حكم أخذ اللقطة من المسجد
السؤال
ما حكم أخذ اللقطة التي تُوجد في المسجد، وما يلزم من أخذها من تعريف وحفظ ورد أو تملك بعد التعريف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ اللقطة من المسجد بنية حفظها وتعريفها، ويجب على الملتقط تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس وأبواب المساجد لا داخلها، فإن جاء صاحبها ردها إليه وإلا ملكها بعد الحول عند جمهور أهل العلم 1234، مع تفصيل في لقطة الحرم المكي 56.
تعريف اللقطة وحكم أخذها
اللقطة شرعًا: «ما وجد من حق ضائع لا يعرف الواجد مستحقه» 7. والأصل في مشروعيتها خبر زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه» 7، وأخرجه البخاري ومسلم 41. وأخذها أفضل من تركها لمن أمن خيانة نفسه، بل تركها حينئذ مكروه، وليس متعينًا إلا إذا لم يكن هناك من يحفظها فيجب 7. وقال المالكية: إن خاف خائنًا لا يعرفها ليحفظها لربها أخذها، وإن علم أمانة نفسه ففي الاستحباب والكراهة أقوال، واختار التونسي الكراهة مطلقًا، وإن شك في أمانة نفسه فالكراهة اتفاقًا 8.
أخذ ما يوجد في المسجد
نص الشافعية على أن اللقطة إذا وُجدت في أرض غير مملوكة «من مسجد أو طريق أو موات» فحكمها حكم اللقطة في غيرها، فعليه تعريفها حولًا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له 9. وذكر الحنابلة أن التعريف يكون «في الأسواق وأبواب المساجد» 1، واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن مكان التعريف مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والجوامع 2. وقال المالكية: «والتعريف يكون بمظان طلبها وبباب المسجد لا داخله في كل يومين أو ثلاثة مرة» 8. ولا يُنشد في المسجد نفسه؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وقال: «إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك» 5.
وجوب التعريف ومدته وكيفيته
التعريف واجب على كل ملتقط سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها، خلافًا للشافعي فيمن أراد حفظها 1. ومدته سنة كاملة إن كان لها بال، وأما ما قلّ كالدلو والدينار فالأيام، وما قلّ ولا يطلبه صاحبه عادة فلمن وجده ليس عليه تعريفه 8. واتفقت رواية زيد بن خالد وعبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ على تعريف اللقطة سنة واحدة 3. ويكون التعريف في اليوم الذي وجدها والأسبوع أكثر، ولا يجب فيما بعد ذلك متواليًا 2. ويُعرّف بصفاتها التي يعرفها بها صاحبها من عفاص ووكاء ونحو ذلك 47، ويُشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب 3.
التملك بعد التعريف وفقد المالك
إذا عُرّفت سنة ولم يُعرف صاحبها فهي لمن وجدها 4، وقال النبي ﷺ: «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» 97. ولا يحل للملتقط أن يتصرف فيها أو يتملكها قبل تمام السنة إلا إذا كان التصرف لمصلحتها كأن تفسد سريعًا فيبيعها للحفاظ عليها 10. ومن أخذ لقطة من المسجد النبوي وباعها وتصدق ببعض ثمنها وأخذ الباقي فقد أخطأ، وعليه أن يتصدق ببقية الثمن لأنه ليس ملكًا له ويتوب 10. ومن سافر بها إلى بلده فعليه حفظها حتى يتمكن من تسليمها إلى مكتب المفقودات أو تعريفها 11.
لقطة الحرم المكي
اختلف أهل العلم في لقطة الحرم: فذهب الجمهور إلى أنها كغيرها تُعرّف سنة ثم تُملك، وروي عن أحمد رواية أنها لا تجوز للتملك وإنما تُحفظ لصاحبها أبدًا، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وعن الشافعي كالمذهبين 6. ودليل الجمهور عموم الأحاديث، ودليل الآخرين قوله ﷺ: «مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه 6. وقال بعض الشارحين: «فلا يحل له أن يأخذها إلا إذا كان على استعداد أن ينشدها ومهما أنشدها سنة أو سنوات فلا يتملكها بخلاف الساقطة في غير الحرم المكي» 5. والراجح عند من أفتى من المعاصرين أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ويلزمه تعريفها سنة ثم تملكها، وإن لم يستطع فليسلمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم 6.
من وجد لقطة في المسجد جاز له أخذها بنية الحفظ والتعريف، ووجب عليه تعريفها سنة كاملة عند باب المسجد وفي مجامع الناس لا داخله، ثم إن جاء صاحبها ردها وإلا ملكها بعد الحول عند الجمهور، وله في لقطة الحرم المكي تفصيل سبق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص292.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص247.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص372.
- 4↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص369.
- 5↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج170، ص10.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8040.
- 7↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص700.
- 8↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج4، ص170.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص4.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8035.