ما حكم زكاة العقارات المعدة للتجارة والمؤجرة والسكن
السؤال
ما حكم زكاة العقارات: المعدة للتجارة أو للبيع والشراء، والمؤجرة، والمعدة للسكن؟ وما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ونصابها وكيفية تقويمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقار المعد للتجارة (البيع والشراء بقصد الربح) تجب الزكاة في قيمته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول بنية التجارة، وأما العقار المعد للسكن أو للقنية أو المؤجر للاستغلال فلا زكاة في عينه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 12.
تعريف عروض التجارة
العروض جمع عَرْض بسكون الراء، وهو كل ما سوى النقدين من الذهب والفضة، قال الجوهري: «العَرضُ المَتاعُ وكلُّ شَيءٍ فهو عَرضٌ سِوى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ فإنَّهما عَينٌ» 3. والتجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح 3. وقال ابن نجيم: «وَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضٌ سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ» 4.
العقار المعد للتجارة
العقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية ويزكى زكاة عروض التجارة 1. وقال في شرح بلوغ المرام: «ما أعد للقنية فلا زكاة فيه وما أعد للتجارة ففيه الزكاة ولو عقارًا» 2. ومثاله: من اشترى أرضاً بيضاء أو عمارة لا ليسكنها ولا ليؤجرها، بل ليببيعها إذا ارتفعت أثمانها، ففيها الزكاة 2. وقال الحنابلة فيمن ملك أرضاً لتجارة: عليه زكاة تجارة، وتُقوَّم مع ما خرج منها من زرع أو ثمر 5.
العقار المعد للسكن أو القنية
العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقراً لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه 1. وقال السعدي: «الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» 6. وقال القاضي عبد الوهاب: «منها ما لا تجب الزكاة فيه بوجه وهو ما أريد للقنية ولم يرد للتجارة... ولا خلاف في هذا» 7. وقال عطية سالم: «وأجمعوا على أن ما اشتري للقنية ولو كان كثيرًا فلا زكاة فيه» 2.
العقار المؤجر
إذا اشترى العمارة لا للبيع ولا للشراء ولكن للاستثمار، كأن يؤجر شققاً ويأخذ أجرتها وليس عنده نية بيع العمارة بذاتها، فهذه لا زكاة فيها، وإنما ينظر إلى الأجرة التي تأتيه، فتدخل في الكسب وتكون من نوع زكاة الأموال غير التجارية 2. وقال ابن نجيم في العقار المعد للغلة: «لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُبَايَعَةِ» 4.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً، منها ثلاثة متفق عليها: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة 1. قال ابن نجيم: «قُيِّدَ بِكَوْنِهَا لِلتِّجَارَةِ» 4. وقال القاضي عبد الوهاب: «ومنها ما يراد به التجارة فتجب الزكاة في قيمته» 7.
النصاب وكيفية التقويم
أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة المضروبين، وتعتبر في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة اعتبرت قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة 1. وتجب الزكاة في قيمة العرض لا في عينه، قال القاضي عبد الوهاب: «فتجب الزكاة في قيمته» 7. وقال الحنابلة في الأرض المعدة للتجارة: تُقوَّم مع ما خرج منها من زرع أو ثمر، فإن لم تبلغ القيمة مع ذلك نصاباً زُكِّي كل شيء بحسبه 5.
خلاصة الحكم: العقار إن أُعد للتجارة والبيع والشراء بقصد الربح زُكِّي بقيمته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول بنية التجارة، وإن أُعد للسكن أو القنية أو الإجارة والاستغلال فلا زكاة في عينه، وتجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 2↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج133، ص4.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص561.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص101.
- 6↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص261.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص371.