حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة: دليل المستثمر المسلم
يتساءل كثير من المسلمين اليوم عن حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها مباح كالصناعة والتجارة والخدمات، لكنها تخلط بأنشطتها معاملات محرمة كالاقتراض بالربا أو الإيداع بفائدة أو الاستثمار في سندات ربوية 1. وقد كثر السؤال عن أسهم شركات بعينها مثل ينساب وسبكيم، وتعددت فيه الفتاوى بين الإباحة والتحريم 2. ولأن مال المسلم أمانة، ولأن الشبهات تحيط بأسواق المال، كان لزامًا على المستثمر أن يعرف ضابط الحكم، وكيف يميز بين الشركة المختلطة والشركة المحرمة أصلاً، وكيف يتخلص من الأرباح المحرمة إن جاز له الدخول. وقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3، وقال: «الخير طمأنينة والشر ريبة» 3. وهذا المقال يبين المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم، ويضع بين يدي القارئ خلاصة عملية يعمل بها.
ما هي الشركات المختلطة؟
اتفق العلماء على إطلاق مصطلح الأسهم المختلطة على أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالًا، مثل الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 1. فالمعيار ليس في وجود الحرام فقط، بل في نسبة الحرام إلى أصل النشاط؛ فالشركة المختلطة أصلها حلال وطارئها حرام، بخلاف الشركة المحرمة أصلاً التي يكون غرضها الأساسي محرمًا كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها 4. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أنه «لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها» 4. أما الشركة المختلطة فقد وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين في حكم الاكتتاب في أسهمها وفي حكم تداولها بعد اتفاقهم على أن أصل نشاطها مباح 1.
الفرق بين المختلطة والمحرمة أصلاً
الفرق بينهما جوهري في الحكم؛ فالشركة المحرمة أصلاً لا يجوز الإسهام فيها بحال، وأما المختلطة فمحل خلاف بين المعاصرين 41. ومن أمثلة المختلطة شركة ينساب التي وصفها أهل العلم بأنها «من الشركات المختلطة التي نشاطها مباح من حيث الأصل إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة كالتعامل بالربا» 4، وشركة سبكيم التي تبين أن أغراضها الحالية مباحة إلا أن قوائمها المالية تحتوي على بنود محرمة كالاستثمار في سندات التنمية الحكومية والقروض الربوية 5.
حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة: قولان
في المسألة قولان لأهل العلم المعاصرين. فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها 6. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة» 4. وعلى هذا الراجح عند كثير من المعاصرين لا يجوز شراء أسهمها ولو كانت بسعر الاكتتاب 4. وذهب آخرون إلى الجواز إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة، مع التخلص من الجزء المحرم من الأرباح 2.
القول بالتحريم وعلته
علة التحريم أن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام، سواء قل الحرام أو كثر 7. وقد قرر أهل العلم أن «الربا لا يجوز منه قليل ولا كثير لا لتبعية ولا لغير تبعية» 1. ومن هنا قال بعض المعاصرين: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 7.
القول بالجواز وشرطه
القول بالجواز مبناه أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحًا 2. وشرط هذا القول أن يكون الإيراد المحرم يسيرًا جدًا، كما في شركة ينساب حيث قيل إن الإيراد المحرم فيها «يسير جدًا بل لا يكاد يذكر أقل من واحد بالألف من أصول الشركة» 2. ومع ذلك يبقى على المساهم أن يتخلص من الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة 2.
أثر نسبة النشاط المحرم في الحكم
نسبة النشاط المحرم ليست سواء في كل الشركات؛ فبعض الشركات تزيد استثماراتها المختلطة على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منها بالشركة المساهمة 6. وهذا التقسيم يبين أن الحكم قد يختلف باختلاف حجم الحرام في الشركة. وقد صنف أهل العلم الأسهم إلى ثلاثة أقسام: أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية أي قروض أو استثمارات محرمة، فهذه يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 6. وأسهم شركات نشاطها مباح إلا أنه يلزم فيها التطهير، وهي على نوعين: شركات لم يظهر في قوائمها قروض أو ودائع ربوية لكنها أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، وشركات أنشطتها مباحة لكن قوائمها لا تخلو من معاملات محرمة طارئة كالاقتراض والإيداع بالفائدة 6.
ضابط التطهير في المختلطة
التطهير معناه التخلص من الجزء المحرم من الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة في الشركة 2. وقد نص على ذلك في الشركات التي يلزم فيها التطهير، سواء وزعت الشركة أرباحًا أم لم توزع 6. وأما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيء منها عند من يرى الجواز 2.
حكم المضاربة في الأسهم المختلطة
لا فرق في الحكم بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل عند من يرى التحريم؛ لأن الأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعًا أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلًا كان أو كثيرًا، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه 7. وقد رد بعض المعاصرين على من يفرق بين المضاربة والاستثمار بأن المضارب لو خسرت الشركة بعد شرائه بدقائق لكان عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم، ولو حدث للشركة اندماج أو بيع أو إفلاس لكان لكل ذلك أثر على المضارب والمستثمر على وجه السواء، ومن ثم فلا فرق هنا بين المضارب والمستثمر 7.
