ملة الإسلام

كيف تشتري الذهب بطريقة شرعية؟ أحكام وضوابط

حجم الخط تيليغرام

الذهب زينة النساء وخزانة الأموال، وقد صار اليوم سلعةً يشتريها الناس للاستثمار والادخار كما يشتريها العرسان والمتزوجون، وكثرت معه صور البيع والشراء بين السبائك والحلي والعملات الورقية والبطاقات والتحويلات المصرفية. ومن أعظم ما يغفل عنه المشتري أن الذهب من الأجناس الربوية التي ضبط الشرع بيعها بضابطين لا يصح البيع بدونهما: التماثل في الوزن إذا بيع بجنسه، والتقابض في المجلس إذا بيع بغيره. وقد قال النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 1، وقال: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا» 2. فمن أراد أن يشتري الذهب بطريقة شرعية فعليه أن يعرف جنس ما يشتريه وما يدفعه، وأن يحقق القبض قبل أن يفترق البيعان؛ وهذا ما نبيّنه في هذه المقالة بأقسام واضحة، مع نصوص أهل العلم في المذاهب والفتاوى المعاصرة 345.

حكم بيع الذهب بالذهب والفضة: التماثل شرط

أصل الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً» 6، وفي رواية: «مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 6. فإذا بيع الذهب بالذهب اشترط أمران: اتحاد الوزن، والتقابض في المجلس. قال الحنفية: «وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل» 3، وقال الحنابلة في ربا الفضل: «فيَحْرُمُ في الجِنْسِ الواحِدِ من كُلِّ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ وإن كان يَسِيرًا» 4. وهذا يشمل الجديد والقديم والمصوغ وغيره؛ قال النووي كما نقله عنه أهل الفتوى: «هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك» 7. فمن اشترى ذهبًا بذهب وجب أن يتساوى الوزن، ولا عبرة باختلاف الصياغة أو الجودة في مقابلة الوزن عند الجمهور 37.

هل يختلف الحكم بين الذهب المحلي والمستورد؟

لا فرق في الحكم بين الذهب المحلي والمستورد إذا اتحد الجنس؛ فقد سئل أحد أهل العلم عن بيع خمسين جرامًا من الذهب المحلي بخمسين جرامًا من الذهب الخليجي والفارق هو الجودة، فأجاب: «الذهب الخليجي والمحلي على السواء... لحديث لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» 8. فالجودة والصنعة لا تُسقطان شرط التماثل، وإنما يُنظر إلى الوزن الخالص.

شرط التقابض في بيع الذهب: يدًا بيد

التقابض معناه أن يقبض كل من المتبايعين ما بيده في مجلس العقد قبل التفرق. ودليل اشتراطه قوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 1، أي إلا أن يقول هذا: ها، وهذا: ها، فيقبض كل واحد عوضه. وقد بيّن أهل العلم أن معنى الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب وسائر الأجناس الربوية نسيئة، وأنه «غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَفْتَرِقَ مُتَبَايِعَا ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَقَابُضٍ» 9. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل يدًا بيد... وإذا كان أحد العوضين ذهبًا مصوغًا أو نقدًا وكان الآخر فضة... جاز التفاوت بينهما في القدر لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد» 5. فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم النساء؛ قال ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 8.

حكم تأخير القبض في بيع الذهب

تأخير القبض في بيع الذهب بجنسه أو بغيره مفسد للعقد؛ لأن شرط التقابض في المجلس لا يتحقق مع التأخير. وقد نص أهل العلم على أن شرط الخيار في بيع الصرف يخل بالتقابض، ففي الفتاوى: «هذا الشرط والعقد باطل عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وعند الحنابلة العقد صحيح والشرط باطل لأن شرط الخيار فيما يجب التقابض فيه كبيع الذهب يخل بالتقابض» 10. ومن هنا لا يصح أن يشتري الذهب على أن يقبضه بعد يوم أو أسبوع، ولا أن يدفع الثمن ويؤجل قبض الذهب، ولا العكس؛ لأن ذلك من بيع الذهب بالنسيئة المنهي عنه 98.

