الفرق بين بيع الدين وبيع العين
يعد بيع الدين وبيع العين من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات، إذ يترتب على التمييز بينهما أحكام دقيقة تتعلق بالغرر والقبض والقدرة على التسليم. فبيع العين هو بيع مال حاضر مملوك للبائع يمكنه تسليمه، بينما بيع الدين هو بيع مال في الذمة. وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الدين للغير أو على المدين، وفي شروط ذلك. وتأتي أهمية هذا الموضوع اليوم مع كثرة المعاملات المالية وتنوعها، مما يستدعي معرفة الضوابط الشرعية لتمييز الحلال من الحرام. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 2. وسنعرض في هذا المقال تعريف بيع الدين وبيع العين، وحكم بيع الدين للغير والحوالة، وحكم بيعه على المدين، وشروط بيع العين الحاضرة، وضابط المنع في بيع ما ليس عندك، والفرق بينهما في الغرر والقبض.
تعريف بيع الدين وبيع العين
بيع العين هو بيع مال حاضر مملوك للبائع يمكنه تسليمه، وقد عرّف الفقهاء البيع بأنه «مبادلة المال بالمال على وجه التراضي» 1. وأما بيع الدين فهو بيع مال في الذمة، سواء كان دينًا على المدين أو على غيره. وقد قسم الحنفية البيوع إلى أنواع: «بيع العين بالعين وبيع العين بالدين وبيع الدين بالدين» 1. والدين قد يكون حالًا أو مؤجلًا، وقد يكون على حاضر أو غائب. والفرق الجوهري بينهما أن العين موجودة محسوسة يمكن قبضها، بينما الدين ليس كذلك، بل هو التزام في الذمة. وقد أشار الزحيلي إلى أن «بيع الدين نقدًا في الحال» له أحكام خاصة 3.
حكم بيع الدين للغير والحوالة
اختلف الفقهاء في بيع الدين للغير. فذهب المالكية إلى منع بيع الدين للغير إلا بشروط، منها: «وَمَنْعُ بَيْعِ دَيْنِ مَيِّتٍ أَيْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَائِبٍ وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ عُلِمَ مِلَاؤُهُ وَعَلَى حَاضِرٍ وَلَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ» 4. وأما الحوالة فقد اختلف في تكييفها: فمنهم من اعتبرها بيع دين بدين، ومنهم من قال هي استيفاء. جاء في الذخيرة: «وَقَالَ ش وَصَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا هِيَ بَيْعٌ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِأَجْلِ الْمَعْرُوفِ» 5. وقال ابن تيمية: «إن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع» 6. وعلى القول بأنها بيع دين بدين، فقد أجيزت للحاجة، كما في الأشباه والنظائر: «أصحها بيع دين بدين جوز للحاجة» 6. ويشترط لصحة الحوالة أن تكون على مليء، لقوله ﷺ: «وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل» 6.
حكم بيع الدين على المدين
أجاز جمهور الفقهاء بيع الدين للمدين نفسه، بل أجازوا هبته له. قال الزحيلي: «أجاز جمهور الفقهاء أئمة المذاهب الأربعة بيع الدين لمن عليه الدين أو هبته له لأن المانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم ولا حاجة إلى التسليم ههنا فما في ذمة المدين مسلم له» 3. واستدلوا بحديث ابن عمر: «أتيت النبي ﷺ فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» 3. وذهب الظاهرية إلى عدم الجواز للغرر، قال ابن حزم: «لأنه بيع مجهول وما لا يدرى عينه وهذا هو أكل مال بالباطل» 3. والراجح قول الجمهور لما فيه من التيسير ورفع الحرج.
بيع العين الحاضرة وشرط القدرة على التسليم
يشترط لصحة بيع العين أن تكون مقدورة التسليم، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وقوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 2. وقد نص الفقهاء على أن من شروط البيع أن يكون المبيع «مالًا متقومًا وأن يكون مقدور التسليم» 1. فإذا كان المبيع عينًا حاضرة يمكن تسليمها صح البيع، بخلاف ما إذا كان غائبًا لا يقدر على تسليمه. وقد ذكر الزحيلي أن بيع العين بالعين كبيع سلعة حاضرة بنقد حاضر جائز 7. وأما بيع الدين بالدين فباطل للنهي عنه 7. ويستثنى من بيع ما ليس عندك السلم، فقد أجمع أهل العلم على مشروعيته للحاجة 7.
مسألة بيع ما ليس عندك وضابط المنع
الحديث «لا تبع ما ليس عندك» 2 أصل في منع بيع ما لا يملكه البائع أو لا يقدر على تسليمه. وقد حمل الفقهاء هذا النهي على بيع الأعيان التي ليست في ملك البائع، أو التي لا يمكنه تسليمها. أما بيع الدين فليس داخلاً في هذا النهي من حيث كونه دينًا في الذمة، لأن الدين مملوك للبائع وإن لم يكن حاضرًا. لكن قد يمنع بيع الدين للغرر إذا لم يكن مؤكدًا. وقد استثنى الفقهاء من هذا النهي السلم، فقالوا: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق وهو مستثنى من نهيه عن بيع ما ليس عندك» 7. فدل على أن المنع خاص بما لا يقدر على تسليمه أو لا يملكه، وليس كل ما ليس حاضرًا.
الفرق بين بيع الدين وبيع العين في الغرر والقبض
يفترق بيع الدين عن بيع العين في عدة أمور: أولاً من حيث الغرر: فبيع العين الحاضرة أقل غررًا لأن المشتري يرى المبيع ويقبضه، بينما بيع الدين قد يكون فيه غرر لعدم القدرة على التسليم ولجهالة المدين. قال ابن حزم في بيع الدين للمدين: «لأنه بيع مجهول وما لا يدرى عينه» 3. ثانيًا من حيث القبض: فبيع العين يشترط فيه القدرة على التسليم، وأما بيع الدين فالقبض فيه معنوي، وقد نص المالكية على منع بيع الدين إلا بشروط منها ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة 4. ثالثًا: أن بيع الدين بالدين منهي عنه، بينما بيع العين بالعين جائز إذا كان يدًا بيد. قال الزحيلي: «أما بيع الدين بالدين كبيع صاع من القمح في ذمة إنسان بصاعين من الشعير في ذمة إنسان آخر فهو باطل للنهي عنه» 7. رابعًا: أن الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين للحاجة 5.
خلاصة القول: إن الفرق بين بيع الدين وبيع العين واضح من حيث طبيعة المعقود عليه، فالعين مال حاضر يمكن قبضه، والدين التزام في الذمة. وقد اختلف الفقهاء في بيع الدين للغير، فمنعه المالكية إلا بشروط، وأجاز الجمهور بيع الدين للمدين. والحوالة لها أحكام خاصة، والأرجح أنها استيفاء أو بيع مستثنى للحاجة. ويشترط في بيع العين القدرة على التسليم، ويحرم بيع ما ليس عندك إلا ما استثناه الشرع كالسلم. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، عملاً بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص3.
- 2↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3405.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص63.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج9، ص242.
- 6↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص198.
- 7↩
التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص117.