هل يجوز التعامل مع شركات التأمين التجاري على الأموال والسيارات
السؤال
ما حكم التعامل مع شركات التأمين التي تؤمّن على المال والسيارات؟ وما الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني؟ وهل يجوز الاشتراك مع الحاجة؟ وما البدائل المشروعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري على السيارات والأموال محرّم لما فيه من الغرر والميسر والربا، وأما التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون فجائز 1234.
حكم التأمين التجاري
التأمين التجاري ممنوع لا يجوز الاشتراك فيه، وعلّله أهل العلم بثلاثة محاذير: الغرر، والربا بنوعيه، والقمار؛ فكل من المؤمن والمؤمن له إما غانم أو غارم 1. وقال ابن عثيمين في شركات التأمين التي تؤمّن على المال والسيارات: «شركات التأمين هي أن الإنسان يدفع كل سنة عن ماله مثلًا شيئًا معلومًا... وهذا هو عين الميسر تمامًا الذي حرمه الله تعالى في كتابه وأجمع المسلمون عليه» واستدل بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 3. وقال أيضًا: «أما بالنسبة للتأمين فإنه حرام سواءٌ على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير كله حرام كله ميسر» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله» 5. وقال ابن جبرين: «لا يجوز الاشتراك فيها... ولا يجوز أن يؤمن الرجل على نفسه ولا على تجارته ولا على أولاده ولا على سكنه ولا على سيارته» 6. وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب: «جميع صور التأمين التجاري المتعامل به الآن حرام لاشتماله على الربا والغرر» 7.
الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني
ينقسم التأمين إلى قسمين: تعاوني وتجاري؛ فالتأمين التعاوني جائز، وهو «أن تتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكًا معينًا لتعويض الأضرار التي تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين فهذا النوع من التأمين قائم على التبرع فلا يقصد المشتركون فيه الربح ولكن القصد منه المواساة والتعاون على الخير فهو من باب التعاون على البر» 2. وأما التجاري فهو المعمول به في كثير من البلاد، «قام هذا النوع في بلاد الغرب أصلًا ومنها جاء إلى بلاد الإسلام وهذا النوع لا يجوز للمسلم أن يشترك فيه لما فيه من الجهالة والغرر» 2. وقد قرر المجمع الفقهي أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت «عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا»، وأن العقد البديل هو التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون 1. وقال ابن جبرين: «يسمونها تعاونية وليست كذلك بل هي تجارية» 6، وقال في وصف الشركات التعاونية الجائزة إنها «قائمة على التبرع لا على الإلزام» 8.
حكم الاشتراك مع الحاجة
لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري ولو مع الحاجة؛ فقد سئل عن مشروعية التأمين على السيارات مع عدم وجود قانون مرور فعلي وطول التقاضي وعدم وجود شركات تأمين تعاوني، فأجيب: «فلا يجوز لك التأمين التجاري وما ذكرته من عسر الحصول على التعويض إلا عن طريق القضاء الذي يطول ليس مسوغًا لارتكاب الحرام» 1. وقال ابن عثيمين نافيًا نسبة إباحة التأمين التجاري إلى اللجنة الدائمة: «إن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاوني بمعنى أن يُجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء» 4.
البدائل المشروعة
البديل المشروع هو التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون، وهو الذي أباحه أهل العلم وأشار إليه قرار المجمع الفقهي 12. وبيّن ابن عثيمين صورته: أن يُجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم، ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء 4. وقال ابن جبرين في وصف الشركات التعاونية الجائزة إنها «قائمة على التبرع لا على الإلزام» 8. وأما شراء السيارات التي تحصلت عليها شركات التأمين من جراء عقد التأمين فلا يجوز «لأنها ليست ملكا لها شرعا» 5.
التأمين التجاري على السيارات والأموال محرّم للغرر والميسر والربا، ولا تسوّغه الحاجة ولا كثرة الحوادث، والمشروع هو التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10367.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10560.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج37، ص21.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج59، ص20.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص314.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص20.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5526.
- 8↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص558.