هل تبرأ ذمة الميت إذا سدد الورثة أقساط الدين المؤجل؟
السؤال
هل تبرأ ذمة الميت إذا سدد الورثة أقساط الدين المؤجل في مواعيدها؟ وهل يحل الدين المؤجل بموت المدين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا مات المدين وعليه دين مؤجل والتزم الورثة بتسديده في أوقاته ووثقوا به صاحب الدين برهن أو كفيل مليء أو اطمأن إليهم الدائن، بقي الدين على أجله ولم يحل بموته، وبرئت ذمة الميت بذلك إن شاء الله 12345.
حكم حلول الدين المؤجل بموت المدين
اختلف أهل العلم في حلول الدين المؤجل بموت المدين؛ فالمشهور في مذهب المالكية أن المؤجل يحل بالموت والفلس، قال الدسوقي: «وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يَحِلُّ بِهِمَا» 6. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يحل بموت المدين إذا وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، قال ابن عثيمين: «وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِفَلَسٍ وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ وَرَثَتُهُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ» 4، وقال في شرحه: «لا يحل الدين المؤجل بموت المدين لكن من حق الدائن أن يطلب توثيق الدين برهن أو كفيل» 5. وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة وابن باز: «إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط مؤجلة فإن وثق الورثة حقوق الغرماء برهن أو كفيل مليء فإن الأقساط تستمر على حالها فلا يلزم الوفاء بها إلا في الوقت الذي أجلت إليه أما إن لم يلتزم الورثة بذلك فإنها تحل من حين موت المدين» 2.
براءة ذمة الميت بسداد الورثة الأقساط
إذا التزم الورثة بتسديد الدين المؤجل في مواعيده واقتنع بهم صاحب الدين أو قدموا ضميناً مليئاً أو رهناً يفي بالدين، فإن الميت يسلم من التبعة وتبرأ ذمته إن شاء الله، قال ابن باز: «إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله» 17. وقال أيضاً: «لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته» 3. وأفتت اللجنة الدائمة بأنه «ينبغي لورثة الميت الإسراع في قضاء ديون مورثهم سواء من تركته إن كان له مال أو من أموالهم مع القدرة على ذلك وذلك تبرئة لذمة الميت وفكاك رقبته من ديونه وحقوق الناس لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه» 2.
دليل بقاء الدين على أجله
استدل أهل العلم على بقاء الدين المؤجل على أجله بأن الأجل حق للمدين لا يسقط بموته، قال ابن عثيمين: «لأن الأجل حق للمدين وحق المدين لا يسقط بفلسه» 4، وقال الطيار: «لا يحل الدين المؤجل بموت المدين... لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه ومن أوصافه أنه مؤجل» 5. ويؤيده حديث: «نفسُ المُؤمِنِ مُعلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه» 8، فإنه محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه، أما من التزم ورثته بسداده في أوقاته فلا يتناوله الحديث 7.
الفرق بين الدين الحال والمؤجل
الدين الحال يجب قضاؤه فوراً من التركة إن كان فيها سعة، قال ابن باز: «إذا كان الدين حالا وفي التركة سعة للقضاء وجب القضاء ووجبت المبادرة بقضاء الديون كلها من دون تأخير أما إن كانت الديون مؤجلة» 9، فيبقى على أجله إذا وثق الورثة 2. وأما المؤجل فلا يجب قضاؤه إلا في وقته 3.
هل يشترط إذن الدائن أو اتفاقه
يشترط لبقاء الدين على أجله وبراءة ذمة الميت أن يوثق الورثة الدين برهن أو كفيل مليء أو يقتنع بهم صاحب الدين، قال ابن باز: «إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين» 17، وقالت اللجنة الدائمة: «فإن وثق الورثة حقوق الغرماء برهن أو كفيل مليء فإن الأقساط تستمر على حالها... أما إن لم يلتزم الورثة بذلك فإنها تحل من حين موت المدين» 2. فإذا لم يرض الدائن ولم يحصل توثيق حل الدين ووجب قضاؤه من التركة.
تبرأ ذمة الميت إذا سدد الورثة الأقساط المؤجلة في مواعيدها مع توثيق الدين برهن أو كفيل مليء أو اطمئنان الدائن بهم، ولا يحل الدين بموت المدين حينئذ على القول الراجح المفتى به، بخلاف ما إذا لم يلتزم الورثة فيحل الدين ويجب قضاؤه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص230.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص222.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص231.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج9، ص286.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص139.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج3، ص266.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص418.
- 8↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص443.