هل يجوز للوكيل تغيير الزكاة من نقد إلى طعام
السؤال
هل يجوز للوكيل المأذون في إخراج الزكاة أن يغيّرها من نقد إلى طعام، وما حكم ذلك إذا لم يُؤذن له؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للوكيل أن يخرج الزكاة على خلاف ما وكّل به؛ فإن أُذن له في دفع النقد لم يجز أن يبدله طعاماً، وإن أُذن له في الطعام لم يجز أن يبدله نقداً، لأن الوكيل أمين مقيّد بما وُكّل فيه، ومخالفته في المصرف أو في جنس المخرج لا تُجزئ عن الموكل على الراجح 123.
الوكيل مقيّد بإذن الموكل
الوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أُذن له فيه؛ قال ابن عثيمين: «الوكيل لا يخرج الزكاة عن المال الذي في يده إلا بعد إذن الموكل لأن الموكل إذا وكله في التصرف لا يعني» ذلك الإذن في إخراج الزكاة 3. فإذا وكّله في دفع النقد لم يكن له أن يغيّره إلى طعام، لأن التوكيل في جنس معيّن لا يخوّله العدول عنه.
حكم إخراج القيمة عند المالكية
نص المالكية على أنه «لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْعَرَضِ وَالطَّعَامِ عَنْ الْوَرَقِ أَوْ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا ابْتِدَاءً» 1. فتبديل النقد بالطعام عندهم إخراج للقيمة، وهو غير مجزئ في المشهور، ولو فعله الوكيل «رَجَعَ عَلَى الْفَقِيرِ بِهِ وَدَفَعَ لَهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ» إن أعلمه أنه من زكاته 1.
اشتراط نية الموكل في الإخراج
من شرط إجزاء الزكاة أن تكون النية من الموكل؛ فلو وكّله في إخراج زكاته ودفع إليه مالاً وقال تصدّق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل ونواها زكاة، ففي المسألة وجهان عند الحنابلة، والثاني أنه «لا يجزئه» لأن الزكاة واجبة عليه يقيناً «فلا تسقط بمحتمل» 2. فإذا كان تغيير الجنس يوقع في الشك في وقوع الزكاة عن الموكل، كان أولى بالمنع.
أثر مخالفة الوكيل
إذا خالف الوكيل ما أُذن له فيه، لم تبرأ ذمة الموكل بذلك الفعل؛ لأن الوكيل إنما ينفذ تصرفه بإذن موكله، وما خرج عن الإذن لم يصح نسبته إلى الموكل. وقد قرر أهل العلم أن التوكيل في صرف الزكاة جائز «سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل» 4، لكن ذلك في حدود ما وكّله فيه، لا في تغيير جنس المخرج أو مصرفه بغير إذن.
تنبيه في زكاة الفطر
أما زكاة الفطر فالأصل فيها إخراج الطعام، وذهب الجمهور إلى أنه لا تجوز فيها القيمة، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة 5، وقال ابن عثيمين: «لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس» 6. فإذا وكّل الموكل وكيله في إخراج الطعام لم يجز له أن يدفع نقوداً، وإذا وكّله في النقود على قول من يرى جواز القيمة لم يجز له أن يبدّلها طعاماً بغير إذنه.
الوكيل أمين مقيّد بما وكّل فيه؛ فلا يغيّر الزكاة من نقد إلى طعام ولا من طعام إلى نقد إلا بإذن صريح من الموكل، ومخالفته في ذلك لا تبرئ ذمة الموكل على الراجح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص356.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص92.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص309.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15213.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص68.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.