حكم السلفيات من البنوك بفائدة وبدونها
السؤال
ما حكم أخذ السلفيات (القروض) من البنوك، سواء كانت بفائدة ربوية أو بدونها، وما الفرق بين القرض الحسن والسلفة الربوية، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السلفة البنكية إن كانت بزيادة أو فائدة مشروطة فهي ربا محرم لا يجوز أخذها ولا الإقراض بها، وأما القرض الذي لا زيادة فيه ولا عرف بزيادة فجائز، مع الحذر من الشروط الملحقة كغرامة التأخير 12345.
تعريف السلفة وحكم الزيادة المشروطة
السلف في كلام أهل العلم هو القرض، وقد نهى النبي ﷺ عن أن يجتمع سلف وبيع، وبيّن الخطابي أن معنى ذلك أن يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة، وأن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. والزيادة المشروطة في القرض أو التي جرى عليها العرف حرام، أما التبرع برد الزيادة عند الوفاء دون شرط ولا عرف فليس حرامًا 3. وقال ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري 6.
حكم أخذ السلفة من البنك الربوي
لا يجوز أخذ قرض بفائدة من بنك أو غيره، لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع 4. وقد بيّن أهل العلم أن فوائد البنوك من ربا النسيئة، سواء كانت بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنك الأصلي الإقراض والاقتراض، والنسبة مع الطرفين محددة مشروطة سلفًا 3. وقال تعالى: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ 3. وأما القرض الذي لا زيادة فيه ولا شرط، فقد سئل عن قرض اجتماعي من مصرف ربوي بغير فوائد مع وجود نموذج قديم يذكر فائدة على تأخر القسط، فأجيب بأن الأصل في القرض بلا زيادة الجواز، مع التحذير من الشروط التي قد تُدخل الزيادة 7.
الفرق بين القرض الحسن والسلفة الربوية
القرض الحسن مشروع، وينبغي للمسلم ألا يكثر من الاستدانة خشية الاهتمام بالدين والعجز عن أدائه، وقد استعاذ النبي ﷺ من ضلع الدين ومن المأثم والمغرم، وأما الاقتراض بفائدة فحرام شرعًا لأنه ربا، وفي الحديث: «لعن الله آكل الربا وموكله» رواه مسلم 8. فالقرض الحسن خالٍ من الزيادة المشروطة، والسلفة الربوية هي التي يُشترط فيها زيادة على أصل الدين مقابل الأجل 13.
حكم الفوائد وغرامات التأخير
إذا كان البنك يصرف السلف والقروض نظير فوائد وغرامات تأخير يحددها عند الصرف مثل ٣% أو ٧% أو أكثر زيادة على أصل القرض، ثم يسترد أصل القرض زائدًا الفوائد والغرامات، وإذا تأخر العميل زاد مقابل كل يوم تأخير، فذلك من الربا المحرم 2. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ولا تحميله مزيدًا من المال من أجل الإنظار، بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة 95.
البدائل الشرعية
البديل هو القرض الحسن الذي لا زيادة فيه، وقد ذكر أهل العلم أن الاقتراض الحسن مشروع، وأنه إذا احتاج المسلم إلى الاقتراض فلم يجد قرضًا حسنًا فليحذر غاية الحذر من الاقتراض بفائدة وليتق الله ويصبر فإن الله جاعل من عسره يسرًا 8. وأما البنوك الإسلامية فالعقد بين العميل والبنك في حقيقته عقد مضاربة، بخلاف البنك الربوي الذي يقرض بفائدة معينة 10. وقد ذكر أهل العلم أن الإيداع في البنوك بدون فائدة لا حرج فيه إذا اضطر المسلم إليه 95.
السلفة البنكية بفائدة أو زيادة مشروطة ربا محرم لا يجوز أخذها، والواجب الاقتصار على القرض الحسن الخالي من الزيادة والشروط الربوية، مع الصبر والبحث عن البدائل المباحة 1384.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص382.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3745.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص386.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5230.
- 6↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص65.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5133.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6811.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص395.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9252.