ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
السؤال
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، وما علة تحريمه، وهل يختلف الحكم باختلاف الثمن الذي يُشترى به الذهب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن نقوداً ورقية أو فضة أو ذهباً، بل يجب التقابض في مجلس العقد؛ لأن الذهب والنقود يشتركان في علة الثمنية، ويجوز عند بعض أهل العلم إذا كان الثمن غير الأثمان كالقمح ونحوه 123.
علة التحريم
علة تحريم التقسيط في بيع الذهب أنه من بيع الأثمان، والذهب والفضة والنقود الورقية تشترك في علة الثمنية، فيجب فيها التقابض في المجلس. قال النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 4، وقال: «لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِق ... إلَّا سواءً بسَواءٍ عَينًا بعَينٍ يَدًا بيَدٍ» 5، وقال: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 6. وقال أهل العلم: «فإن شراء الحلي بالنقد مؤجلًا غير جائز» 7، و«الريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام فلا يجوز شراء الذهب بشيء من العملات إلا يدا بيد» 8.
أقوال الفقهاء
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم شراء الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن نقوداً، لاشتراط التقابض في المجلس 7938. وذهب العثيمين إلى تفصيل: «شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: النوع الأول أن يشترى بالدراهم فلا بد من التقابض في مجلس العقد ... ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ... والثاني أن يشتري الذهب بغير الدراهم مثل أن يشتريه بقمح ... فلا بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسأ أي التأخير» 12. وقال في موضع آخر: «إذا بيع حلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين التساوي في الوزن والقبض قبل التفرق، فإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلا بد من أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرق، وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن» 12.
الفرق بين بيع الذهب بالتقسيط وبيع غيره
البيع بالتقسيط في غير الأثمان جائز عند جمهور العلماء ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن نقداً، إذا كانت الآجال والأقساط معلومة؛ لأن البائع والمشتري ينتفعان بالتقسيط، وقد ثبت في الصحيحين أن بريرة باعها أهلها بالتقسيط 10. أما الذهب فاستثني من ذلك لعلة الثمنية، فلا يجوز تأجيل ثمنه إذا بيع بنقد 7938. قال العثيمين: «إذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن» 12.
حكم تأجيل الثمن في بيع الأثمان
تأجيل الثمن في بيع الأثمان لا يجوز، لأن بيع الأثمان بعضها ببعض يشترط فيه التقابض في المجلس، فإذا بيع الذهب بالنقود الورقية وجب التقابض يداً بيد، ولا يجوز تأخير شيء من الثمن 7938. قال أهل العلم: «لا يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط» 7، وقالوا: «لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية مؤجلا» 9.
حكم من اشترى الذهب بالتقسيط جاهلاً
من اشترى الذهب بالتقسيط جاهلاً بالحكم فلا إثم عليه، والعقد فاسد لا يترتب عليه أثره، فله أن يرد الذهب ويسترد ما دفع، أو يجري عقداً جديداً نقداً 7. قال أهل العلم: «إذا كانت الأخت السائلة تعلم بالحكم قبل البيع فهي آثمة والواجب عليها التوبة إلى الله، أما إذا كانت لا تعلم بالحكم فلا إثم عليها، وفي كل الأحوال فالعقد الذي اشتمل على تأخير الثمن أو بعضه فاسد لا يترتب عليه شيء» 7.
الأصل تحريم شراء الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن نقوداً أو فضة أو ذهباً، لوجوب التقابض في المجلس، ويجوز عند العثيمين إذا كان الثمن غير الأثمان كالقمح ونحوه 12، والجمهور على المنع مطلقاً في بيع الأثمان 7938.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص360.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1173.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6814.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص982.
- 10↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.