من يستحق الدية ومن لا يستحقها: أحكام الورثة والقاتل
الدية حق مالي عظيم يترتب على قتل النفس، وكثيراً ما يقع الخلط بين من يجب له هذا الحق ومن يُحجب عنه، خصوصاً عند تعدد الورثة ووجود قاصر أو غائب أو قاتل بينهم. وقد بيّن أهل العلم أن الدية تجب للميت بدل نفسه، فتدخل في ميراثه ويُقضى منها دينه 1، ثم تُوزع على ورثته المستحقين. وفي هذا المقال نعرض من يستحق الدية من الورثة، ومن لا يستحقها كالقاتل، وكيف تُقسم بينهم، وهل يحجب من لا يستحق غيره.
الدية حق للميت تدخل في ميراثه
الدية ليست مالاً مستقلاً للورثة ابتداءً، بل هي بدل نفس الميت، قال أهل العلم: «الدية لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكان بدلها له يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه» 1. وعلى هذا فمن مات وعليه ديون سُددت من ديته قبل قسمتها، ثم يُوزع الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية 1. وهذا أصل مهم يفسر لماذا يُقال إن الدية تُورث، فكل وارث يستحق منها بقدر نصيبه من الميراث، لا على وجه التساوي بين الذكور والإناث كما قد يُظن.
الدية بين القصاص والعفو
إذا عفا بعض المستحقين للقصاص سقط القصاص، ووجبت الدية لمن يستحقها، وقد قرر العلماء أن «جميع الورثة الكبار والصغار الرجال والنساء يرثون الدية» 2، وأن عفو المرأة عن حقها في القصاص معتبر عند جمهور أهل العلم خلافاً لمن خصه بالرجال 2. فباب الدية أوسع من باب القصاص، إذ يدخل فيه من لا يدخل في القسامة كالنساء والصبيان، لأن الحق في القصاص أو الدية للجميع «ذكورًا كانوا أو إناثًا مكلفين أو لا» 3.
من يستحق الدية من ورثة القتيل
المستحقون للدية هم ورثة القتيل جميعاً، ذكراناً وإناثاً، كباراً وصغاراً، لأن الدية مال يجب للميت فينتقل إلى ورثته 31. غير أن القدرة على المطالبة واليمين تختلف بحسب الأهلية، فالصبي والمجنون لا مدخل لهما في القسامة لأن قولهما ليس بحجة 3، لكن حقهما في الدية محفوظ، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون حلف ما يخصه وأخذ من الدية بقسطه «لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة» 3.
حال الغائب والقاصر في القسامة
إذا كان الورثة اثنين فأكثر وبعضهم غائب أو غير مكلف أو ناكل عن اليمين، فللحاضر المكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية، «لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه» 3. فوجود المانع عند بعض الورثة لا يُسقط حق الحاضر المكلف، ولا يمنعه من أخذ نصيبه.
موانع استحقاق الدية: القاتل واختلاف الدين
أول الموانع وأشهرها: القتل، فالقا تل لا يرث من دية من قتله. ثبت في السنة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث قاتل من دية من قتل» 4، وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة والدارمي 4. وفي رواية أخرى عند البيهقي أن النبي ﷺ قال: «ليس لقاتل شيء» 5. والحكمة ظاهرة: أن يُمنع القاتل من الانتفاع بجريمته، فلا يجمع بين القتل والميراث.
هل يمنع اختلاف الدين من الدية؟
ورد في السنة أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» 6، أخرجه ابن ماجه والبيهقي وأحمد 6. وهذا في القصاص، وأما الدية فقد اختلف الفقهاء في دية القتيل غير المسلم، والمسألة مبنية على تفصيل طويل في كتب الفقه، والأصل أن الدية بدل نفس، فمن لا نفس له معصومة لا دية له. وينبغي التنبه إلى أن النصوص الواردة هنا في القصاص لا تنص صراحة على منع الدية، فليُرجع في تفصيلها إلى مظانها.
