هل ارتفاع قيمة العملة يجعل القرض ربا؟
كثيرًا ما يُثار سؤال: إذا اقترض شخص مبلغًا بعملة ما، ثم ارتفعت قيمة تلك العملة أو انخفضت قبل السداد، فهل يجب رد القيمة وقت الاقتراض أم المثل؟ وهل في رد المثل زيادة تُعدّ ربا؟ هذا السؤال يمس حياة الناس اليومية في ظل تقلبات أسعار الصرف والتضخم، ويحتاج إلى تحرير دقيق وفق نصوص الشرع وأقوال أهل العلم. وفي هذه المقالة نناقش تكييف الزيادة في قيمة العملة عند الوفاء، وهل العبرة بالقيمة أم بالمثل في القرض، وأثر تغير قيمة النقود على القروض، والفرق بين الربا والقرض المشروع، وحكم اشتراط الزيادة بسبب تغير العملة، مستندين إلى نصوص من كتب السنة والفقه وقرارات المجامع الفقهية.
تكييف الزيادة في قيمة العملة عند الوفاء: هل هي ربا؟
الزيادة التي تطرأ على قيمة العملة عند الوفاء ليست زيادة في مقدار الدين، بل هي تغير في القوة الشرائية للعملة. فإذا اقترض شخص مبلغًا من العملة، ثم ارتفعت قيمتها، فإن رد المثل يعني رد نفس العدد من العملة، وليس رد قيمتها وقت الاقتراض. وقد قرر أهل العلم أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها 1234. وعليه، فلا تكون الزيادة الناتجة عن ارتفاع قيمة العملة ربا، لأن الربا إنما يكون في الزيادة المشروطة في العقد أو في بيع الأموال الربوية بجنسها مع التفاضل. قال مالك: «لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَاّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ... فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَاّ الرَّدُّ أَبَدًا» 5. والربا في النسيئة هو تأخير القبض في الأموال الربوية، كما في حديث أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» 6، وفي حديث أبي سعيد الخدري: «الذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْلٍ» 7. فإذا كان القرض بعملة واحدة، ورد المثل، فلا زيادة في العين حتى تكون ربا، بل هي محض وفاء للمثل.
هل العبرة بالقيمة أم بالمثل في القرض؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على المدين أو المقترض رد مثل ما استدانه أو اقترضه، ولا تأثير لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصًا 3. وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي بجدة بقراره رقم ٤٢/٤/٥ 3. وذهب بعض العلماء إلى أن على المدين أن يسدد قيمة العملة وقت الاستدانة، كما نقل عن ابن عابدين اختياره، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رد القيمة 3. لكن القول الراجح الذي عليه الجمهور والعمل به في الفتاوى المعاصرة هو رد المثل. قال ابن عابدين نقلًا عن كتاب الخلاصة: «القرض بالشرط حرام والشرط لغو» 8. وقال في بدائع الصنائع: «ولو لم تكسد النقود ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددًا ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا» 24. وقال الشيرازي في المجموع: «يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل» 4. فالديون تُقضى بأمثالها، ولا يُنظر إلى تغير القيمة إلا إذا كان هناك شرط أو عرف خاص، والأصل هو المثل.
أثر تغير قيمة النقود على القروض والديون
تغير قيمة النقود قد يكون ارتفاعًا أو انخفاضًا، وقد يكون بسبب التضخم أو تقلبات أسعار الصرف. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار 124. وهذا يعني أن المقترض يرد نفس العدد من العملة التي اقترضها، سواء ارتفعت قيمتها أو انخفضت. وقد سئل الشيخ عبد الله السعيدي عن تغير القوة الشرائية، فذكر أن الفقهاء اختلفوا إلى ثلاثة أقوال: الأول: يقضي بردّ ما أُخِذَ دون زيادة أو نقص، وهو قول الجمهور. الثاني: يقضي بردّ القيمة، وهو قول أبي يوسف. الثالث: يقضي بردّ ما أُخِذَ إن كان التغير أقل من الثلث، وإلا ردّ القيمة، وهو قول المالكية 9. ولكن القول المعتمد في الفتاوى هو قول الجمهور. ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يبيع الإبل بالبقيع فيأخذ الدراهم عن الدنانير وبالعكس، فقال له النبي ﷺ: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» 108. فالعبرة بسعر الصرف يوم الأداء، وليس يوم ثبوت الدين، وهذا في غير القرض، أما القرض فالأصل فيه رد المثل.
الفرق بين الربا والقرض المشروع
الربا في القرض هو كل زيادة مشروطة في العقد مقابل الأجل، قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ 5. فالقرض المشروع هو الذي لا يجر نفعًا، ويكون على وجه الإحسان، ويرد فيه المثل دون زيادة. أما إذا اشترط المقرض على المقترض زيادة بسبب تغير العملة، فهذا شرط باطل، لأنه يؤدي إلى الربا. قال ابن عابدين: «القرض بالشرط حرام والشرط لغو» 8. وقد نهى النبي ﷺ عن سلف وبيع، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع...» 8. فإذا كان العقد قد اشترط رد العملة الأخرى بسعر معين، أو رد قيمة أعلى بسبب تغير العملة، كان ذلك من الربا المحرم. وأما إذا تطوع المقترض برد أكثر من غير شرط ولا عرف يلزمه، فلا بأس به، كما قال تعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ﴾. ولكن لا يجوز أن يُجعل ذلك شرطًا في العقد.
حكم اشتراط الزيادة بسبب تغير العملة
اشتراط الزيادة بسبب تغير العملة غير جائز شرعًا، لأنه يدخل في باب الربا. فالقرض يجب أن يكون خاليًا من أي شرط يجر نفعًا للمقرض. وقد نص الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وفي الحديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» وإن كان في سنده ضعف، لكن معناه متفق عليه. وقد سئل الشيخ حسام عفانة عن اتفاق بين مقترض ومقرض على أنه إذا ارتفع سعر الدولار يسدد بالدولار وإذا انخفض يسدد بالشيكل حسب سعر الصرف يوم القرض، فأجاب بأن هذا الشرط باطل، لأن المقترض يلزمه أن يرد مثل ما اقترض فقط، ولا يلزمه أن يرد قيمته 8. وقال: «الشرط المذكور في الاتفاق بينكما شرط باطل» 8. وعليه، فلا يجوز الاتفاق على رد قيمة أعلى بسبب تغير العملة، ولا على رد عملة أخرى بسعر صرف محدد، لأن ذلك من الربا. وأما إذا تغيرت العملة دون شرط، وتراضيا على رد المثل، فهو الواجب. وإذا أراد المقترض أن يتطوع بزيادة عن طيب نفس منه دون شرط، فلا حرج، ولكن لا يُلزم بها.
خلاصة القول: إن ارتفاع قيمة العملة لا يجعل القرض ربا، ما دام المقترض يرد المثل، لأن العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة. والواجب على المقترض أن يرد نفس العدد من العملة التي اقترضها، سواء ارتفعت قيمتها أو انخفضت. ولا يجوز اشتراط زيادة بسبب تغير العملة، لأن ذلك من الربا. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يبتعد عن الشروط الربوية، وأن يرد الحقوق إلى أهلها كاملة غير منقوصة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5906.
- 2↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص362.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص56.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6530.
- 5↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج4، ص996.
- 6↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص175.
- 7↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1211.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص30.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص494.
- 10↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص78.