ما لا يجوز الاستجمار به من الأشياء المحترمة
الاستجمار هو مسح موضع الخارج بالأحجار أو ما يقوم مقامها حتى تزول النجاسة 1، وهو رخصة رفيقة في الشريعة، لكنها ليست مطلقة؛ فقد حدّد أهل العلم شروطاً لما يُستجمر به، منها أن يكون طاهراً مباحاً يابساً منقياً 12. ومن أعظم ما نبّهوا عليه: تحريم الاستجمار بكل ما له حرمة شرعية، من الطعام والكتب والعظم والروث وما فيه ذكر الله. وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس اليوم، فربما استعمل أحدهم ورقة فيها اسم الله أو صحيفة علم في غير ما أُعدّت له، فوقع في محذور شرعي. وهذه المقالة تجمع أطراف المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة.
تعريف الاستجمار وشروطه
الاستجمار في الاصطلاح: مسح موضع الخارج بالأحجار أو نحوها من كل جامد طاهر منقٍ غير محترم 13. ويُسنّ أن يبدأ بالاستجمار ثم يستنجي بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، والاقتصار على الماء أفضل 1. ويشترط فيما يُستجمر به أن يكون طاهراً، مباحاً، يابساً، منقياً، غير محترم، وألا يكون عظماً ولا روثاً ولا طعاماً 12. قال ابن جبرين: «ولا يجوز الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقٍ» 1. وهذه الشروط الخمسة عند المالكية: يابس، طاهر، منقٍ، غير مؤذٍ، غير محترم 2. فإذا انتفى شرط منها لم يصح الاستجمار عند الجمهور، وإن أنقى المحل أجزأ عند المالكية مع الإثم في بعض الصور 42.
الفرق بين الاستجمار والاستنجاء
الاستنجاء أعم من الاستجمار، لأنه يشمل إزالة النجاسة بالماء أو بالحجر، أما الاستجمار فهو التمسح بالأحجار ونحوها 1. وقد نصّ الفقهاء على أن الاستجمار لا يكون إلا بما ينقي المحل، فالأملس كالزجاج لا يحصل به المقصود 56.
الأشياء المحترمة التي يحرم الاستجمار بها
المحترم شرعاً هو كل ما له حرمة، ويدخل فيه: الطعام ولو لبهيمة، والمكتوب ولو كان ورقة فيها ذكر الله، وكتب العلم الشرعي، والذهب والفضة، والمتصل بالحيوان كذنبه وصوفه 572. قال الحطاب: «وَلَا مُحْتَرَمٍ مِمَّا لَهُ حُرْمَةً مِنْ الْمَطْعُومَاتِ كُلِّهَا وَالْمَكْتُوبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجِدَارِ وَالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ» 5. وقال ابن جبرين: «وكذلك كل محترم فلا يتمسح بأوراق كتب علم أو بغلاف كتاب أو ما أشبه ذلك» 1. وقال اللهيميد: «كل ما له حرمة ككتب فيها ذكر الله وكتب حديث وفقه ونحوها لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها» 8. وقال الجزيري في شروط الحنابلة: «وأن لا يكون محترماً شرعاً كقرطاس ذكر فيه اسم الله تعالى أو كتب فيه حديث أو علم شرعي» 2.
حكم الاستجمار بما فيه اسم الله أو ذكر
اتفق أهل العلم على منع الاستجمار بما فيه ذكر الله تعالى أو اسمه، لأن الحروف لها حرمة، وقد نصّ الحطاب على أن المكتوب لا يجوز الاستجمار به «لِحُرْمَةِ الْحُرُوفِ» 5، وقال في معنى المكتوب: «الْوَرِقُ غَيْرُ الْمَكْتُوبِ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّشَا» 5. وقال ابن جبرين: «وكذلك كل محترم فلا يتمسح بأوراق كتب علم أو بغلاف كتاب» 1. وقال الحازمي: «ومثل الشارح بالمحترم ككتب علم شرعي تعظيماً وما فيه ذكر الله تعالى» 7. وقال الجزيري: «ومن المحترم شرعاً ما له شرف كالمكتوب لأن للحروف حرمة» 2. وأما ما كُتب فيه محرم الاستعمال فليس من المحترم شرعاً 2.
حكم الاستجمار بالروث والعظم
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم الاستجمار بالروث والعظم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية 910. وقال الحنفية بالكراهة، وقالوا: إن ارتكب النهي أجزأه 91011. واستدل الجمهور بحديث ابن مسعود: «لَا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظامِ فإنَّه زَادُ إخْوَانِكُم مِنَ الجِنِّ» 9، وحديث أبي هريرة: «وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ» 12، وحديث رويفع: «مَنِ اسْتَنْجَى برَجِيعٍ أو عَظْمٍ فَهُوَ بَرِىءٌ مِنْ مُحَمَّدٍ» 98. قال ابن قدامة: «وجُمْلتُه أنه لا يجوزُ الاسْتِجْمارُ بالرَّوْثِ ولا العِظامِ ولا يُجْزِىءُ في قَوْلِ أَكْثَرِ أهلِ العِلْم» 9. وقال الشنقيطي: «إذا كان يحترم طعام الجن من العظام فإن طعام الإنس أولى» 1.
