حكم الاقتراض من مؤسسة بشرط شراء مواد البناء منها بالتقسيط
السؤال
أريد الاقتراض من مؤسسة لشراء مواد البناء منها، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي قرض حقيقي أم بيع بالتقسيط أم تورق؟ وما حكم اشتراط زيادة على القرض أو ربط القرض بالبيع؟ وما حكم شراء مواد البناء من نفس المؤسسة المقرضة بثمن آجل أعلى؟ وما الفرق بين القرض الحسن وبيع المرابحة للآمر بالشراء؟ وما شروط صحة البيع بالتقسيط وكون المبيع مملوكاً للبائع؟ وما حكم التورق المصرفي والمنظم والفرق بينه وبين العينة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان القرض مشروطاً فيه أن يشتري المقترض من المقرض بثمن آجل أعلى فهو سلف وبيع، وهو محرم؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا 12. وأما إذا كانت المؤسسة تملك مواد البناء وتبيعها بيعاً حقيقياً بالتقسيط بثمن معلوم، من غير أن يكون القرض وسيلة إلى ذلك، فهو بيع بالتقسيط جائز بشروط المبيع المملوك والثمن المعلوم 13.
تكييف المعاملة
إذا كانت المؤسسة تقرضك ثم تشترط عليك أن تشتري منها مواد البناء بثمن آجل أعلى، فالمعاملة سلف وبيع، وقد «نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع» 13. وقال الخطابي في تفسيره: «وذلك مثل أن يقول أبيعك هذا العبد بخمسين ديناراً على أن تسلفني ألف درهم... أو يقول أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. وأما إذا كانت المؤسسة تملك مواد البناء وتبيعها لك بيعاً مستقراً بالتقسيط بثمن معلوم، من غير ارتباط بقرض، فهي بيع بالتقسيط لا قرض، ولا تورق؛ لأن التورق هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها نقداً للحصول على النقد، والمقصود هنا الانتفاع بمواد البناء نفسها.
حكم اشتراط الزيادة على القرض أو ربطه بالبيع
«كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2، ويدخل في ذلك جميع المنافع، كأن يقرضه بشرط أن يبيع له سلعة بأقل من قيمتها أو يشتري منه بأكثر، قال ابن جبرين: «كما لو قال أقرضك مائة بشرط أن تبيعني هذه الشاة بمائة وهي شاة تساوي مائة وعشرين... فنقول هذا قرض جر منفعة فهو ربا» 2. ونهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» 13، وهو أن يجمع بين قرض وبيع مشروط في عقد واحد، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ويصير القرض وسيلة إلى النفع 1.
حكم شراء مواد البناء من نفس المؤسسة بثمن آجل أعلى
إن كان الشراء بيعاً حقيقياً مستقلاً عن القرض، والمبيع مملوك للبائع، والثمن معلوماً، والأجل معلوماً، جاز؛ لأن الأصل في البيع الحل، وقد نهى النبي ﷺ عن «شرطين في بيع» 13، وعن «بيع ما ليس عندك» 1، فإذا سلم البيع من الشرطين المتنازعين ومن بيع ما لا يملك صح. وأما إن كان الثمن الآجل الأعلى في مقابل القرض، فهو سلف وبيع محرم 12. وقال النبي ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 4، وهو ما يتحقق في الصورة التي يجمع فيها بين قرض وبيع مشروط.
الفرق بين القرض الحسن وبيع المرابحة للآمر بالشراء
القرض الحسن هو إقراض بلا شرط نفع زائد، فإذا اشترط فيه نفع حرم؛ لقول أهل العلم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. وأما بيع المرابحة للآمر بالشراء فهو أن يشتري البائع السلعة بملكه ثم يبيعها للآمر بثمن معلوم فيه ربح، فهذا بيع لا قرض، وشرطه أن يملك البائع السلعة قبل بيعها؛ لنهيه ﷺ عن «بيع ما ليس عندك» 1، وأن يكون الثمن معلوماً، وأن يخلو من الشرطين المتنازعين 13. والفرق أن القرض عقد إرفاق لا يقصد به الربح، والمرابحة عقد بيع يقصد به الربح المشروع.
شروط صحة البيع بالتقسيط وكون المبيع مملوكاً للبائع
يشترط لصحة البيع بالتقسيط: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، لقوله ﷺ: «ولا بيع ما ليس عندك» 1؛ وأن يكون الثمن معلوماً والأجل معلوماً؛ لنهيه ﷺ عن «شرطين في بيع» 13، وهو أن يقول: «أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا» 3؛ وأن يخلو من «سلف وبيع» 13، ومن «بيعتين في بيعة» 4. فإذا تحققت هذه الشروط جاز البيع بالتقسيط، سواء كان البائع مؤسسة أو غيرها.
حكم التورق المصرفي والمنظم والفرق بينه وبين العينة
التورق هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها نقداً للحصول على النقد. وقد ورد النهي عن «سلف وبيع» 13 وعن «بيعتين في بيعة» 4، وعن «بيع ما ليس عندك» 1. فإذا كان التورق منظماً بحيث تبيع المؤسسة السلعة وتشتريها بنفسها أو بوكيلها، أو يشترط فيها أن تبيعها بثمن أقل، دخل في بيع العينة أو في السلف والبيع المحرم. وأما العينة فهي أن يبيع السلعة بثمن آجل ثم يشتريها منه بثمن أقل نقداً، فيحصل على النقد بزيادة في ذمته، وهي داخلة في «بيعتين في بيعة» 4، وفي «سلف وبيع» 1. والفرق بين التورق والعينة أن التورق يبيع السلعة لغير البائع الأول، والعينة يبيعها للبائع نفسه أو بوساطته.
المعاملة المذكورة إن كانت قرضاً مشروطاً فيه الشراء من المقرض بثمن آجل أعلى فهي سلف وبيع محرم، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا. وإن كانت بيعاً حقيقياً بالتقسيط من مؤسسة تملك السلعة بثمن معلوم وأجل معلوم، من غير ارتباط بقرض، فهي جائزة بشروط البيع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.