حكم براءة ذمة المدين بعد قبول الحوالة ونكث المحال عليه
السؤال
ما حكم براءة ذمة المدين (المحيل) بعد قبول الحوالة؟ وهل تعود المطالبة عليه إذا نكث المحال عليه أو أفلس أو جحد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فتبرأ ذمة المحيل عند عامة أهل العلم إذا صحت الحوالة 12، ولا يرجع المحتال على المحيل عند الحنابلة والمالكية والشافعية ولو أفلس المحال عليه أو جحد 134، خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى الرجوع عليه بالتوى 4.
تعريف الحوالة وأثرها
الحوالة شرعاً «نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ» 5، وهي «تَنْقُلُ الْحَقَّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ» 1. ولعقد الحوالة أثران رئيسان: «بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُحِيل مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي أَحَال بِهِ وَاشْتِغَال ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ» 2.
براءة ذمة المحيل
«إذَا صَحَّتِ الحَوالةُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ المُحِيلِ وانْتَقَلَ الحَقُّ إلى ذمَّةِ المُحالِ عليه في قولِ عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ» 1، وروي عن الحسن «أنَّه كان لا يَرَى الحَوالةَ بَراءَةً» 1. وذهب الحسن في رواية وشريح وزفر إلى أن الحوالة لا يترتب عليها براءة ذمة المحيل مطلقاً بل تبقى ذمته مع ذمة المحال عليه مشغولة كالكفالة 4. وقال الحنفية: «وَهَلْ تُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الدَّيْنِ الْمُصَحَّحِ نَعَمْ» 5، و«الْحَوَالَةَ تَتَضَمَّنُ إبْرَاءَ الْأَصِيلِ إبْرَاءً مُقَيَّدًا» 5.
أثر قبول المحتال ونكث المحال عليه
«فلا يَمْلِكُ المُحتالُ الرُّجوعَ عليه بحالٍ» أي على المحيل 1. وقال الزنجاني: «المحال عليه إذا مات مفلسا أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل» 3، وعلل ذلك بأن الحوالة عندهم «براءة نقل وتحويل لا براءة اعتياض» 3. وذهب مالك إلى أن المحال لا يرجع على المحيل وإن أفلس المحال عليه أو جحد بعد الحوالة، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه دون المحتال فيرجع لأنه غره 4. وذهب أبو حنيفة إلى أن المحتال لا يرجع إلى المحيل إلا بالتوى، وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة للمحتال والمحيل، أو يموت مفلساً بغير دين ولا عين ولا كفيل، وأضاف صاحباه حالة ثالثة وهي أن يحكم بإفلاسه الحاكم في حياته 4. وذهب الثوري إلى أنه يرجع على المحيل في حالة الموت فقط 4. وذهب الحسن في رواية وقتادة إلى أنه إذا كان يوم أحال عليه مليئاً لم يكن له حق الرجوع على المحيل 4.
توجيه الخلاف
مأخذ النظر في المسألة «البحث عن حقيقة الحوالة وجهة براءة ذمة المحيل بعد الاتفاق على حصول أصل البراءة» 3. فالحنفية يقولون: «هي براءة اعتياض على معنى أن الذمة الأولى عوض عن الذمة الثانية فإذا لم يسلم له العوض عاد إلى المعوض كالمبيع إذا تلف قبل قبضه» 3. وغيرهم يقولون: «هي براءة نقل وتحويل لا براءة اعتياض حتى يصير الدين في حكم المستوفى ودليل البراءة سقوط المطالبة لا إلى غاية» 3.
إذا صحت الحوالة وقبلها المحتال برئت ذمة المحيل عند عامة أهل العلم، ولا تعود المطالبة عليه عند الحنابلة والمالكية والشافعية ولو أفلس المحال عليه أو جحد، خلافاً لأبي حنيفة في الرجوع بالتوى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج13، ص90.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص219.
- 3↩
نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، شهاب الدين الزنجاني، ج1، ص173.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص68.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص340.