ما حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه
السؤال
ما حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ وهل تنجسه مطلقاً ولو كان كثيراً؟ وما الفرق بين القليل والكثير، وما ضابط الكثير، وما أثر تغيّر الماء بالنجاسة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس بالإجماع، قليلاً كان أو كثيراً 12. وأما إذا لم يتغيّر فالماء الكثير لا ينجس عند الجمهور، والقليل ينجس عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا ينجس عند المالكية إلا بالتغيّر 314.
حكم الماء المتغيّر بالنجاسة
اتفق أهل العلم على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح، فهو نجس، سواء كان قليلاً أو كثيراً. قال ابن المنذر: «أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس» 1. وقال في موضع آخر: «أجمع أهل العلم أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بملاقاة النجاسة صار نجساً» 2. وقال الشافعية: «غير النجس الملاقي فنجس بالإجماع سواء أكان التغير قليلاً أم كثيراً» 5.
الفرق بين القليل والكثير
اختلف العلماء في الماء القليل الراكد إذا لاقت النجاسة فلم تغيّره، على قولين: القول الأول أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 1. ودليلهم حديث ابن عمر: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، إذ يدل بمفهومه على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير 1. وقال ابن قدامة: «وتحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس، إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيداً» 1. والقول الثاني: أن الماء لا ينجس ولو كان قليلاً إلا بالتغيّر، وهو مذهب مالك 64. قال الحطاب ناقلاً عن الإحياء: «هذا مذهب الشافعي، وكنت أود أن مذهبَه كمذهب مالك في أن الماء وإن قلّ فلا ينجس إلا بالتغيّر» 6. وقال ابن الألوسي: «وعند مالك الماء لا ينجس ولو كان قليلاً إلا إذا تغير أحد أوصافه» 4.
ضابط الماء الكثير
ضابط الكثير عند الشافعية والحنابلة ما بلغ قلتين فأكثر، والقلتان خمس قرب 73. قال الزحيلي: «وقال الشافعية والحنابلة: الماء الراكد والجاري سواء في التفرقة بين القليل والكثير، فما دون القلتين وهو القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة المؤثرة وإن لم يتغير، وأما الكثير وهو القلتان فأكثر فلا ينجس بملاقاة نجس جامد أو مائع إن لم يتغير الماء، وإن غيره فنجس» 3. وأما الحنفية فقدر الكثير «بالغدير العظيم الذي لا يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر، أو بما كان عشره أذرع في عشرة أذرع» 4. وعند المالكية ضابط الكثير ما كان بحيث «إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك في الحال الطرف الثاني» 6.
الماء الكثير إذا وقعت النجاسة في جانبه
إذا كان الماء كثيراً فوقعت في جانبه نجاسة فتغيّر بها، نظر فيما لم يتغيّر: فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس، لأن المتغير نجس بالتغير والباقي تنجس بملاقاته، وإن زاد عن القلتين فهو طاهر 7. وقال الشافعية: «ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس، وأما الباقي فإن كان كثيراً لم ينجس وإلا تنجس» 5. وقال الحنابلة: «المصانع أو البرك التي يجتمع فيها ماء كثير لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير» 3.
تنبيهات
الماء إذا تنجس حال قلته لا يعود طاهراً بالكثرة، قال ابن عابدين: «فالحاصل أن الماء إذا تنجس حال قلته لا يعود طاهراً بالكثرة، وإن كان كثيراً قبل اتصاله بالنجاسة لا ينجس بها» 8. وقال المالكية: «لو كان الماء كثيراً وخالطته نجاسة لم تغيره ثم فرّق أو استعمل حتى صار قليلاً فذكر ابن فرحون الاتفاق على طهوريته» 6. وحديث «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن» 9.
الماء لا ينجس بالنجاسة إلا إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه، فإن لم يتغيّر فالكثير لا ينجس عند الجمهور، والقليل ينجس عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا ينجس عند المالكية إلا بالتغيّر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص11.
- 2↩
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص3.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص287.
- 4↩
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن الألوسي، ج1، ص276.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص75.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص72.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص45.
- 8↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص194.
- 9↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص409.