حكم دفع الفرق عند مبادلة ذهب بذهب دون قبض النقد
السؤال
ما حكم مبادلة ذهب بذهب مع دفع الفرق نقداً دون قبض النقد في المجلس؟ وما أثر عدم التقابض على صحة العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلف الوزن ودفع الفرق نقداً دون تقابض في المجلس وقع العقد في ربا الفضل وربا النسيئة، وهو باطل عند الجمهور، ولا يصح إلا إذا قبض البدلان في المجلس مع مراعاة شرط التماثل 1234.
الأصل في بيع الذهب بالذهب
ثبت النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء، وعن بيع الورق بالورق إلا كذلك، قال رسول الله ﷺ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 1. وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فقال: «إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ... مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 2. فدل على اشتراط التماثل والتقابض في الجنس الواحد.
اشتراط التقابض في الأثمان
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب التقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وأنه لا يجوز التأخير في شيء من ذلك بل يجب أن يكون يداً بيد، وأنه لا يجوز أن يعقدا ثم يتأخر التقابض ولو ساعة 5. وقال ابن جرير الطبري: «أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَفْتَرِقَ مُتَبَايِعَا ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَقَابُضٍ» 6. وأجاز أبو حنيفة تأخير القبض ما لم يفترقا من المجلس 5، لكن إن افترقا قبل القبض بطل العقد لفوات الشرط 7.
حكم دفع الفرق نقداً
إذا بادل ذهباً بذهب ودفع الفرق نقداً، فإن كان البدلان سبائك أو نقوداً فلا بد من التماثل والتقابض، ودفع الفرق لا يصحح العقد؛ لأن الزيادة في أحد الجنسين ربا فضل، وتأخير القبض ربا نسيئة 123. قال الشنقيطي: «ومتى افترق المتصارفان دون أن يحصل القبض للثمنين أو لأحدهما فهو ربا النسيئة» 3. وأما إن كان البدلان أو أحدهما حلياً مصوغاً، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز مبادلته بحلي أخرى مع دفع الفرق ولو اختلف الوزن؛ لأن الحلي خرجت بالصنعة عن كونها أثماناً 8، لكن اللجنة الدائمة نصت على أنه «لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل يدًا بيد سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود» 4.
أثر عدم التقابض على صحة العقد
عدم التقابض في المجلس يبطل العقد عند الجمهور؛ لأن التقابض شرط صحة لا شرط انعقاد، فلو تفرقا قبل القبض بطل الصرف 7. وقال ابن عثيمين: «يحرم تأخير القبض فيما إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة» 9. وقال في موضع آخر: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 9.
تطبيقات المعاملات المصرفية
النقود الورقية بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فبيع الذهب بها يشترط لصحته التقابض في مجلس التعاقد دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن 1011. ولا يصح شراء الذهب بأقساط يقبض فيها الذهب عند دفع القسط الأخير؛ لما فيه من صرف يتأخر أحد العوضين فيه عن مجلس العقد 11. وأما بيع الذهب السبيكة بسلعة مؤجلة كالأسهم أو الطعام أو الحلي فيجوز، ويجوز العكس 8.
الواجب في مبادلة الذهب بالذهب التماثل والتقابض في المجلس، ودفع الفرق نقداً دون قبض لا يصحح العقد بل يوقعه في الربا، فإن وقعت المعاملة على الوجه المحذور فعفا الله عما سلف ولا يجوز فعلها مستقبلاً 8.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج195، ص23.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص388.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص134.
- 6↩
تهذيب الآثار - مسند عمر، ابن جرير الطبري، ج2، ص744.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج6، ص211.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص368.
- 9↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص23.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1712.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1284.