علة المنع من الاستجمار بالروث والعظم
علّل النبي ﷺ النهي عن العظم بأنه «زَادُ إخْوَانِكُم مِنَ الجِنِّ» 9، وعلّل النهي عن الروث بأنه «رِكْسٌ» أي نجس 128. قال الشنقيطي: «فيكون على ذلك علة النهي النجاسة ويلحق بها كل نجس» 12. وقال الحازمي: «المنع هنا متعلق بالنوعين بالعظم والروث النجس لكونه ليس بطاهر بل هو داخل في الشرط الأول والعظم الطاهر والروث الطاهر لورد النص الخاص به» 7. وألحق الفقهاء بهما كل محترم من الطعام ونحوه 12، وكل أملس لا ينقّي المحل 6، وكل ما يزيد المحل وسخاً 12.
حكم الاستجمار بالطعام والكتب والأشياء النافعة
الطعام محترم شرعاً، فلا يجوز الاستجمار به ولو كان لبهيمة، لأن النبي ﷺ علّل النهي عن الروث بأنه طعام دواب الجن، فطعام الآدمي أولى 178. قال ابن جبرين: «وإذا كان يحترم طعام الجن من العظام فإن طعام الإنس أولى كالخبز اليابس ونحوه» 1. وقال الحازمي: «طعام يعني ولو كان فضلة الطعام لا يستجمر به ولو أزال النجاسة لماذا لكونه محترماً» 7. وأما الكتب: فلا يجوز الاستجمار بأوراق كتب العلم ولا بأغلفتها 18، وقال الحطاب: «وَأَمَّا الْمَكْتُوبُ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِجْمَارُ بِهِ» 5. وأما الأشياء النافعة كالذهب والفضة والجدار المملوك للغير: فيحرم الاستجمار بها عند الحنابلة 2، ويكره بالجدار المملوك له عند المالكية 42.
حكم الاستجمار بالمتصل بالحيوان
المتصل بالحيوان كذنبه وصوفه له حرمة، فلا يجوز الاستجمار به 172. قال ابن جبرين: «وكذلك كل متصل بحيوان فلا يتمسح بذنب بقرة أو برجلها ونحو ذلك» 1. وقال الحازمي: «ومتصل بحيوان لأنه له حرمة فإذا نهي عن علفها فمن باب أولى وأحرى» 7. وقال الجزيري في شروط الحنابلة: «وأن لا يكون جزء حيوان كيده مثلاً وأن لا يكون متصلاً به كصوفه» 2.
حكم الاستجمار بالنجس وما لا ينقّي
لا يصح الاستجمار بالنجس، لأن إزالة النجاسة لا تكون بالشيء النجس 98. قال ابن قدامة: «ولأنه إزالةُ نَجَاسةٍ فلا يَحْصُلُ بالنَّجاسةِ كالغَسْلِ» 9. وقال اللهيميد: «ومما لا يصح الاستجمار به الشيء النجس لأن إزالة النجاسة لا تكون بالشيء النجس» 8. ولا يجوز بالأملس الذي لا ينقّي كالزجاج 562، ولا بالمائع ولا المبتل لأن الرطوبة تنشر النجاسة 52، ولا بما له حدّ مؤذٍ كالسكين والزجاج المكسر 52. قال الحطاب: «وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مُنَقٍّ مِنْ الْأَمْلَسِ كَالزُّجَاجِ الَّذِي لَيْسَ بِمُحْرِفٍ» 5.
حكم الاستجمار بالمغصوب
يشترط أن يكون ما يُستجمر به مباحاً، فلا يصح الاستجمار بمغصوب ونحوه 12. قال ابن جبرين: «وكذلك لا يغتصب شيئاً يستجمر به» 1. وقال الجزيري في شروط الحنابلة: «وأن يكون مباحاً فلا يصح الاستجمار بمغصوب ونحوه» 2.
الخلاصة العملية
ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى أن الاستجمار عبادة يُتقرّب بها إلى الله، فلا يصح أن يُستعمل فيها ما حرّم الله أو ما له حرمة. فليجعل المسلم لنفسه أحجاراً أو مناديل مخصصة للاستجمار، وليحذر من استعمال الأوراق التي فيها اسم الله أو كلامه أو أحاديث نبيه أو كتب العلم، وليحذر من الطعام ولو كان يابساً، ومن العظم والروث، ومن كل ما فيه حرمة. ومن فعل ذلك متعمداً فقد وقع في النهي، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود. وليعلم أن الأصل في الاستجمار أن يكون بطاهر مباح يابس منقٍ غير محترم 12، وأن الماء أفضل وأطهر 1. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجنبنا مواطن الزلل.
الاستجمار رخصة شرعية لها ضوابط، وأعظم ضوابطها أن يكون المستجمر به طاهراً مباحاً يابساً منقياً غير محترم 12. وقد حذّر النبي ﷺ من الاستجمار بالروث والعظم 912، وألحق أهل العلم بهما كل محترم من الطعام والكتب وما فيه ذكر الله 518. فليحرص المسلم على أن يكون استجماره بما أُعدّ لذلك من الأحجار والمناديل، وليجتنب كل ما له حرمة، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص12.
- 2↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص92.
- 3↩
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة قاسم، ج1، ص249.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص102.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص287.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج8، ص4.
- 7↩
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة، أحمد بن عمر الحازمي، ج5، ص7.
- 8↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص49.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص215.
- 10↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص134.
- 11↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج1، ص208.
- 12↩
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص203.