ملة الإسلام

كيف يكون البيع بالتقسيط سليمًا من الربا

حجم الخط تيليغرام

البيع بالتقسيط صار اليوم لغةَ الأسواق: سيارة تُقاد بأقساط، وبيت يُسكن بدفعات، وجهاز يُشترى بأجل. وكثُر السؤال: أين ينتهي هذا البيع المشروع ويبدأ الربا المحرم؟ والجواب أن الأصل في البيع الحل، وأن الأجل له حصة في الثمن، لكنّ ثمّة ضوابط دقيقة إن غفل عنها التاجر أو المشتري انقلبت المعاملة إلى شبهة محرمة. وقد أجاز جمهور أهل العلم البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن الحال إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو 1، وذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الزيادة مقابل الأجل 2. وفي هذا المقال بيانٌ للفرق بين التقسيط والربا، وللضوابط التي تجعل العقد سليمًا.

ما هو البيع بالتقسيط؟ وحكمه في الشريعة

البيع بالتقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 2. وحكمه الجواز عند جماهير العلماء، فقد «أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة» 1. وقال ابن قدامة كما نُقل عنه: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي «البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجّل» 3. والأصل في ذلك عموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وعموم آية المداينة ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 45.

دليل جواز تأجيل الثمن من السنة

استدل العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 2، وبحديث بريرة «كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» رواه البخاري 2، وبما رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا «فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل» 4. قال ابن عثيمين: «هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم» 6.

الفرق بين البيع بالتقسيط والربا

كثيرٌ يخلط بين زيادة الثمن لأجل الأجل وبين الربا، والفرق بينهما واضح: «الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن» 7. وعلّة الفرق أن «الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل»، أما في البيع فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، «وليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم» 7. وقال ابن عثيمين: «إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه لأن البائع لا يبيع شيئًا يُؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود... لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه» 6.

الربا إنما يكون في القرض لا في السلعة

الربا المحرم إنما يتحقق إذا كان المبيع والثمن من جنس واحد أو كانت الزيادة في القرض. أما إذا كانت الزيادة في ثمن سلعة مبيعة بيعًا مستقلًا فليست ربا. قال ابن باز كما نُقل: «هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل... وهو كالإجماع منهم على جوازها وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له» 8.

شرط عدم الزيادة على الثمن عند التأخر في السداد

أهم ضابط يفرّق بين التقسيط المشروع والربا المحرم: أن يكون الثمن المقسط محددًا ثابتًا لا يتغير. فإذا تأخر المشتري عن القسط لم يجز إلزامه بزيادة. جاء في قرار المجمع الفقهي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 9. وقال ابن عثيمين: «أما إذا تم البيع على أنه نقد ثم جاء المشتري إلى البائع وقال أجله عَلّي بزيادة فإن هذا لا يجوز لأنه من الربا» 6.

الفرق بين الزيادة في أصل العقد والزيادة عند التأخر

الزيادة في أصل العقد مقابل الأجل جائزة، أما الزيادة بعد ثبوت الدين في الذمة فهي عين الربا. قال ابن عثيمين: «مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف مثلًا ثم لا يجد المشتري هذه العشرة فيرجع إلى البائع ويقول لم أجد العشرة ولكن أجلها عليَّ باثنى عشر ألفًا فإن هذا لا يجوز لأن المشتري ثبت في ذمته دراهم حاَّلة فتأجيلها بزيادة عين الربا» 6. وقال في فتوى أخرى: «بشرط ألا يتغير السعر أو تفرض غرامة في حال تأخير السداد فإن هذه الغرامة أو الزيادة من الربا المحرم» 9.

حكم الزيادة في الثمن مقابل تقسيط الدين

إذا كان العقد قد تم على بيع حال ثم أراد المشتري تقسيط الثمن بزيادة، فهذا لا يجوز لأنه من الربا. أما إذا كان العقد من أول الأمر على التقسيط بثمن زائد، فهو جائز. والضابط: أن يكون العقد مستقلًا بالتقسيط من بدايته. قال ابن عثيمين: «أما إذا تم البيع على أنه نقد ثم جاء المشتري إلى البائع وقال أجله عَلّي بزيادة فإن هذا لا يجوز» 6. وقال في موضع آخر: «هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل سواء كان يحل دفعة واحدة أو يحل على دفعات فإنه لا بأس بذلك» 6.