بيع الذهب بالعملة الورقية: كيف تشتري الذهب نقدًا؟

العملة الورقية اليوم نقد قائم بنفسه، فإذا اشتريت ذهبًا بورق نقدي فأنت تبيع ذهبًا بجنس آخر، فيجوز التفاضل بين الثمن والمثمن، لكن يجب التقابض في المجلس. وقد سئل اللجنة الدائمة عن بيع الذهب المصاغ بالورق النقدي، فأجابت: «لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل يدًا بيد... وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغًا» 5. فمعنى ذلك أن شراء الذهب بالريال أو الدولار جائز إذا قبض البائع الذهبَ وقبض المشتري الثمن في المجلس، ولا يصح تأجيل الثمن ولا تأجيل الذهب. وأما ما يفعله بعض الناس من شراء سبائك عبر البنوك دون قبضها أو رؤيتها، فقد نص أهل الفتوى على منعه؛ لأن «لا بد من التقابض في بيع الذهب» 5. والطريقة الشرعية أن تتملك الذهب وتقبضه قبل أن تبيعه، فإن أردت بيعه بعد الشراء فلا تبيعه قبل حيازته 1112.

حكم الشراء بالتقسيط أو بالبطاقة

لا يصح شراء الذهب بالتقسيط؛ لأن الأجل في بيع الذهب ممنوع من جهة المبيع أو الثمن؛ فقد جاء في الفتاوى: «فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقًا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد» 11. وأما البطاقة المصرفية فإن حكمها حكم النقد في وجوب التقابض، فإن كان القبض حاصلًا في المجلس جاز، وإلا فلا.

حكم بيع الذهب المشغول بالذهب: الحلي القديم بالجديد

من أكثر صور الشراء شيوعًا أن تعطي المرأة حليها القديم للصائغ وتأخذ منه حليًا جديدًا وتدفع الفرق. وهذه الصورة محرمة عند جمهور أهل العلم؛ لأنها بيع ذهب بذهب مع التفاضل في الوزن. وقد سئل أحد أهل العلم عن ذلك فأجاب: «هذا البيع باطل ولا يجوز شرعًا لأنه يشترط في بيع الذهب بالذهب أمران أولهما اتحاد الوزن... والثاني التقابض في مجلس البيع والشراء» 7. والطريقة الشرعية أن تبيع المرأة ذهبها القديم للصائغ بثمن معلوم وتقبض الثمن، ثم تشتري منه أو من غيره ذهبًا جديدًا بثمن معلوم، فيكون البيع الأول بيع ذهب بنقد، والثاني بيع نقد بذهب، وكلاهما جائز مع التقابض 7. وقد أرشد النبي ﷺ إلى هذا الطريق في بيع التمر بالتمر حين قال: «بِعِ الْجَمْعَ الرَّدِيءَ مِنَ التَّمْرِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» 10، فدل على أن الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية هي البيع بوسيط نقدي 10.

هل تجوز المصارفة مع دفع فرق الصياغة؟

اختلف أهل العلم في مقابلة الصياغة عند بيع الذهب بالذهب، والجمهور على المنع إذا اختلف الوزن؛ لأن الزيادة في مقابلة الصنعة تؤول إلى ربا الفضل 78. والأحوط للمشتري أن يسلك طريق البيع والشراء المنفصلين، فيبيع القديم نقدًا ثم يشتري الجديد نقدًا، فيسلم من شبهة الربا ومن الخلاف.

