ملة الإسلام

حكم التأمين الإلزامي على السيارات عند الضرورة

حجم الخط تيليغرام

لم يعد التأمين على السيارات خيارًا يتردد فيه كثير من الناس اليوم؛ فالدولة تُلزم به قبل أن يُسمح للمركبة بالسير، ويجد السائق نفسه بين أمرين: إمّا أن يدفع وثيقةً يرى كثير من أهل العلم أنها من التأمين التجاري المحرّم، وإمّا أن يعرّض نفسه للمساءلة القانونية. وهذا هو محلّ الإشكال الذي يحتاج إلى تحرير: ما حكم التأمين التجاري في أصله؟ وهل يبقى محرّمًا إذا أُلزم به الإنسان بغير اختياره؟ وهل تتحقق فيه الضرورة التي تبيح المحظور؟ وهل يغيّر الإلزام القانوني من الحكم الشرعي شيئًا؟ ثم ما البديل الذي يخرج بالمسلم من الحرج؟ هذا المقال يقف على هذه الأسئلة بنصوص أهل العلم، ويحاول أن يقدّم للقارئ تصوّرًا عمليًا يوازن بين الورع والحاجة.

حكم التأمين التجاري في الأصل

الأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن التأمين التجاري القائم اليوم محرّم؛ لأنه مبني على الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بغير حق، وفتاوى جمهور العلماء في المجامع الفقهية وهيئات الفتوى تحرّم التأمين التجاري القائم في أغلب دول العالم إذا كان اختياريًا لا يلزم به أحد من الناس 1. وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجه التحريم بأن المؤمِّن يدفع كل شهر أو كل سنة مبلغًا، فإن وقع حادث غرمت الشركة أكثر مما أخذت فكان المؤمِّن غانمًا والشركة غارمة، وإن لم يقع حادث كانت الشركة غانمة والمؤمِّن غارمًا، «وهذا هو الميسر تمامًا فهو حرام فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه» 2. واستدل بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 2. فالتأمين التجاري في أصله داخل في الميسر والغرر، وهذا هو منطلق الكلام كله؛ إذ لا يصح أن يُبحث في الضرورة قبل تقرير الأصل المحرّم.

دعوى التأمين التعاوني

يحتجّ بعض الناس بأن ما تدفعه الشركات إنما هو تأمين تعاوني من باب التعاون، وقد ردّ الشيخ ابن عثيمين على هذه الدعوى بقوله: «وأما قولهم إنه تأمين تعاوني فهذا أكذب ما يكون هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذه الجمعية أبدًا ما يستفيد بل هو تأمين فيه ميسر وقمار» 2. فالتعاون الحقيقي هو الذي يشترك فيه الناس على وجه التبرع والمواساة، لا على وجه المعاوضة الاحتمالية التي يقوم عليها التأمين التجاري.

تكييف التأمين الإلزامي: معاوضة أم ضمان أم غرامة؟

التأمين الإلزامي على السيارات في حقيقته عقد بين صاحب المركبة وشركة التأمين، يلتزم فيه الأول بدفع قسط، وتلتزم الثانية بجبر الضرر الذي يقع منه تجاه الغير. فهو من جهة صورته عقد معاوضة احتمالية، ومن جهة غايته ضمانٌ لحقوق المتضررين، ومن جهة إلزامه القانوني أشبه ما يكون بشرطٍ نظاميٍّ لا يُستغنى عنه للحصول على رخصة القيادة أو السير. وقد نصّ أهل العلم على أن هذا النوع من التأمين على الرخصة هو «تأمين على صاحبها عن الحوادث ضد الغير وهذا النوع من التأمين من التأمين التجاري البحت المحرم شرعًا» 1. فالتكييف الشرعي لا يتغير بتعدد الزوايا؛ فالعقد في جوهره تأمين تجاري، لكن العارض الذي يعرض له هو الإلزام الخارجي، وهو الذي ينبغي أن يُنظر إليه عند البحث عن المخرج.

