نستفيدها من تحريم هذا النوع من البيع هي المقاصد والمصالح التي قصد الشرع تحقيقها، ومن أعظمها منع المخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، وسد باب الخداع والختل بين المتعاقدين 1.
ضوابط الغرر المؤثر في العقود
ليس كل غرر مؤثرًا، بل الضابط أن يكون الغرر فاحشًا مستور العاقبة بحيث يفضي إلى المخاطرة والخداع، أما الغرر اليسير الذي لا ينفك عنه العقد عادة فلا أثر له. وقد قرر الفقهاء أن المعاملة بنقد مغشوش من جنسه لمن يعرفه جائزة «لعدم الغرر» 4، وهذا يدل على أن الغرر المؤثر ما كان ظاهرًا يجهله المتعاقد أو يخفى عليه، أما ما علمه المتعاقد ورضي به مع علمه فلا يعد غررًا مؤثرًا 4.
الفرق بين الغرر اليسير والفاحش
الغرر اليسير هو ما لا يمكن الاحتراز عنه في العقود، ولا يترتب عليه نزاع ولا مخاطرة ظاهرة، وقد علل الفقهاء جواز المعاملة بنقد مغشوش من جنسه لمن يعرفه بأنه «لعدم الغرر» 4. وأما الغرر الفاحش فهو بيع مستور العاقبة الذي لا يدري المتعاقد أيكون أو لا يكون، كبيع ثمرة البستان للسنة القادمة 1، وهو المنهي عنه في الأحاديث 2.
صور الغرر في المعاملات المعاصرة
تظهر صور الغرر اليوم في معاملات كثيرة، منها بيع الرقم واليانصيب، وذلك بأن يعطيه عشرة ريالات لقاء رقم لا يدري أيجد فيه شيئًا أو لا يجد، ثم إذا وجد لا يدري أيجد شيئًا غالي الثمن أو عكسه أو مساويًا للثمن الذي دفعه، فالعاقبة مستورة 1. ومنها بيع ما تحمله الناقة السنة القادمة أو حمل الشاة الآتي، وكلها من بيع الغرر مستور العاقبة 1.
الغرر في العقود الإلكترونية
العقود الإلكترونية قد تشتمل على الغرر إذا كان المبيع مجهولًا جهلًا فاحشًا أو غير مقدور على تسليمه، لأن قاعدة الغرر مفرعة على شرطي القدرة على التسليم والعلم بالمبيع 1. فإذا كان المشتري لا يعلم صفة المبيع ولا رآه ولا وُصف له وصفًا يزيل الجهالة، دخل العقد في بيع الغرر المنهي عنه 2.
الغرر في الأسواق المالية
المضاربات التي تقوم على المخاطرة المحضة دون علم بالمبيع ولا قدرة على التسليم تدخل في بيع الغرر، لأن العاقبة فيها مستورة، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 2. وأما ما كان فيه علم بالمبيع وقدرة على التسليم فلا يدخل في النهي، لأن قاعدة الغرر مبنية على هذين الشرطين 1.
أقوال الفقهاء والمجامع الفقهية
قرر الفقهاء أن النهي عن بيع الغرر أصل تتفرع عنه أحكام البيع، وأن مخالفة شرطي القدرة على التسليم والعلم بالمبيع من صور الغرر والخداع 1. وذهب الحنابلة (مذهب الحنابلة) إلى جواز المعاملة بنقد مغشوش من جنسه لمن يعرفه لعدم الغرر، وكرهوا ضرب النقد المغشوش لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه، فيكون تغريرًا بالمسلمين وإدخالًا للغرر عليهم 4. وقال أحمد: «إني أخاف أن يغرَّ بها مسلمًا»، وقال: «ما ينبغي أن يغرَّ بها المسلمين ولا أقول إنه حرام» 4.
تطبيقات فقهية معاصرة
من التطبيقات المعاصرة: بيع الرقم واليانصيب، وهو من بيع الغرر مستور العاقبة 1. ومنها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر سنين 2. ومنها بيع حبل الحبلة، وقد نهى النبي ﷺ عنه 3. وأما المعاملة بنقد مغشوش من جنسه لمن يعرفه فجائزة لعدم الغرر 4.
الغرر في المعاملات المعاصرة باب واسع، وأصله نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر 2، وقاعدته أن كل بيع مستور العاقبة لا يدري فيه المتعاقد أيكون أو لا يكون فهو داخل في النهي 1. والضابط أن الغرر المؤثر هو الفاحش الذي يفضي إلى المخاطرة والخداع، أما اليسير الذي لا ينفك عنه العقد فلا أثر له، وقد علل الفقهاء جواز المعاملة بنقد مغشوش من جنسه لمن يعرفه بأنه «لعدم الغرر» 4. فعلى المسلم أن يعلم صفة ما يشتريه ويقدر على تسليمه، وأن يبتعد عن المعاملات التي عاقبتها مستورة كاليانصيب وبيع الرقم 1، وأن يرجع في النوازل المعاصرة إلى أهل العلم والمجامع الفقهية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.