مسألة بيعتين في بيعة

من الضوابط المهمة: ألا يذكر في صيغة العقد سعران: نقدًا بكذا وتقسيطًا بكذا. قال الفقه المنهجي: «البيع بالتقسيط لا مانع منه وهو صحيح شريطة أن لا يذكر في صيغة العقد السعران كما سبق فيكون بيعتين في بيعة وهو باطل... أما لو تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع تقسيطًا وعقد العقد على ذلك فإن العقد صحيح» 10. وقال الزحيلي: «أما لو قال في عقد واحد بعتك السلعة بألف نقدًا وبألف ومائة تقسيطًا فقال المشتري قبلت ولم يحدد نوع القبول... كان العقد باطلًا عند الجمهور فاسدًا عند الحنفية بسبب الجهالة» 1. وروى ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 11.

بيع العينة والتورق وأثرهما في التقسيط

من صور التقسيط المحرمة: بيع العينة، وهو أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدًا بأقل. قال ابن باز: «ليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه لأن ذلك يتخذ حيلة للربا وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه به منه غير صحيح ويسمى هذا البيع بيع العينة وهو من بيوع الربا» 5. وأما التورق المشروع فشرطه أن يكون المال موجودًا لدى البائع وفي حوزته، ثم «لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن حتى يجوزه إلى ملكه أو إلى السوق» 5.

النهي عن بيع ما ليس عندك

قال ابن باز: «ليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها بل ذلك باطل لقول النبي ﷺ لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك وقوله ﷺ لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك» 5. فمن ضوابط التقسيط أن تكون السلعة مملوكة للبائع مقبوضة قبل بيعها.

ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة

ذكر أهل العلم جملة ضوابط لسلامة التقسيط من الربا: أولًا: «أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة» 4. ثانيًا: «أن تكون الآجال معلومة والثمن معلوما والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد» 4. ثالثًا: «ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد لأن هذه الغرامة هي عين الربا» 4. رابعًا: أن تكون السلعة مملوكة للبائع مقبوضة. خامسًا: ألا يكون العقد حيلة على قرض بفائدة.

حكم الحطيطة لأجل التعجيل

من المسائل المتعلقة: إذا حط الدائن من الدين المؤجل مقابل تعجيله، فذلك جائز. جاء في قرار المجمع: «الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ضع وتعجل جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم» 3. وهذا يدل على أن للأجل أثرًا في الثمن زيادةً وحطيطةً، وأن كلا الأمرين جائز إذا كان العقد مستقلًا.

البيع بالتقسيط في أصله جائز، والزيادة في الثمن مقابل الأجل ليست ربا ما دامت السلعة مبيعة بيعًا مستقلًا، والثمن محددًا ثابتًا، والآجال معلومة. فاحرص أخي التاجر على أن يكون العقد على التقسيط من بدايته، ولا تذكر سعرين في صيغة واحدة، ولا تفرض غرامة على المتأخر، ولا تبع ما ليس عندك. واحرص أخي المشتري على قراءة العقد وفهم أقساطه وآجاله، ولا تُقبل على صورة يكون فيها زيادة على الدين بعد ثبوته. وبهذا يكون البيع بالتقسيط سليمًا من الربا، موافقًا لما قرره جمهور أهل العلم والمجامع الفقهية.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.

    ↩
  5. 5

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص340.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.

    ↩
  8. 8

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص483.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.

    ↩
  10. 10

    الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص37.

    ↩
  11. 11

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات أحكام البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي وضوابطه البيع بالتقسيط من المعاملات التي شاعت في زماننا، ويحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، لاسيما مع… مقالة · فقه المعاملات ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو جهازَه أو أثاثَ بيته بالأقساط، فيدفع ثمنًا مؤجلًا أكبر من ثمنه نقدًا، ثم يتردد: أهذا ربا أم… مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه… مقالة · فقه المعاملات آداب البائع والمشتري في البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط من المعاملات الشائعة اليوم، التي يحتاجها الناس في شراء السلع والخدمات، وهو بيع مؤجل الثمن على أقساط معلومة. وقد… مقالة · فقه المعاملات حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط كثيرٌ من الناس اليوم يشتري سيارةً أو جهازًا أو بيتًا بالتقسيط، فيجد السعر المؤجَّل أعلى من سعر النقد، فيتساءل: هل هذه الزيادة…