ملة الإسلام

أخذ التعويض من شركات التأمين: بين الضرورة والحرمة

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام عقد تأمين لا يستطيع الفكاك منه: تأمين على سيارته، أو على حوادث العمل، أو على حياته بحكم وظيفته، ثم تقع الكارثة فيُدفع له تعويض، فيقف حائرًا: أآخذه وأنا أعلم أن التأمين التجاري محرَّم؟ وهل يبيح لي الإكراه أو الضرورة ما حرُم في الأصل؟ هذه أسئلة تمسّ مال المسلم وعمله وذمته، ولا يصح أن يُبنى الجواب فيها على انطباع أو تسامح من غير دليل، بل على تحرير أقوال أهل العلم وقواعدهم في الضرورة والحاجة 12.

حكم التأمين التجاري في الأصل

ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين التعاوني، وأخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية كهيئة كبار العلماء بالمملكة واللجنة الدائمة للإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 3. والتأمين التقليدي في أصله «عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» 4. وبناءً على هذا التحريم فلا يجوز الدخول في التأمين التجاري اختياريًّا ولا الرضا به 1، وقد بيَّن أهل العلم حرمة الاشتراك الاختياري فيه في مواضع متعددة 5.

لماذا حُرِّم التأمين التجاري؟

في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض الأقساط لا تعيده للمؤمن لهم لأنه عوض في مقابل التزامها بالتعويضات، وإذا لم تفِ الأقساط بدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بزيادة، وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه وأكل أموال الناس بالباطل 3. ومن هنا كان التأمين التجاري داخلًا في عموم النهي في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ 1.

حكم أخذ التعويض من شركة التأمين عند وقوع الحادث

إذا وقع الحادث أو الخسارة، فهل يأثم المتضرر بأخذ التعويض؟ الجواب يفرِّق فيه أهل العلم بين حالتين: حالة يكون فيها المتضرر هو صاحب الحق الذي أُلحق به الضرر، وحالة يكون فيها آخذ التعويض هو المؤمَّن له الذي دفع الأقساط باختياره. فالأصل أن الذي ارتكب الحادث هو الذي يتحمل الضرر الناتج عنه ويدفع التعويضات، فإن كان قد تعاقد مع شركة تأمين لتتحمل هي الضرر فلا حرج على صاحب الحق أن يأخذ حقه وتعويضه كاملًا من شركة التأمين، ولا علاقة لصاحب الحق بتحريم المعاملة بين من ارتكب الحادث وشركة التأمين، فله أن يأخذ حقه من كل من التزم به، وقد التزمت شركة التأمين بدفع هذا الحق 5.

إذا كان العقد اختياريًّا

أما إذا كان التأمين اختياريًّا لا إكراه فيه، فإن الفتوى تُفرِّق: فمن دخل فيه باختياره ثم أراد أخذ التعويض، فالأصل أن التأمين التجاري محرَّم، ولا يجوز الدخول فيه ولا الرضا به 1. وقد نصَّ أهل العلم على أن أخذ التعويض إنما يُنظر فيه إلى كونه إجباريًّا أو اختياريًّا، فإذا كان اختياريًّا فلا يجوز له الدخول فيه 2. وهذا هو مقتضى القاعدة: أن من رضي بالعقد المحرَّم اختيارًا لم يكن له أن يطلب ثمرته على وجه الإلزام الشرعي.

الضرورة والحاجة الملجئة: متى تبيح التعامل مع شركات التأمين؟

من القواعد الشرعية المستقرة «الضرورات تبيح المحظورات» و«الضرر يزال» و«المشقة تجلب التيسير»، وهي قواعد مستندة إلى أدلة من الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 62. لكن الضرورة تُقدَّر بقدرها، ولا تُتَّخذ ذريعةً إلى التوسع في المحرَّم.

تقدير الضرورة

الذي يقدِّر الضرورة هو المفتي أو القاضي الشرعي بعد النظر في حال المستفتي وحال الشركة التي تقوم بالتعويض، وما في العقد من شروط وما قد يعتريه من صحة وفساد، وهل عقد التأمين إجباري لا خيار للسائل فيه؛ فإن كان كذلك فأخذ التعويض جائز من باب «الضرورات تبيح المحظورات»، وإن كان اختياريًّا فلا يجوز له الدخول فيه. ثم إن الضرورة تُقدَّر بقدرها، فإذا كان الإلزام بالتأمين على نوع منه كالسيارات مثلًا فيكتفى به ولا يدخل في أنواع أخرى كالتأمين على عموم الممتلكات من بيوت ومزارع ومصانع 2. وقال أهل العلم: إن المؤمَّن المجبر على التأمين المحرَّم يسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه، فإذا أُجبر على التأمين على سيارة أو غيرها ولم يستطع التخلص منه ولو بالحيلة، ولم يستطع الدخول مع بديل أقل مخالفة كالتأمين التعاوني في حالته الراهنة، فإن له أن يؤمِّن على الحد الأدنى المقبول قانونًا 6.

الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في أخذ التعويض

التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين 4. وحكمه الجواز وفق الضوابط الشرعية، وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية 4. فإذا كان التأمين تعاونيًّا تكافليًّا ورضي العامل بالمشاركة فيه فلا حرج عليه في الاشتراك فيه 1.

