حكم القرض من الصندوق الاجتماعي بفائدة لشباب الخريجين
السؤال
هل يجوز أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي لشباب الخريجين بفائدة قدرها 7%؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز؛ لأن القرض المشروط فيه زيادة على أصل المال ربا محرم، سواء كان المُقرض بنكاً أو صندوقاً حكومياً أو جمعية، ولا يبيحه كون المقترض شاباً خريجاً محتاجاً للعمل ما لم تبلغ الضرورة المبيحة 123.
تكييف الزيادة المشروطة
القرض الذي يُشترط فيه رد زيادة على أصل المال هو ربا، وقد نص أهل العلم على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ومعناه صحيح وإن كان الحديث ضعيف السند، قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 4، وقال أيضاً: «أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو ربا» 5. ونقل ابن المنذر الإجماع: «أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 6. وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 7. فالفائدة 7% المشروطة زيادة على أصل القرض، فهي ربا.
حكم التعامل مع الصناديق والمؤسسات الحكومية
الحرمة لا تختص بالبنوك، بل تتناول كل من يقرض بفائدة، فقد سئلت اللجنة الدائمة عن أخذ قرض بفوائد ربوية لفتح محل تجاري فأجابت: «لا يجوز لك أن تأخذ قرضًا بفائدة من بنك أو غيره لا للغرض الذي ذكرت ولا لغيره لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع» 1. وقال التويجري في وصف الفائدة: «هي عين الربا وهي شبيهة بربا أهل الجاهلية» 3. فكون الصندوق حكومياً أو جمعية لا يغير الحكم.
الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي
القرض الحسن مشروع يُرد فيه مثل ما أُخذ بلا زيادة، وهو من التعاون على الخير، قال ابن باز: «أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين» 4. وأما القرض بفائدة فحرام، فقد جاء في الفتوى: «أما الاقتراض بفائدة فحرام شرعًا لأنه ربا وفي الحديث لعن الله آكل الربا وموكله رواه مسلم» 2. وقال ابن باز في جواب من سأل عن المطالبة بزيادة: «ليس لك إلا رأس مالك ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا» 5.
حاجة الشباب للعمل وضوابط الاضطرار
الحاجة إلى العمل وفتح محل لا تُعد ضرورة مبيحة للربا، فقد نصت اللجنة الدائمة على عدم جواز القرض الربوي «لا للغرض الذي ذكرت ولا لغيره» 1. وقالت الفتوى: «وإذا احتاج المسلم إلى الاقتراض فلم يجد قرضًا حسنًا فليحذر غاية الحذر من الاقتراض بفائدة وليتق الله ويصبر فإن الله جاعل من عسره يسرًا» 2. فالمخرج الشرعي هو طلب قرض حسن أو مشاركة مباحة، لا الاقتراض بفائدة.
القرض من الصندوق بفائدة 7% ربا محرم لا يجوز الإقدام عليه، ولا يبيحه كون الجهة حكومية ولا حاجة الشاب إلى العمل، وعليه البحث عن قرض حسن أو صيغة مباحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص386.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6811.
- 3↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص65.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.