حكم التعامل مع شركات التأمين التكافلي والاشتراك فيها
السؤال
ما حكم التعامل مع شركة التأمين التكافلي (كالمصرية للتأمين التكافلي)، وحكم الاشتراك فيها والاستثمار والمساهمة فيها وأخذ التعويض منها، مع بيان الفرق بين التأمين التجاري والتكافلي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التكافلي (التعاوني) المنضبط بالضوابط الشرعية جائز، والتأمين التجاري محرّم عند أكثر العلماء المعاصرين، فمن تحقّق أن الشركة تلتزم بشروط التأمين التكافلي جاز التعامل معها والاشتراك فيها وأخذ التعويض منها 123.
تعريف التأمين التكافلي والفرق بينه وبين التجاري
«التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة صندوق يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها» 1. وأما التأمين التقليدي «فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» 1. ويقوم التكافلي على «الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم» وتديره هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مساهمة بأجر، وتُستثمر موجوداته على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار 1. والتأمين التجاري «حرام لما اشتمل عليه من الغرر والميسر وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه» 3، والتأمين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية «جائز» 3.
حكم التأمين التكافلي
«حكم التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي هو الجواز وفقًا للضوابط الشرعية وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية» 1. وأما التأمين التجاري «فهو محرم شرعًا عند أكثر العلماء المعاصرين» 1. ولا منافاة بين التكافل والتوكل، فقد أُنكر قول من زعم أن التأمين التعاوني ينافي التوكل، و«كيف يكون التعاون والتكافل ينافي التوكل والله تعالى ندب عباده إلى التعاون» 2.
حكم التعامل مع شركة تكافلية والاشتراك فيها
«لا مانع من العمل في شركة تأمين تلتزم بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي»، فإن توفرت شروط التأمين التعاوني في عمل الشركة «فلا مانع من العمل فيها أما إن لم تتوفر فيها شروط التأمين التعاوني فلا يحل له العمل فيها وعليه تركه والبحث عن عمل آخر مباح» 2. ويجوز الدخول في برنامج التأمين التكافلي إذا كان «قائم على مبدأ التكافل فيما بين حملة الوثائق» 4. فالمعوّل على حقيقة عمل الشركة لا على اسمها، فإن كانت تلتزم بالضوابط الشرعية جاز التعامل معها، وإلا فلا.
حكم الاستثمار والمساهمة وأخذ التعويض
إذا كان البرنامج «تأمينًا تعاونيًا وليس تأمينًا تجاريًا وقائم على مبدأ التكافل فيما بين حملة الوثائق» فقد جاز الدخول فيه «سواء في برنامج الادخار أو في برنامج الاستثمار لأنه حتى الاستثمار ليس فيه ضمان لرأس المال ولا ضمان الربح» 4. وأما التعويض فهو من صندوق التأمين الذي «يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها» 1، فإذا كان العقد تكافليًا مشروعًا جاز أخذ التعويض. وأما التأمين التجاري المحرّم فالواجب على من دخل فيه بعد علمه بتحريمه فسخه إن أمكن ما لم يترتب عليه ضرر، وما حصل عليه زائدًا على ما دفعه يُنفق في منافع المسلمين العامة 3.
تنبيه
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قرر «مشروعية التأمين التعاوني الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين واختصاصهم بالفائض - إن وجد - مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها» 5. فيُنصح السائل بالتحقق من وثائق الشركة ولوائحها وهيئتها الشرعية قبل التعامل، فإن ثبت التزامها بهذه الضوابط جاز التعامل، وإلا فالأحوط تركه.
التأمين التكافلي المنضبط بضوابطه الشرعية جائز، ويجوز التعامل مع شركته والاشتراك فيها والاستثمار وأخذ التعويض، بخلاف التأمين التجاري المحرّم، والمعيار في ذلك حقيقة عمل الشركة والتزامها بالضوابط لا اسمها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.