أثر نوع التأمين على حكم التعويض

في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكًا معينًا وتُخصَّص هذه الاشتراكات لأداء التعويضات، بخلاف التأمين التجاري الذي تستقل فيه الشركة بالأقساط والفائض 3. فالتعويض في التأمين التعاوني مبني على التكافل والتضامن، ولا إشكال فيه من جهة الأصل، بخلاف التعويض في التأمين التجاري الذي يحتاج إلى نظر في الإكراه والضرورة.

أثر كون القسط إجباريًّا أو اختياريًّا على الحكم

هذا هو المحور الذي تدور عليه الفتوى في مسألة أخذ التعويض. فإذا كانت جهة العمل هي التي تتعامل مع شركة التأمين وتؤمِّن لعمالها من مالها الخاص، ولا علاقة بين الموظف وبين شركة التأمين إلا أن جهة عمله قد تحيله إلى شركة التأمين عند حصول الإصابة ليستوفي منها ما تحيله به الشركة أو يستوفيه ورثته، فلا حرج في ذلك إن كان في حدود ما دفعته شركته إلى شركة التأمين أو أقل منه، إذ ليس له أن يأخذ أكثر مما دفعته شركته إلى شركة التأمين المحرَّمة، لأنه لا وجه لأخذ أكثر منه، فأخذه لأكثر منه أخذ لمال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرَّم 1.

إذا اقتطع من راتبه

أما إذا كانت الشركة تقتطع جزءًا من راتبه وتدفعه إلى شركة التأمين وتلزمه بذلك، فله أن يحتال للوصول إلى حقه فحسب، أي ما أُلزم على دفعه، ولا يأخذ أكثر منه، وسواء أكان ذلك في حياته أو يأخذه ورثته بعد موته 1. وهذا هو معنى «الضرورة تُقدَّر بقدرها»: يأخذ ما أُخذ منه ولا يزيد.

خلاصة عملية للمسلم الذي يقع في هذه المعاملة

يمكن إجمال ما سبق في خطوات عملية: أولًا، من كان قادرًا على اختيار التأمين التعاوني أو التكافلي فليفعله، فهو الجائز شرعًا 43. ثانيًا، من أُلزم بالتأمين التجاري بحكم القانون أو جهة العمل ولم يجد بديلًا، فله أن يؤمِّن على الحد الأدنى المقبول قانونًا 6. ثالثًا، عند وقوع الحادث، إن كان المتضرر صاحب حق لا علاقة له بعقد التأمين، فله أن يأخذ حقه كاملًا من الشركة 5. رابعًا، إن كان هو المؤمَّن له الذي اقتُطع من راتبه، فله أن يأخذ ما أُخذ منه فقط ولا يزيد 1. خامسًا، إن كان التأمين اختياريًّا فلا يجوز الدخول فيه أصلًا 2.

تنبيه على قاعدة سد الذرائع

من القواعد المهمة في هذا الباب: «ما حرم سدًّا للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة»، وهي من القواعد الاجتهادية التي يُستأنس بها ولا يُستدل بها على إصدار الحكم 2. فليتنبه أن الضرورة لا تُتخذ بابًا للتوسع في التأمين التجاري على أنواع الممتلكات كلها، بل تبقى في حدود ما أُلزم به الإنسان فعلًا.

الحاصل أن التأمين التجاري محرَّم في الأصل عند عامة العلماء المعاصرين 3، وأن أخذ التعويض منه يدور على الإكراه والضرورة: فإن كان العقد إجباريًّا لا خيار فيه، جاز أخذ التعويض بقدر ما أُلزم به الإنسان ولا يزيد 162، وإن كان اختياريًّا فلا يجوز الدخول فيه ولا طلب ثمرته 2. وأما التأمين التعاوني فجائز بضوابطه 4. فليحرص المسلم على البديل المباح ما استطاع، وليتقِ الله فيما يأخذ من مال غيره، وليعلم أن الضرورة تُقدَّر بقدرها، وأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10318.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص487.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6293.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10588.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم أخذ التعويض من صندوق التأمين التكافلي كثيرٌ من الناس اليوم يشتركون في صناديق التأمين التكافلي — كتأمين السيارات أو الأضرار — ثم إذا وقعت لهم حادثة تساءلوا: هل يجوز أن… مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين الإلزامي على السيارات عند الضرورة لم يعد التأمين على السيارات خيارًا يتردد فيه كثير من الناس اليوم؛ فالدولة تُلزم به قبل أن يُسمح للمركبة بالسير، ويجد السائق نفسه… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ التعويض من تأمين السائق المتسبب بالحادثة ما حكم أخذ التعويض من شركة التأمين التي يؤمَّن لديها السائق المتسبب بالحادثة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المتضرر غير مسؤول عن عقد… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ التعويض من شركة التأمين على السيارة ما حكم أخذ التعويض من شركة التأمين على السيارة عند وقوع حادث أو تلف، مع كون التأمين التجاري محرماً في الأصل؟ فتوى · فقه المعاملات حكم التأمين التكافلي وضوابطه وحكم أخذ التعويض منه ما حكم التأمين في شركات التأمين التكافلي، وما تعريفه والفرق بينه وبين التأمين التجاري، وحكم الاشتراك فيه والعمل فيه، وضوابطه… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي…