حكم وقوع النجاسة في الماء الجاري والراكد
الماء أصل الحياة وبه تكون الطهارة، وقد يقع فيه ما ينجسه، فيحتاج المسلم إلى معرفة الحكم الشرعي في ذلك، خاصة مع كثرة الأسئلة عن المياه الجارية كالأنهار والصنابير، والراكدة كالخزانات والبرك. وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافًا له أثره في العبادة، فمنهم من ينجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، ومنهم من يفرق بين الجاري والراكد، ومنهم من يعتبر التغير. وفي هذه المقالة بيان لأهم الأقوال والأدلة والضوابط، مع الترجيح ما أمكن، خدمة للقارئ الكريم. نسأل الله أن ينفع به. 1
حكم وقوع النجاسة في الماء الجاري
الماء الجاري هو الذي له جريان وحركة، كالأنهار والعيون. وقد اختلف الفقهاء في حكمه إذا وقعت فيه نجاسة على قولين: الأول: أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون أو الطعم أو الريح)، وهو مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية. قال ابن قدامة: «نُقِل عن أحمد ما يدُلُّ على الفرقِ بين الماء الجارى والرَّاكِد... فعلَى هذا لا يتنَجَّسُ الجارى إلَّا بتغَيُّرِه لأنَّ الأصْلَ طَهارتُه ولم نعلم في تَنْجِيسه نَصًّا ولا إجْماعًا فبَقِىَ علَى أصْلِ الطهارةِ» 23. واستدلوا بعموم حديث: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا ما غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» 23. الثاني: أن الماء الجاري كالراكد، فإن كان كثيرًا لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان قليلًا تنجس بمجرد الملاقاة. وهذا مذهب المالكية والشافعية في المعتمد. قال الزحيلي: «وقال غير الحنفية: الماء الجاري كالراكد إن كان كثيرًا لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه... وإن كان قليلًا تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة» 4. والقول الأول أرجح من حيث الدليل؛ لأن الجاري في قوة الكثير المتجدد، ولأن النجاسة تزول بالجريان غالبًا، ولأن الأصل الطهارة فلا تنجس إلا بيقين التغير. 23
الجرية في الماء الجاري
الجرية هي الدفعة من الماء الجاري. وعند الشافعية: «الجرية التي وقعت فيها النجاسة نجسة وما تحتها وفوقها طاهر» 5. وقالوا: «كل جرية تمر عليها قليلة تنجس ما مر عليها من ذلك وإن امتد فراسخ وبلغ قلالًا» 6. وعند الحنابلة: «كل جرية من الماء الجاري معتبرة بنفسها» 3. وهذا القول فيه تكلف، والقول بعدم تنجيس الجاري إلا بالتغير أظهر وأرفق بالناس. 2
حكم وقوع النجاسة في الماء الراكد
الماء الراكد هو الثابت الذي لا يجري، كالغدير والحوض والبئر. وقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة ينجس كله إذا كان قليلًا، ولا ينجس إذا كان كثيرًا. وضابط القلة والكثرة عندهم: ما يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر، فإن تحرك فهو قليل ينجس، وإن لم يتحرك فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير. قال العيني: «فإن الماء الجاري يشاركه في ذلك المعنى... فإن الماء الذي يغتسل فيه أكثر من قلتين طاهر» 7. وذهب المالكية إلى أن الماء الراكد ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان قليلًا، وأما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير. قال الحطاب: «وأما ما تغير بنجس فلا فرق فيه بين التغير اليسير والفاحش قليلًا كان الماء أو كثيرًا جاريًا أو راكدًا» 8. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الماء الراكد إذا بلغ قلتين (وهما خمس قرب) لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه، وإن كان دون القلتين نجس بمجرد الملاقاة. قال ابن قدامة: «وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر» 2. واستدلوا بحديث: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ» 3. وهذا القول هو الراجح لصراحة الحديث. 23
ضابط الماء الكثير الذي لا ينجس
الماء الكثير هو ما بلغ قلتين عند الشافعية والحنابلة، والقلتان: خمس قرب، أي ما يقارب 500 رطل بغدادي، وهو نحو 191 لترًا في بعض التقديرات المعاصرة. قال الزحيلي: «والكثير عند الشافعية والحنابلة ما بلغ قلتين 500 رطل بغدادي تقريبًا» 4. وأما المالكية فلا حد للكثرة عندهم، بل المعتبر التغير. 8
أثر الاستهلاك والتغير في نجاسة الماء
اتفق الفقهاء على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه (اللون أو الطعم أو الريح) بالنجاسة فإنه ينجس، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، جاريًا أو راكدًا. قال الحطاب: «وأما ما تغير بنجس فلا فرق فيه بين التغير اليسير والفاحش قليلًا كان الماء أو كثيرًا جاريًا أو راكدًا» 8. وقال الماوردي: «إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة... فإن تغير بها شيء منه كانت الجرية التي تغيرت بها نجسة» 5. وأما إذا لم يتغير الماء بوقوع النجاسة فيه، فإن حكمه يختلف بحسب كونه قليلًا أو كثيرًا، وبحسب كونه جاريًا أو راكدًا، على التفصيل السابق. 24
الاستهلاك وأثره
الاستهلاك هو استعمال الماء في إزالة النجاسة أو في الوضوء والغسل. وقد نص الفقهاء على أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إذا كان قليلًا، ولا ينجس إذا كان كثيرًا. قال الماوردي: «وإن كان دون القلتين فقد طهرت البئر وهو ماء مستعمل في إزالة نجاسته فيكون على مذهب الشافعي طاهر غير مطهر» 5. وأما الماء المستعمل في رفع الحدث فقد اختلفوا فيه، والصحيح أنه طاهر غير مطهر عند الشافعية والحنابلة، وطهور عند الحنفية والمالكية. 5
الفروق بين الجاري والراكد في التنجيس
الفرق بين الماء الجاري والراكد يظهر في عدة أمور: أولًا: أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير عند الحنابلة، بينما الراكد ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان قليلًا. ثانيًا: أن الجاري يعتبر كل جزء منه منفصلًا عن الآخر في الحكم عند الشافعية والحنابلة، فتتنجس الجرية التي وقعت فيها النجاسة فقط، بينما الراكد ينجس كله إذا كان قليلًا. ثالثًا: أن الجاري يتجدد ويذهب بالنجاسة غالبًا، بخلاف الراكد الذي تبقى فيه النجاسة. قال ابن قدامة: «فإنه قال في حوض الحمام قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري وقال في البئر يكون لها مادة هو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة ما يجري» 3. وقال الزحيلي: «وإن كان الماء جاريًا وفيه نجاسة جارية كالميتة والجرية المتغيرة فالماء الذي قبلها طاهر... والذي بعدها طاهر أيضًا» 4. وهذا الفرق له أثره في التطبيق العملي، فيسهل على الناس استخدام المياه الجارية دون حرج. 24
أدلة الأحاديث في نجاسة الماء
استدل الفقهاء على طهارة الماء وعدم نجاسته إلا بالتغير بأحاديث منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» 1. وحديث: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ» 3. وحديث النهي عن البول في الماء الراكد، قال العيني: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب» 7. وقد استدل به الحنفية على أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، قال العيني: «فإذا لا ينجسه بوقوع النجاسة بكل حال لم يكن للنهي فائدة» 7. وأجاب الجمهور بأن النهي للتحريم أو الكراهة، وأنه قد ينجس إذا تغير. 9
وبعد هذا العرض الموجز، يتبين أن الراجح في حكم وقوع النجاسة في الماء هو التفصيل: فالماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، وكذا الماء الراكد الكثير (قلتين فأكثر) لا ينجس إلا بالتغير، وأما الماء الراكد القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وعلى المسلم أن يتحرى الطهارة، ويتجنب إلقاء النجاسات في المياه، ويحرص على عدم البول في الماء الراكد، عملًا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا من المتطهرين. 219
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص409.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص47.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص25.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص340.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص340.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج1، ص17.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص372.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص60.
- 9↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج3، ص188.