ما حكم الاستجمار بالمناديل ونحوها ؟
السؤال
ما حكم الاستجمار بالمناديل ونحوها؟ وما شروطه؟ وهل يشترط ثلاث مسحات؟ وما حكم الاستجمار بما فيه كتابة أو حرمة؟ وما الفرق بينه وبين الاستنجاء بالماء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الاستجمار بالمناديل ونحوها من كل طاهر منقٍ يابس مباح، ويجزئ عن الماء إذا أنقى المحل، ولا ينقص عن ثلاث مسحات، ويستحب الإيتار، ولا يجوز بما فيه حرمة كالعظام والروث وما فيه ذكر الله، والماء أفضل وأبلغ 12345.
حكم الاستجمار بالمناديل
الاستجمار هو إزالة النجاسة بالحجارة وما في معناها، وقد أجمع أهل العلم على جواز استخدام الحجارة فيه، واختلفوا فيما عداها كالخِرَق والخشب، والقول الأول جواز الاستجمار بغير الأحجار من كل طاهر ينقٍ بشروطه، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة، والقول الثاني أن الاستجمار بالحجر متعين ولا يجزئ غيره، وبه قال بعض أهل الظاهر وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال 1. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر» 3. وقال ابن عثيمين: «نعم يجزئ في الاستجمار استعمال المناديل ولا بأس به لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة سواء ذلك بالمناديل أو الخِرَق أو بالتراب أو بالأحجار» 2. وقال ابن باز: «يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والأوراق الطاهرة» 5.
شروط جواز الاستجمار بغير الماء
يشترط في الاستجمار أن يكون بطاهر مباح يابس منقٍ، فلا يستجمر بالنجس ولا بالمائع، ولا بما لا ينقي كاللزج، ولا بمال غيره بغير إذنه 4. وقال ابن جبرين: «ولا يجوز الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقٍ» 4. ويشترط ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن انتشر الغائط على صفحات الإليتين أو ترطب البول على الحشفة فلا بد من الماء 46. وقال ابن باز: «يكفيك التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة وشبهها كالحجر واللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى من القبل والدبر» 7.
هل يشترط ثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار
يجب ألا ينقص الاستجمار عن ثلاث مسحات، فإن أنقى بما دونها وجب تكميل الثلاث، وإن لم ينق بالثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى المحل 2345. وقالت اللجنة الدائمة: «ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات» 3. وقال ابن باز: «ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار... وإذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعًا وأكثر حتى ينقي المحل» 5. ويستحب قطع الاستجمار على وتر، لحديث: «من استجمر فليوتر» 8، وقال ابن جبرين: «والاستجمار يكون بثلاث مسحات منقية فأكثر ويسن قطعه على وتر» 4.
حكم الاستجمار بما فيه كتابة أو ما له حرمة
لا يجوز الاستجمار بما له حرمة، كأوراق كتب العلم وغلاف الكتاب وما فيه ذكر الله أو أسمائه، قال ابن جبرين: «وكذلك كل محترم فلا يتمسح بأوراق كتب علم أو بغلاف كتاب أو ما أشبه ذلك» 4. وقال ابن باز: «الأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه» 5. ولا يجوز الاستجمار بالعظام والروث، لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وقال: «إنهما لا يطهران» 5، وقال ابن عثيمين: «لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشرع عنه مثل العظام والروث» 2.
الفرق بين الاستجمار والاستنجاء بالماء
الاستجمار إزالة النجاسة بالحجارة وما في معناها، والاستنجاء إزالتها بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء وإزالة العين والأثر، وإن جمعهما بدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء بالماء 946. وقال ابن قدامة كما نقله عنه: «وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل... وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم» 9. وقال ابن جبرين: «يجوز أن يقتصر على أحدهما فإن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة» 3.
الاستجمار بالمناديل ونحوها جائز مجزئ إذا كان بطاهر منقٍ يابس مباح، بثلاث مسحات فأكثر، ويستحب الإيتار، ولا يجوز بما فيه حرمة أو نجاسة، والماء أفضل وأبلغ، والجمع بينهما أكمل 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، عدنان الرشيدي، ج1، ص114.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص140.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص125.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص12.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص37.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص24.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص14.
- 8↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1447.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص160.