هل يجوز الانتفاع بمال أصله ربا عند الحاجة؟
السؤال
هل يجوز الانتفاع بمال أصله ربا عند الحاجة؟ وما حكم الفوائد الربوية بعد قبضها، وهل يلزم التخلص منها بالتصدق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الربا موضوع مردود، ويجب التخلص من المال الربوي بصرفه في مصالح المسلمين لا في منفعة خاصة، ولا يجوز الانتفاع به إلا بقدر الضرورة عند العجز عن الكسب 123.
الربا مردود ورأس المال هو الأصل
قال النبي ﷺ في حجة الوداع: «ألا إنَّ كلَّ ربًا من ربا الجاهليةِ مَوضوعٌ لكم رؤوسُ أموالِكم لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمونَ» 1. وذكر الخطابي في فقه الحديث أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية يلقاه بالرد والنكير، وأن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبض المال حتى أسلم فإنه يأخذ رأس المال ويضع الربا 1. فدل على أن الزيادة الربوية لا تدخل في ملك آخذها على وجه التملك، وإنما له رأس ماله.
حكم الانتفاع بالمال الربوي بعد قبضه
الواجب التخلص من المال الحرام، فإن كان لا يمكن رده إلى جهته فيجب إنفاقه في مصالح المسلمين، وإذا كان المال الحرام مما لا يختص بمالك معين كالمأخوذ من المال العام فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها كل ما لا يعود نفعه على أحد معين بأن كان نفعه مشاعًا بين المسلمين كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام 3. ولا يصرف في منفعة خاصة، ولو في شراء حفاظات الأطفال أو أكياس القمامة، لأنه من وجوه الانتفاع بالمال الحرام، والانتفاع بالمال الحرام لا يجوز 3. والصدقة به على سبيل التخلص لا على سبيل الأجر، فلا يحصل بها أجر الصدقة 3.
حكم الانتفاع به عند الحاجة أو الضرورة
إذا كان المال الحرام في يد غيره كمال الأب، فما دام الابن قادرًا على الكسب فلا يحل له الانتفاع بشيء من مال أبيه الذي مصدره الحرام، إلا أن يضطر إلى ذلك بسبب عدم العمل مثلًا فيجوز له الأخذ بقدر الضرورة، فإذا استغنى حرم عليه الأخذ منه 2. وأما الزواج والسكن في منزل بني من مال حرام فليس ضرورة تبيح الانتفاع بالمال الحرام 2. فالحاجة وحدها لا تبيح، وإنما تبيح الضرورة بقدرها.
الفرق بين المال الربوي في يد المسلم وغيره
فرّق الخطابي بين ما قبضه الكافر من الربا في كفره ثم أسلم، فيأخذ رأس المال ويضع الربا، وبين ما مضى من أحكام الجاهلية فإن الإسلام يلقاها بالعفو 1. وأما المسلم فليس له إلا رأس ماله، والزيادة مردودة يتخلص منها بصرفها في المصالح العامة 13.
توجيه الفوائد البنكية وصرفها في وجوه الخير
الفوائد الربوية كغيرها من المال الحرام الذي لا يختص بمالك معين، فتصرف في مصالح المسلمين العامة ومصالح الفقراء والمساكين، ولا تعاد إلى البنك إن لم يمكن، ولا ينتفع بها المودع في خاصته 3. ومن أهل العلم من قال لا يصرف هذا الكسب في بناء المساجد 3، فيُتوقى ذلك احتياطًا ويُصرف في المصالح المشاعة كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام 3.
المال الربوي لا يُملك بالزيادة، والواجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز الانتفاع به في منفعة خاصة، ولا عند الحاجة إلا بقدر الضرورة عند العجز عن الكسب 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.