ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري وعلة تحريمه
السؤال
ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري من حيث الاشتراك فيها والإيداع والمطالبة بالتعويض، وما علة تحريمه، والفرق بينه وبين التأمين التعاوني، وهل له بدائل مباحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري محرّم شرعًا لما فيه من الغرر والمقامرة والربا والجهالة، فلا يجوز الاشتراك فيه ولا العمل في ترويجه، ويجوز التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون، ومن تعامل بالتأمين التجاري لم يأخذ إلا ما دفع، بخلاف من له حق عند الغير فله استيفاؤه كاملًا 12345.
حكم التأمين التجاري
عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا 3. وقد قررت مجامع الفقه الإسلامي وجماهير العلماء أن التأمين مبني على أساس غير شرعي، واستثنوا نوعًا واحدًا وهو التأمين التعاوني 1. وقالت اللجنة الدائمة: «التأمين التجاري محرم لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير» 2. وقالت أيضًا في التأمين على المال ضد الغرق والحريق والتلف: إن ذلك من التأمين التجاري المحرّم «لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب» 4.
علة التحريم
علة التحريم ما يشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الغرر والجهالة والقمار والربا 12. وبيّن أهل العلم أن الغرر المؤثر المفسد للعقد هو كون الغرر في عقد معاوضة، وكونه كثيرًا، وكونه المعقود عليه أصالة 6. ومن جهة الربا: أن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه كان في ذلك ربا الفضل وربا النسيئة 7. وفرّق ابن عثيمين بين النوعين بأن التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث، وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرمه الله في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب 4.
حكم الاشتراك والإيداع والمطالبة
لا يجوز التعامل مع التأمين التجاري ولا شراء أسهم في شركاته، لأنه محرّم لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، وقد قال الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. ولا يجوز الاشتغال بشركة التأمين كمروّج لها 2. وأما المطالبة بالتعويض: فمن تعامل بالتأمين التجاري لا يأخذ غير ما دفعه، وأما من جُني عليه في نفس أو مال ولزمه قِبَل الغير دية أو تعويض فإن له أن يستوفي ذلك كاملًا، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين، لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق وهو غير مسؤول عن حلّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه 5. ويُستثنى من حرمة التعامل مع شركات التأمين التجاري ما كان لضرورة ملجئة كحصول الإلزام بالتأمين عندها 8.
الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني
العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني 3. وحقيقة التأمين التعاوني أن يقوم أفراد أو مؤسسات بدفع أموال لصندوق معين لا يمتلكه طرف آخر، بحيث يتفق هؤلاء أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أن يعوّض برضاهم، ثم لا بأس أن يُعطى القائمون على هذا الصندوق من الموظفين رواتب، ولا بأس أن تستثمر الأموال في شركة أخرى بنسبة معينة من الأرباح 1. وأما التأمين التجاري فغرضه المرابحة، وهو من الميسر 4. وينبغي التنبيه إلى أن تغيير الاسم لا يغيّر الحقيقة، فقد ظهر من بعض المؤسسات تسمية التأمين التجاري المحرّم تأمينًا تعاونيًا 7.
البدائل المباحة
البديل الشرعي هو التأمين التعاوني المضبوط بالضوابط الشرعية من قبل القائمين عليه، فيجوز الاشتراك فيه والتعامل به 1. وقد دعت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدول الإسلامية إلى العمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة 3. وأما إعادة التأمين التجاري فتطبق عليها أحكام التأمين التجاري ذاته 6.
التأمين التجاري محرّم لاشتماله على الغرر والمقامرة والربا، فلا يجوز الاشتراك فيه ولا العمل في ترويجه، ويُقبل التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون، ومن تعامل بالتأمين التجاري لم يستوفِ إلا ما دفع، ويُستثنى ما دعت إليه الضرورة الملجئة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10593.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص252.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5089.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص6.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6261.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3429.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص160.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص121.