أثر الإلزام القانوني على الحكم الشرعي

الإلزام القانوني في نفسه ليس مُبيحًا للمحظور باتفاق، فليس كل ما ألزمت به الدولة يصير حلالًا؛ لكنه يؤثر في تحقيق وصف الإكراه أو الحاجة الملحّة التي قد ترفع الحرج. وقد فرّق أهل العلم في هذا الباب بين التأمين الاختياري والتأمين الإلزامي، فقالوا: «أما إذا كان التأمين إلزاميًا وبغير رضا واختيار فيجوز التأمين على الرخصة مثلًا فالإثم على من أجبر غيره عليه بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» 1. فالإثم في هذه الصورة على من فرضه وألزم به، لا على المكلَّف الذي لم يجد عنه منصرفًا.

مدى تحقق الضرورة أو الحاجة في التأمين الإلزامي

الضرورة في اصطلاح الفقهاء هي بلوغ الإنسان حدًّا لو لم يتناول المحرّم لأفضى إلى هلاك نفسه أو فوات مصلحة أساسية لا تقوم حياته أو معيشته إلا بها، وهي تُقدَّر بقدرها. وفي التأمين الإلزامي على السيارات يتحقق في الغالب وصف الحاجة الملحّة أو الضرورة النظامية، إذ لا يستطيع السائق أن يسير على الطرق ولا أن يحصل على الرخصة إلا بوثيقة تأمين، وقد تترتب على مخالفته غرامات أو مساءلة أو تعطيل لمصالحه. وقد ربط أهل العلم بين هذا الإلزام وبين قاعدة الضرورات، فقالوا في التأمين الإلزامي: «فيجوز التأمين على الرخصة مثلًا ... بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» 1. ويُستأنس لهذا المعنى بقوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 3، فإذا كان في الامتناع عن التأمين إضرارٌ بالنفس أو بالغير في الأنفس والأموال، كان في رفع هذا الضرر مصلحة معتبرة.

الضوابط التي تُقيّد هذا الجواز

ليس الجواز بالضرورة مفتوحًا على مصراعيه، بل هو مقيّد بضابطين ذكرهما أهل العلم: الأول أن يكون التأمين إلزاميًا لا اختياريًا، والثاني ألا يأخذ المؤمَّن له أكثر مما دفع. فقد نصّوا على أنه «على الإنسان الذي أجبر على التأمين على الرخصة مثلًا ألَّا يأخذ أكثر مما دفع فيما إذا عوضته الشركة عما حصل عليه من ضرر اعتمادًا على قاعدة الضرورات تقدر بقدرها» 1. فإذا أخذ أكثر مما دفع خرج عن حدّ رفع الضرر إلى حدّ الكسب من عقد محرّم، وهو ممنوع. وينبغي أيضًا أن يقتصر الإنسان على القدر الذي تُندفع به الحاجة من نوع الوثيقة ومقدارها، فلا يتوسّع في التغطيات الزائدة توسعًا يخرجه عن دائرة الضرورة.

بدائل التأمين التعاوني أو التكافلي

لما كان التأمين التجاري محرّمًا في أصله، فإن البديل الشرعي هو التأمين التعاوني أو التكافلي القائم على التبرع والمواساة بين المشتركين، لا على المعاوضة الاحتمالية. وقد نبّه أهل العلم إلى أن ما يُسمّى تأمينًا تعاونيًا وهو في حقيقته تجاري لا يخرج عن التحريم، فقالوا في وصفه: «بل هو تأمين فيه ميسر وقمار» 2. فالمعيار في الحكم هو حقيقة العقد لا اسمه؛ فإذا قام العقد على اشتراك المشتركين في صندوق يُنفق منه على تعويض المتضررين على وجه التبرع، وأُديرت الشركة بغير اشتراط غنم أو غرم محقّق، كان ذلك أقرب إلى مقاصد الشريعة في التعاون والتكافل. أما إذا كانت الشركة تبيع وثيقةً بثمن وتتحمل الغرم احتماليًا، فهو التأمين التجاري بعينه ولو سُمّي تعاونيًا.

ما ينبغي للمسلم فعله عمليًا

إذا وُجدت شركة تكافلية مرخّصة تُلزم بها الجهات المختصة، فهي الأولى بالاختيار؛ لأنها أقرب إلى الحلّ. وإذا لم توجد واضطر إلى التأمين التجاري الإلزامي، فليقتصر على الحدّ الأدنى الذي تندفع به الحاجة، وليتقِ أن يطالب بتعويض يزيد على ما دفع، وليعلم أن الإثم في هذه الصورة على من ألزمه لا عليه، كما تقدّم في كلام أهل العلم 1. وليستحضر قوله ﷺ: «الحلال بَيّن والحرام بَيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» رواه البخاري ومسلم 1، فيكون على حذرٍ في القدر الذي يدفعه وما يأخذه.