ضوابط عملية عند شراء الذهب للاستثمار

من أراد أن يشتري الذهب للاستثمار أو الادخار فليعلم أن السبائك والحلي في حكم واحد من جهة الربا إذا بيعت بجنسها 7. وعليه أن يتحقق من الوزن الصافي دون وزن الأحجار أو الصياغة إذا بيعت بذهب، وأن يقبض الذهب في المجلس إن دفع نقدًا، وألا يبيع ما لم يقبضه. ومن اشترى ذهبًا عن طريق الإنترنت أو الهاتف فلا يصح العقد حتى يحصل التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه من القبض الحكمي المعتبر عند أهل العلم 510. وأما المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين فليست في حكم الذهب والفضة في اشتراط التقابض، بل تجري عليها أحكام المعادن الأخرى، ويجوز بيعها بالأجل 1112.

ماذا تفعل إذا شككت في صحة البيع؟

إذا وقع البيع على وجه محرم وجب فسخه ورد العوضين إن أمكن، فإن تعذر ذلك فالواجب التوبة والاستغفار، ومراجعة أهل العلم في خصوص الواقعة. والأصل أن يتحرى المسلم الحلال في معاملاته، فقد قال ﷺ: «مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 6، والربا من أعظم الكبائر، وقد توعد الله آكله بالحرب في قوله: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 5.

شراء الذهب بطريقة شرعية يقوم على أصلين: التماثل في الوزن إذا بيع الذهب بالذهب، والتقابض في المجلس إذا بيع بغيره من الأجناس. فإذا أردت شراء ذهب بنقد فادفعه واقبض الذهب في المجلس، وإذا أردت استبدال حليك القديم فبعه نقدًا ثم اشتر الجديد نقدًا، وإياك والتقسيط وتأخير القبض وبيع الذهب قبل حيازته. والتزم بالسؤال عند الإشكال، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وقد قال ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 1، فمن أخذ بهذا الضابط في كل صفقة سلم بيعه من الربا بإذن الله 345.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  2. 2

    مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص517.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص269.

    ↩
  4. 4

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج12، ص8.

    ↩
  5. 5

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص388.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.

    ↩
  7. 7

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص254.

    ↩
  8. 8

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص145.

    ↩
  9. 9

    تهذيب الآثار - مسند عمر، ابن جرير الطبري، ج2، ص744.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص572.

    ↩
  11. 11

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص26.

    ↩
  12. 12

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص491.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · البيوع والمعاملات كيف تشتري سيارة بالتقسيط بطريقة شرعية؟ كثير من الناس اليوم لا يستطيعون دفع ثمن السيارة نقداً، فيلجؤون إلى التقسيط، ثم يقفون حائرين بين عروض المعارض والمصارف: أيها حلال… مقالة · فقه المعاملات كيف تحصل على تمويل نقدي بطريقة شرعية؟ دليل مبسّط كثير من الناس يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة: لتجهيز بيت، أو بدء مشروع، أو سداد التزام، فيقع بين خيارين: قرض ربوي يريحه اليوم ويُثقل… مقالة · تربية الأبناء في الإسلام كيف يذاكر الطالب دروسه بطريقة العنصرة والتلخيص 3- بعد الانتهاء من العنصرة يستخدم قلم التحديد الأحمر في تحديد العناصر الأساسية في الموضوع ، وقلم التحديد الأصفر في تحديد العناصر… مقالة · تزكية النفس الفرق بين علاج النفس بطريقة القرآن وطريقة علماء النفس (261) صرخات الألم قد تنفث الغضب على طريقة علماء النفس! لكن جرعة غيظ يتجرعها المؤمن يصبر عليها تذهب الغضب على طريقة القرآن، الشكوى… مقالة كيف تحفظ القرآن بطريقة التكرار عشرين مرة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الطريقة تتميز بقوة الحفظ ورسوخه، وسرعة الحفظ والانتهاء من… مقالة كيف تعبر الطفلة عن مشاعر الحزن والإحباط بطريقة تربوية فتاة صغيرة عمرها 11 سنة رأت في أحد الإعلانات أن متجرًا للألعاب أعلن عن تخفيضات للعبة أحبتها، وكان ذلك اليوم أحد أيام الشتاء…