الفرق بين زكاة عروض التجارة وزكاة المستغلات في الأسهم
تعد الزكاة ركناً من أركان الإسلام، وقد بين الله تعالى أحكامها في كتابه، وأوضحها رسوله ﷺ في سنته. ومن المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها: زكاة الأسهم، وكيفية التفريق بين ما هو من عروض التجارة وما هو من المستغلات. فكثير من الناس يملكون أسهماً في شركات، ولا يدرون هل يزكونها زكاة عروض التجارة أم زكاة المستغلات؟ وهذا المقال يوضح الفرق بينهما، مستنداً إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية وغيرهم 12345678.
تعريف عروض التجارة وشروطها
عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء من غير النقود، قال ابن نجيم: «وَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضٌ سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ» 1. وقد اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة فيها أن تكون معدة للتجارة، فلو كانت للغلة أو الاستعمال فلا زكاة فيها، قال ابن نجيم: «قُيِّدَ بِكَوْنِهَا لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُبَايَعَةِ» 1. كما تشترط بلوغ النصاب وحولان الحول، قال الرملي: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَاشِي وَالنَّاضِّ» 2. وتقوم العروض عند تمام الحول بقيمتها السوقية، قال ابن عثيمين: «وتزكى إذا حال الحول فتقدر قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة» 8. ويخرج ربع العشر من قيمتها، قال النجار: «الأصلَ في زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ أنْ يُخرِجَها نَقدًا بنِسبةِ رُبعِ العُشرِ من قيمَتِها» 4.
تعريف المستغلات وحكم زكاة الأسهم المعدة للاستغلال
المستغلات هي الأصول الثابتة التي لا تُعد للبيع والشراء، وإنما تُستغل لتحصيل الغلة أو الأجرة، كالعقارات والمصانع ووسائل النقل. وقد ذكر الشيخ نصر فريد واصل أن من المستغلات: «العقارات والمصانع ووسائل النقل المختلفة وأسهم الشركات» 6. وحكم زكاة المستغلات أنها لا تجب في أعيانها، وإنما تجب في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وأما الأسهم المعدة للاستغلال (أي لاقتناء العين والاستفادة من عائدها) فقد اختلفت فيها أنظار الفقهاء المعاصرين. فمنهم من يرى أن السهم المتعلق بالملكية في العين يؤخذ من العائد عنها بنسبة ٢٥٪ (أي ربع العشر) 6. وهذا القول مبني على التفريق بين الأسهم المعدة للاقتناء والأسهم المعدة للتجارة. وقد انتقد الزحيلي من فرق بينهما فقال: «لا داعي للتفرقة بين أسهم التجارة وأسهم الاستثمار» 3، وذهب إلى أن الأسهم كلها تزكى زكاة عروض التجارة. والمسألة اجتهادية، والأحوط أن ينظر المساهم إلى حقيقة ما يملكه: فإن كان يشتري الأسهم ليبيعها عند ارتفاع قيمتها فهي عروض تجارة، وإن كان يقتنيها للاستفادة من أرباحها السنوية فهي مستغلات، وتزكى غلتها إذا بلغت نصاباً.
الفرق بين زكاة عروض التجارة وزكاة المستغلات في الأسهم
الفرق بينهما يظهر في أمور: أولاً: من حيث وعاء الزكاة، ففي عروض التجارة تجب الزكاة في قيمة العروض نفسها، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وقال ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» 9. وأما المستغلات فتجب الزكاة في غلتها لا في عينها. ثانياً: من حيث المقدار، ففي عروض التجارة ربع العشر (٢.٥٪) من القيمة، وفي المستغلات ربع العشر من الغلة إذا بلغت نصاباً. ثالثاً: من حيث وقت التقويم، ففي عروض التجارة تقوم عند تمام الحول، قال ابن عثيمين: «فتقدر قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة» 8. وأما المستغلات فتحسب غلتها عند قبضها وحولان الحول عليها. رابعاً: من حيث طبيعة المال، فالعروض معدة للبيع، والمستغلات معدة للاستعمال أو التأجير. وقد أشار إلى هذا الفرق ابن نجيم بقوله: «لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُبَايَعَةِ» 1.
كيفية تقويم الأسهم وحساب الزكاة فيها
إذا كانت الأسهم معدة للتجارة، فإنها تقوم عند تمام الحول بقيمتها السوقية في البورصة، قال الزحيلي: «تقدر الأسهم بالقيمة التجارية الموجودة في الأسواق بورصات الأوراق المالية» 3. وتضاف الأرباح إلى أصل القيمة، قال الزحيلي: «تضاف الأرباح عند معرفتها إلى أصل قيمة الأسهم» 3. ثم يخرج ربع العشر (٢.٥٪) من مجموع القيمة والأرباح. وأما إذا كانت الأسهم للاستغلال (اقتناء العين)، فإنها لا تقوم، وإنما تزكى غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على التفريق بين الأسهم العينية المراد بها الاقتناء وبين الأسهم التي تعتبر عروض تجارة، وأن السهم المتعلق بالملكية في العين يؤخذ من العائد عنها بنسبة ٢٥٪ 6. وعلى المساهم أن يتحرى الحول والنصاب، فإن كانت أسهمه لا تبلغ نصاباً بمفردها ولكنها تضم إلى أمواله الأخرى فتحسب معها، قال النجار: «تزكى الأسهم في الشركات زكاة الخليطين ولو كانت أسهم المساهم لا تبلغ نصاباً شرعياً وحدها» 3.
حكم زكاة الأسهم المعدة للتأجير أو الاستغلال
الأسهم المعدة للتأجير أو الاستغلال هي التي يقتنيها صاحبها للاستفادة من عائدها السنوي، ولا ينوي بيعها. وحكمها أنها لا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وهذا هو مقتضى كلام الفقهاء في المستغلات، فقد ذكر ابن نجيم أن ما كان للغلة فلا زكاة فيه 1. وقد أشار الشيخ نصر فريد واصل إلى أن قرار المجمع نص على أن السهم المتعلق بالملكية في العين يؤخذ من العائد عنها بنسبة ٢٥٪ 6. ولكن بعض المعاصرين كالزحيلي يرى أن جميع الأسهم تزكى زكاة عروض التجارة، ولا فرق بين أسهم التجارة وأسهم الاستثمار 3. والأقرب – والله أعلم – التفريق بين ما إذا كان المساهم ينوي بيع السهم عند الحاجة أو ارتفاع القيمة فيكون من عروض التجارة، وما إذا كان يقتنيه للاستفادة من ريعه فيكون من المستغلات. وعلى كل حال، فالمسلم مطالب بإخراج زكاة ماله على الوجه الذي يرضي الله تعالى، والأحوط أن يستشير أهل العلم في حاله.
خلاصة القول: إن الفرق بين زكاة عروض التجارة وزكاة المستغلات في الأسهم يرجع إلى طبيعة السهم ونية مالكه. فما أعد للبيع والشراء فهو عروض تجارة، يزكى بقيمته السوقية عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمته وأرباحه. وما أعد للاستغلال والاقتناء فهو مستغلات، تزكى غلته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وعلى المسلم أن يتحرى الصواب في ذلك، ويسأل أهل العلم، ويعمل بما يغلب على ظنه أنه أحوط لدينه. نسأل الله أن يوفقنا لأداء زكاة أموالنا على الوجه الذي يرضيه، وأن يبارك لنا في أموالنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1850.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14413.
- 6↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص816.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص87.