خلاصة الحكم في صورة السؤال

يمكن تلخيص المسألة في ثلاث نقاط: الأولى أن التأمين التجاري على السيارات محرّم في أصله لما فيه من الغرر والميسر وأكل المال بالباطل 21. والثانية أن التأمين الإلزامي الذي لا يستغني عنه الإنسان في رخصة القيادة أو السير له حكم مختلف؛ لأن الإلزام يرفع الحرج ويجعل الإثم على من أجبر عليه، مع بقاء قيد «الضرورات تقدر بقدرها» 1. والثالثة أن البديل الشرعي هو التأمين التعاوني الحقيقي القائم على التبرع لا المعاوضة، وأن ما سُمّي تعاونيًا وهو تجاري لا يخرج عن التحريم 2. فمن أُلزم بوثيقة تجارية فلا حرج عليه في أصل التعاقد، وعليه أن يتحرى في مقدار ما يدفع وما يستوفي.

تنبيه على مسألة الدية

من صور التأمين الإلزامي ما يتعلق بتغطية الديات الناشئة عن الحوادث، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الشركة «يدفعون الدية» في صورة وقوع قتلى نتيجة الحادث 2، وأدرج ذلك في سياق التأمين التجاري المحرّم. فالأصل أن الدية حقٌّ للمتضرر على الجاني، وإذا تكفّلت بها شركة التأمين على وجه المعاوضة الاحتمالية فهو من جنس التأمين التجاري، وأما إذا تكفّلت بها على وجه التبرع أو من صندوق التكافل فلا إشكال فيه من هذه الجهة.

التأمين الإلزامي على السيارات مسألة معاصرة تتقاطع فيها أحكام المعاملات مع قواعد الضرورة والحرج. والأقرب في هذه الصورة أن التأمين التجاري محرّم في أصله، لكن الإلزام القانوني الذي لا منصرف عنه يجعل المكلَّف معذورًا في التعاقد، والإثم على من فرضه، بشرط ألا يأخذ أكثر مما دفع، وأن يقتصر على قدر الحاجة. وينبغي للمسلم أن يبحث عن شركات التأمين التكافلي الحقيقي إن وُجدت، وأن يبتعد عن التوسّع في التغطيات الزائدة، وأن يستحضر قاعدة «الضرورات تقدر بقدرها» في كل خطوة. ومن وفّق إلى ذلك فقد جمع بين حفظ دينه وحفظ مصالحه، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6286.

    ↩
  2. 2

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج158، ص24.

    ↩
  3. 3

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حكم التأمين الإلزامي على الرخصة ومصير أمواله إن التأمين الإلزامي على الرخصة لا يتفق مع ما قرره علماء الأمة في فتاويهم التي صدرت من دار الإفتاء أو من مجامع الفقه الإسلامي… مقالة · المعاملات المالية التأمين التجاري والتأمين التعاوني: الفرق والحكم قلّ أن تجد مسلمًا اليوم لا يمرّ باسم التأمين في عقد سيارة أو علاج أو سفر، ثم يقف حائرًا: أيّهما يحلّ وأيّهما يحرم؟ وقد كثُر الخلط… مقالة · الربا والضرورة ما ضوابط الضرورة التي تبيح الربا وحدودها كثيرٌ من الناس اليوم يقع في حيرةٍ حين تُغلق أمامه الأبواب، فيُقال له: «الضرورة تبيح المحظور»، ويُستدل بذلك على جواز التعامل… مقالة · فقه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في اللحية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية… مقالة · الربا والمعاملات الفرق بين الضرورة والحاجة في باب الربا كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس اليوم قولهم: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، فيُتخذ ذريعةً لتسويغ الاقتراض بالفوائد بحجة السكن أو… مقالة · فقه المعاملات أخذ التعويض من شركات التأمين: بين الضرورة والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام عقد تأمين لا يستطيع الفكاك منه: تأمين على سيارته، أو على حوادث العمل، أو على حياته بحكم…