كيف تشتري سيارة بالتقسيط بطريقة شرعية؟
كثير من الناس اليوم لا يستطيعون دفع ثمن السيارة نقداً، فيلجؤون إلى التقسيط، ثم يقفون حائرين بين عروض المعارض والمصارف: أيها حلال وأيها حرام؟ والمسألة ليست هينة، فالمال عصب الحياة، والربا من أعظم الكبائر، وقد انتشر بيع التقسيط انتشاراً كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية، وانتقل إلى معاملات البنوك والمصارف حيث يشتري البنك السلعة نقداً ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل على أقساط 1. ولذلك يحتاج المشتري إلى معرفة الضوابط التي تجعل عقده مشروعاً، والصور التي تخرجه عن حد الحلال إلى شبهة الربا، وهذا ما نبيّنه في هذه المقالة بأدلة من كلام أهل العلم.
حكم بيع التقسيط وزيادة الثمن لأجل الأجل
بيع التقسيط هو بيع يُعجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة 1. وقد ورد النص بجواز بيع النسيئة، وهو البيع مع تأجيل الثمن، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» 1، وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أنها «كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» 1، وهذا يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط 1.
وأما زيادة الثمن مقابل الأجل فقد اختلف العلماء فيها، فذهب قلة إلى تحريمها بحجة أنها ربا، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازها 1. ومن عباراتهم في ذلك: المذهب الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، والمذهب المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، والمذهب الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، والمذهب الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1. وقالت اللجنة الدائمة: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط» 2. وقال الشنقيطي: «لو أنه اشترى منه بالتقسيط أو إلى أجل وزاد في القيمة فهذا لا بأس به» 3.
الفرق بين بيع التقسيط والربا
الفرق الجوهري أن بيع التقسيط عقد بيع على سلعة معينة، يملكها البائع ويسلمها للمشتري، ويبقى الثمن ديناً مؤجلاً، فأحل الله البيع وحرم الربا 4. وأما الربا فهو زيادة في المال مقابل الأجل وحده دون سلعة. وقد بيّن العلماء أن الزيادة في الثمن عند العقد مقابل الأجل جائزة، بخلاف الزيادة التي تُفرض عند التأخر في السداد، فإنها ربا بإجماع العلماء. قال الشنقيطي: «لو قال له إما أن تسدد في الوقت فإذا لم تسدد في الوقت فعليك زيادة ٦%)، فهذا عين الربا بإجماع العلماء» 3. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «فوائد التأخير من صريح الربا المتفق على تحريمه» 5. فاحذر من الشروط التي تُلزمك بغرامة تأخير تُضاف إلى الدين، فإنها هي الربا بعينه.
شرط ملك البائع للسيارة قبل بيعها
لا يصح أن يبيع الرجل ما لا يملكه، لقول النبي ﷺ «لا تبع ما ليس عندك» رواه أحمد وأبو داود 6. وقد سئل ابن عثيمين عن شركة تبيع سيارة بالتقسيط وهي ليست عندها، فقال: «إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكنه باعك سيارة بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها لك فهذا حرام ولا يجوز» 7. وأما إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال: هذه السيارة نبيعها بأربعين ألفاً نقداً وبخمسين ألفاً بالتقسيط، «فلا بأس» 7. وقالت اللجنة الدائمة: «لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك» 6. فشرط صحة العقد أن يملك البائع السيارة ملكاً حقيقياً ويقبضها قبل أن يبيعها عليك.
حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف
صورة المرابحة للآمر بالشراء أن يأتي الزبون إلى المصرف فيطلب سلعة معينة، فيشتريها المصرف شراءً حقيقياً ويدفع ثمنها، ثم يبيعها على الزبون بثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي اشتراها به 68. وقد قامت الأدلة الكثيرة على جواز هذا العقد على الراجح من أقوال فقهاء العصر 8. وقالت اللجنة الدائمة فيمن اتفق مع رجل أن يشتري له سيارة بخمسين ألفاً ثم يبيعها عليه بستين ألفاً: «لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك» 6.
لكن الضابط الحاسم أن يكون شراء المصرف حقيقياً لا صورياً. فإذا كان المصرف لا يشتري السيارة شراءً حقيقياً وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك ثم يسترد منك مقسطاً مع الأرباح، «لأن حقيقة هذه المعاملة أنه أقرضك ثمن السيارة خمسين ألف مثلًا على أن ترد إليه سبعين ألفًا وهذا قرض ربوي محرم» 9. وقال ابن عثيمين في شركة لا تكتب السيارة باسمها: «هذا واضح جدًا أنهم ما أرادوها حتى لو كتبها البائع باسمه ثم نقلها إليك في نفس الشيء» 7. فاسأل المصرف: هل تملك السيارة ملكاً حقيقياً ثم باعتها عليّ؟
الضوابط الشرعية لعقد التقسيط: الأجل والثمن والقبض والغرامة
حتى يكون عقد التقسيط صحيحاً لا بد من ضوابط: الأول: أن يكون الثمن والأقساط والآجال معلومة محددة، فقد قالت اللجنة الدائمة: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة» 2. الثاني: أن يملك البائع السلعة ويقبضها قبل بيعها 6. الثالث: أن تكون الزيادة في الثمن عند العقد لا عند التأخر في السداد، فالأولى جائزة والثانية ربا 3. الرابع: ألا يكون العقد مع بنك ربوي، فقد نصت الفتوى على أنه «لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة إلا أن يضطر لذلك أو يحتاج حاجة ملحة» 5. الخامس: أن تكون السيارة للاستعمال لا للتورق، وقد فرّقت اللجنة الدائمة بينهما: «بيع التقسيط هو بيع السلعة بثمن مؤجل يسدده على فترات متفرقة وأما مسألة التورق فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ليبيعها في السوق على غير الدائن» 10. والسادس: جواز رهن السيارة للبائع حتى يستوفي الثمن، فقد جاء في الفتوى: «إن كان المقصود أن تكون السيارة مرهونة للبائع حتى يستوفي جميع الثمن فلا حرج في ذلك» 5.
وأما الغرامة على التأخير فمحل تحذير، لأنها زيادة على الدين مقابل الأجل، وقد تقدم أنها ربا 3. فمن أراد السلامة فليتفق على ثمن إجمالي ثابت لا يزيد مهما تأخر السداد.
الطريقة العملية للشراء الشرعي
إذا أردت شراء سيارة بالتقسيط فاذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات، وقل له: أريد أن تبيع لي هذه السيارة بخمسين ألفاً مقسطة، وآتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت أرهن السيارة، وهكذا تسلم من هذه الحيل 7. أو تعامل مع مصرف إسلامي يشتري السيارة شراءً حقيقياً ويملكها ثم يبيعها عليك بالتقسيط 8. واحرص على قراءة العقد كاملاً، وتأكد من ثبات الثمن، ووضوح الأقساط، وعدم وجود غرامة تأخير تُضاف إلى الدين، وأن السيارة مسجلة باسم البائع قبل بيعها عليك.
خلاصة الأمر أن بيع التقسيط جائز في أصله، وزيادة الثمن لأجل الأجل جائزة على قول جماهير العلماء، بشرط أن تكون الزيادة عند العقد لا عند التأخر في السداد، وأن يملك البائع السيارة ملكاً حقيقياً قبل بيعها، وأن تكون المعاملة مع جهة تلتزم بالضوابط الشرعية. فاحرص على وضوح العقد، وثبات الثمن، وسلامة النية، واسأل أهل العلم عند الإشكال، فالمال أمانة والربا باب شر عظيم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص345.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10645.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5653.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج30، ص22.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10752.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص161.