حكم معاشرة المطلقة في العدة وأثرها على احتساب العدة
السؤال
امرأة كانت في عدة طلاق، وعاشرها مطلقها في أثناء العدة معاشرة الزوج لزوجته (خلوة وتمكن ونحوه). ما حكم ذلك؟ وهل تؤثر هذه المعاشرة على صحة العدة وانقضائها؟ وما يجب عليها إن فعلت؟ وهل تلزمها إعادة العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المعاشرة المحرمة في العدة لا تُسقط العدة ولا توجب إعادتها من أولها، لكنها تؤثر في احتساب مدة المعاشرة في العدة على تفصيل بين الطلاق الرجعي والبائن، وعلى تفصيل بين المذاهب؛ ففي الرجعي لا تُحسب مدة الاستمتاع من العدة عند الشافعية، وفي البائن تُحسب عندهم، وعند الحنفية والحنابلة الرجعية كالزوجة فيجوز الاستمتاع بها 1.
حرمة المعاشرة في العدة
المعتدة من طلاق أو فسخ يحرم عليها أن تعاشر مطلقها معاشرة الزوج لزوجته من خلوة وتمكن ووطء، وقد نص الشافعية على أن المراد بالمعاشرة «أَنْ كَانَ يَخْتَلِي بِهَا وَيَتَمَكَّنَ مِنْهَا وَلَوْ فِي بَعْضِ الزَّمَنِ بِلَا وَطْءٍ أَوْ مَعَهُ» 2، وقالوا في بيان حرمة الوطء: «وَمَعْلُومٌ حُرْمَةُ ذَلِكَ» 2. وقالوا في البائن: «لِأَنَّ مُخَالَطَةَ الْبَائِنِ مُحَرَّمَةٌ بِلَا شُبْهَةٍ فَأَشْبَهَتِ الزِّنَا» 3. وأما الرجعية فقد قالوا: «وَفِي الرَّجْعِيَّةِ الشُّبْهَةُ قَائِمَةٌ وَهُوَ بِالْمُخَالَطَةِ مُسْتَفْرِشٌ لَهَا» 3.
أثر المعاشرة على العدة وانقضائها
اختلف أهل العلم في أثر هذه المعاشرة على انقضاء العدة. فمذهب الشافعية أن الأوجه ثلاثة: «أَوَّلُهَا تَنْقَضِي مُطْلَقًا ثَانِيهَا لَا مُطْلَقًا ثَالِثُهَا وَهُوَ أَصَحُّهَا إنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَعَ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ فِرَاشِهِ ... وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ بَائِنًا فَلَا تَنْقَضِي لَكِنْ إذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ أَتَمَّتْ عَلَى مَا مَضَى» 2، وقالوا: «وَلَا تُحْسَبُ الْأَوْقَاتُ الْمُتَخَلِّلَةُ بَيْنَ الْخَلَوَاتِ» 2. وعللوا ذلك بأن «مُخَالَطَةَ الْبَائِنِ مُحَرَّمَةٌ بِلَا شُبْهَةٍ فَأَشْبَهَتِ الزِّنَا بِهَا وَفِي الرَّجْعِيَّةِ الشُّبْهَةُ قَائِمَةٌ وَهُوَ بِالْمُخَالَطَةِ مُسْتَفْرِشٌ لَهَا فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الِاسْتِفْرَاشِ مِنَ الْعِدَّةِ» 3. ونحوه في مغني المحتاج: «أَصَحُّهَا إنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ وَإِلَّا فَلَا» 4، وفي حاشية الجمل: «لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْفِرَاشِ فِي الرَّجْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ» 5. وأما الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى أن المرأة في عدة الطلاق الرجعي كالزوجة تتزين لزوجها ويباح له وطؤها والخلوة بها، كما نقل ذلك في الفتوى: «وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ كَالزَّوْجَةِ» 1.
ما يجب عليها إذا فعلت ذلك
يجب عليها التوبة والاستغفار والكف عن هذه المعاشرة، فإن كانت رجعية وأتمت العدة على ما مضى عند الشافعية لم تلزمها إعادة العدة من أولها، بل تبني على ما مضى إذا زالت المعاشرة 26. وأما البائن فقد نص الشافعية على أن العدة تنقضي مع المعاشرة لانتفاء شبهة الفراش 24. ولا يلزم من ذلك إسقاط ما وجب عليها من كف عن المحرم، فإن المعاشرة في العدة محرمة كما تقدم 23.
هل تلزمها إعادة العدة
لا تلزمها إعادة العدة من أولها في الجملة، بل إن كانت رجعية وعاشرها مطلقها ثم زالت المعاشرة أتمت على ما مضى من عدتها 26، وإن كانت بائنًا انقضت عدتها مع المعاشرة عند الشافعية 24. وأما الحنفية والحنابلة فالرجعية عندهم كالزوجة فيجوز استمتاع الزوج بها 1، فلا إعادة في ذلك.
المعاشرة في العدة محرمة، ولا توجب إعادة العدة من أولها، لكنها تؤثر في احتساب مدة المعاشرة في العدة عند الشافعية: فلا تُحسب في الرجعية وتُحسب في البائن، وعند الحنفية والحنابلة الرجعية كالزوجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13843.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص143.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج8، ص395.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج5، ص92.
- 5↩
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، الجمل، ج4، ص453.
- 6↩
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مصطفى سميط، ج3، ص480.