ما حكم شراء سيارة بطريقة التأجير التمويلي؟
السؤال
ما حكم شراء سيارة بطريقة التأجير التمويلي (الإجارة المنتهية بالتمليك)؟ وما ضوابط صحته وشروط خلوه من الربا والغرر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور محرمة؛ فالجائز أن يكون عقد إجارة حقيقياً مقترناً بوعد بالبيع أو بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، والمحرم أن تنقلب الإجارة بيعاً تلقائياً أو يجتمع عقد الإجارة وعقد البيع في وقت واحد، ويشترط أن يكون الضمان والصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر 12.
تكييف العقد
التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك هو عقد إجارة بعين معلومة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم، يقترن به وعد بالتمليك في نهاية المدة، وهو ما يندرج تحت «الإجارة المنتهية بالتمليك» ولها صور جائزة وأخرى محرمة 1. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي ببيان الصور الجائزة والممنوعة 12.
الصور الجائزة
من الصور الجائزة: «أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن فهذا جائز» 1. ومنها: «أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين السيارة مثلًا معلقًا على سداد كامل الأجرة أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة فهذا جائز» 1. ونص قرار المجمع على جواز «أن يقترن بعقد الإجارة عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة» 2.
الصور المحرمة
الصورة المحرمة أن «تؤجر السيارة مثلا على العميل إلى مدة معينة ثم تنتقل ملكيتها للعميل تلقائيا دون إبرام عقد بيع جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا فهذه صورة محرمة» 1. وكذلك «إذا أبرمت الشركة عقد إجارة مع العميل وعقد بيع أيضا في نفس الوقت فهذا لا يجوز لأنه لا يجتمع عقدان متنافيان على سلعة واحدة في وقت واحد» 1.
شرط أن تكون الإجارة حقيقية
«ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية غير ساترة للبيع فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المُؤَجِّر الشركة لا على المستأجر وكذلك نفقات الصيانة تكون على المُؤَجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة وهذا بخلاف البيع فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد» 1. وقال في موضع آخر: «وإذا اشترطت الشركة أن يكون ضمان السيارة أو صيانتها – غير التشغيلية – على المستأجر كان العقد فاسدا» 2. ونقل عن الموسوعة الفقهية: «ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب» 1.
الفرق بين الإجارة التمويلية والبيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط عقد بيع يملك به المشتري السيارة من وقت العقد، وله أن ينتفع بها على أي وجه مباح ومن ذلك تأجيرها 3. وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فعقد إجارة يبقى فيه ضمان السلعة على المؤجر، ولا تنتقل الملكية إلا في نهاية المدة بعقد بيع جديد أو هبة 12. فإذا كان المقصود شراء السيارة بالأقساط مع دفعة أولى «فهذا بيع صحيح ويترتب عليه دخول السيارة في ملكك من وقت العقد» 2.
الزيادة في الأقساط والدفعة الأولى
«وإذا كانت الشركة تشترط دفعة مقدمة تحسم من الأجرة فلا بأس لكن لا يجوز لها أن تستولي على مقدم التأجير في حال عدم إكمال المستأجر المدة إلا عن أ...» 1. وأما ما ذكره السائل من أن السعر المحسوب يزيد على السعر الأصلي في صورة الإجارة المنتهية بالتمليك، فقد بيّن الجواب أن العقد إن كان إجارة حقيقية بوعد بالتمليك فهو جائز بالشروط المذكورة 2.
التأجير التمويلي جائز إذا كان عقد إجارة حقيقياً بأجرة معلومة ومدة معلومة، مقترناً بوعد بالبيع أو بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، مع بقاء الضمان والصيانة غير التشغيلية على المؤجر، ويحرم إن انقلب بيعاً تلقائياً أو جمع عقدي الإجارة والبيع في وقت واحد 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.