شبهة المتاجرة قبل توزيع الأرباح
قد يقال إن المتاجر يبيع قبل توزيع الأرباح فلا يأخذ في جيبه شيئًا من الأرباح المحرمة 8. ويناقش هذا بأن السهم بعد اشتغال الشركة ليس حصة شائعة في رأس المال فقط، فإن امتلاك السهم يعني امتلاك حصة شائعة في الشركة وفي ما تملكه من حقوق مالية وغير مالية، من ذلك نصيب السهم من أرباح الشركة حتى الاحتياطي منها، ونصيب السهم فيما تملكه الشركة من ممتلكات عينية واسم تجاري وعلامة تجارية وتراخيص ممنوحة 8. فكل هذه الحقوق لا يمكن عزلها عن السهم، فلا يصح التفريق بين المتاجر والمستثمر على هذا الأساس.
التطهير والتخلص من الأرباح المحرمة
التطهير واجب على من دخل في شركة مختلطة يرى جوازها، ويكون بقدر نسبة الإيرادات المحرمة 2. وقد نص أهل العلم على أن المساهم إذا حصل على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة يلزمه أن يتخلص من تلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها 2. وأما من يرى التحريم فيرى أن أخذ الربا بنية التخلص منه مبني على عقد فاسد، وهو عقد الربا، وما بني على الفاسد فهو فاسد، وأن الفقهاء متفقون على أن العقد الفاسد فضلًا عن الباطل يجب فسخه 1. فمن هنا يظهر أن التطهير عند المجيزين ليس مبررًا للدخول في الحرام ابتداءً، بل هو علاج لما وقع من خلط في الشركة.
كيفية التطهير عمليًا
يكون التطهير بإخراج ما يقابل الإيراد المحرم من الأرباح الموزعة، ويستمر ذلك ما دامت الشركة تخلط معاملاتها المحرمة 26. وأما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص منها عند من يرى الجواز 2. وينبغي للمساهم أن يحرص على معرفة نسبة الحرام من خلال القوائم المالية المدققة أو الفتاوى المختصة بالشركة 6.
الإكراه على الاكتتاب في الشركات المختلطة
قد يُلزم الموظف بالاكتتاب في أسهم شركته، فهل يكون معذورًا؟ الجواب أن الإكراه المعتبر شرعًا لا بد أن يكون بأمر يلجئ المكره ويحمله حملًا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، وأن يكون المكره قادرًا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به 4. ومعلوم أن الشركات لا يكون لها عادة الحق في إكراه موظفيها، اللهم إلا أن يكون القصد أنها ستحرمهم من أجور هم مضطرون إليها ولا يمكن أن يجدوا عنها بديلًا، فإنهم في هذه الحالة يكونون معذورين في فعل المحرم لأن المكره مرفوع عنه التكليف فيما أكره عليه 4.
نصيحة للموظف
الأولى للموظف أن يستفتي أهل العلم في حاله الخاصة، وأن يحرص على طلب البدائل إن أمكن، فإن الله لا يحرم على عباده إلا ما فيه ضررهم، وقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3. ومن ابتلي بمثل هذا فليتق الله ما استطاع، وليعلم أن «الخير طمأنينة والشر ريبة» 3.
خلاصة عملية للمستثمر المسلم
يمكن تلخيص المسألة في النقاط الآتية: أولًا، الشركة المحرمة أصلاً لا يجوز الإسهام فيها بحال 4. ثانيًا، الشركة المختلطة محل خلاف بين المعاصرين، والأحوط تركها خروجًا من الخلاف، وقد نص قرار المجمع الفقهي على حرمة الإسهام فيها 4. ثالثًا، من رجح قول الجواز في شركة بعينها لزمه التطهير بقدر نسبة الحرام 2. رابعًا، لا فرق بين المضاربة والاستثمار في الحكم عند المحرمين 7. خامسًا، على المستثمر أن ينظر في القوائم المالية للشركة ونسبة الحرام فيها قبل الإقدام 6.
توصيات عملية
ينبغي للمستثمر أن يطلب الفتوى من أهل العلم الثقات في كل شركة بعينها، لأن الحكم يختلف باختلاف واقع الشركة ونسبة الحرام فيها 6. وليحرص على الأسهم النقية التي لا شبهة فيها، فإن «الخير طمأنينة والشر ريبة» 3. وليعلم أن من أصاب مالًا من حرام لم تقبل صلاته حتى ينحي ذلك عنه 9، فليتق الله في ماله فإنه سيسأل عنه.
حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة من المسائل المعاصرة التي اختلف فيها العلماء، والأحوط للمسلم أن يجتنبها خروجًا من الخلاف، خاصة مع قول المجمع الفقهي بالتحريم 4. ومن دخل فيها بقول من يرى الجواز لزمه التطهير بقدر الحرام 2. والأصل في مال المسلم الحل والطهارة، وقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3. فليحرص المستثمر على الأسهم النقية، وليستفت أهل العلم في شركته بعينها، وليتق الله في ماله، فإن «الخير طمأنينة والشر ريبة» 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص370.
- 3↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11227.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5530.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص480.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص262.
- 9↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص514.