توزيع الدية بين مستحقيها
تُقسم الدية على الورثة المستحقين بحسب أنصبتهم في الميراث، لأنها مال موروث 1. وإذا حلف بعض الورثة بقسطه أخذ نصيبه، فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو عقل المجنون حلف ما يخصه وأخذ من الدية بقسطه 3. وهذا يعني أن الدية لا تُقسم بالتساوي بين جميع الأقارب، بل تتبع قواعد الميراث، فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، ويُحجب من يُحجب بحجب الميراث.
أثر العفو عن القصاص على الدية
إذا عفا بعض المستحقين للقصاص سقط القصاص، ووجبت الدية، وليس لمن عفا أن يُسقط حق غيره من الدية، لأن حق كل وارث مستقل. وقد نص الفقهاء على أن «كل واحد منهم يصح عفوه ويسقط بذلك القصاص» 2، لكن العفو عن القصاص لا يُسقط الدية عن بقية المستحقين، بل لكل وارث حقه منها 2.
هل يحجب من لا يستحق الدية غيره؟
من لا يستحق الدية لمانع فيه كالقاتل، لا يحجب غيره من الورثة المستحقين، لأن الحجب في الميراث له أسبابه المعلومة، والقاتل محروم من الميراث فقط، ولا يؤثر في نصيب غيره. وقد قرر الفقهاء أن «الحق في القصاص أو الدية للجميع» 3، وأن من قام به مانع كالغيبة أو الصغر أو النكول لا يمنع الحاضر المكلف من حلفه واستحقاق نصيبه 3. فكل وارث مستحق يأخذ نصيبه كاملاً، ولا يُزاد في نصيب أحد بسبب حرمان آخر، إلا ما جاء به دليل خاص في الميراث.
حال من نكل عن اليمين
إذا نكل بعض الورثة عن اليمين في القسامة، فإنه لا يستحق نصيبه من الدية، لكنه لا يحجب غيره، بل يحلف الحاضر المكلف بقسطه ويأخذ نصيبه 3. وإذا كان الجميع من الورثة لا مدخل لهم في القسامة كالنساء والصبيان، فكأنما نكل الورثة جميعاً، فيحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ 3. وهذا تفصيل دقيق يبين أن الحرمان من اليمين لا يعني حرمان الغير.
حكم من لا يستحق الدية: هل يُعطى من الزكاة؟
إذا كان القاتل معسراً وعليه دية، فقد نص أهل العلم على أن دية القتل العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة 7، فإذا ثبت إعساره أُنظر إلى ميسرة وكانت ديناً في ذمته 7. وحينئذ لا مانع من دفع الزكاة إليه باعتباره غارماً من الغارمين، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 7. فمن لا يستحق الدية من الورثة قد يكون له حق في الزكاة من باب آخر، وهذا من سعة الشريعة ورحمتها.
الفرق بين حرمان الميراث ووجوب الدية
القاتل محروم من الميراث ومن الدية، لكنه لا يُعفى من الدية التي وجبت عليه بجنايته، بل تؤخذ من ماله، فإن أعسر أُنظر 7. فلا يظن أن حرمانه من الإرث يعني إسقاط ما عليه، بل هما حكمان مختلفان: حرمان من الانتفاع بجريمته، وإلزام ببدل ما أتلف.
خلاصة القول: الدية حق للميت تدخل في ميراثه 1، ويستحقها جميع ورثته ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً 32، ويُمنع منها القاتل لحديث «لا يرث قاتل من دية من قتل» 4، ولا يحجب من لا يستحقها غيره من المستحقين 3. فاحرص على معرفة أنصبة الورثة الشرعية، ورد الحقوق لأهلها، فإن الدية أمانة في أعناق من تولى قسمتها، والله تعالى أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج21، ص231.
- 2↩
تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، عبد الكريم النملة، ج5، ص43.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص474.
- 4↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص164.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص480.
- 6↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص188.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14919.