هل يجوز تأخير زكاة الذهب عن الحول لعدم التفرغ؟
السؤال
هل يجوز تأخير إخراج زكاة الذهب بعد تمام الحول لعدم التفرغ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول مع القدرة على إخراجها، بل تجب المبادرة بها على الفور، وعدم التفرغ ليس عذراً معتبراً في التأخير 1234.
وجوب المبادرة بإخراج الزكاة عند تمام الحول
إذا تم الحول على النصاب وجب إخراج الزكاة على الفور مع القدرة على إخراجها، ولا يجوز تأخيرها. قال البهوتي في مذهب الحنابلة: «لا يجوز تأخيرُه أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور» 1. وقال الخطيب الشربيني في مذهب الشافعية: «تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ إذَا تَمَكَّنَ» و«فَإِنْ أَخَّرَ أَثِمَ وَضَمِنَ إنْ تَلِفَ» 4. وقال ابن عثيمين: «أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز بل تجب المبادرة» 2. ونقل في فتاوى الشبكة الإسلامية عن النووي: «إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» 5، ونقل خلافاً عن أبي حنيفة أنها على التراخي 5. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «إذا مَرَّ الحولُ على ملك النصاب وجب إخراج الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها بعد الحول مع القدرة على إخراجها» 3.
الأعذار المعتبرة في تأخير الزكاة
يُستثنى من منع التأخير ما إذا خاف المزكي ضرراً، فيجوز له التأخير؛ قال البهوتي: «إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا فيجوز له تأخيرها نص عليه لحديث لا ضرَرَ كرجوع ساعٍ عليه إذا أخرجها هو بنفسه مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله» 1. وقال الخطيب الشربيني: «وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَكَذَا لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ أَوْ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ» 4. وقال ابن عثيمين: «إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة... فحينئذٍ لا حرج» 2. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك» 3. وقال الفوزان: «ولا يجوز لك التأخير إلا لعذر شرعي لأن في التأخير تفريطًا في إخراجها وتعرضًا للعوارض المانعة من إخراجها» 6.
أثر عدم التفرغ على وجوب الزكاة
عدم التفرغ ليس من الأعذار المذكورة في النصوص، بل العذر المعتبر هو ما كان مانعاً من الإخراج كخوف الضرر أو عدم القدرة على إيصالها إلى المستحقين أو غيبة المال 134. وقد شددت النصوص على المبادرة وعدم التساهل؛ قال ابن عثيمين: «تجب المبادرة لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة أو يتهاون بها ورثته» 2، وقال الفوزان: «فعليك بالمبادرة في إخراجها» 6. وذكر ابن عثيمين حلاً لمن كثرت زكاته ولم يستطع تفريقها عند أول وجوبها: أن «يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئًا فشيئًا» أو يفتح حساباً خاصاً بالزكاة عند من يتقبل ذلك 2، وهذا يرفع مشقة عدم التفرغ مع المبادرة بأصل الإخراج.
عدم التفرغ ليس عذراً في تأخير زكاة الذهب بعد تمام الحول، بل يجب إخراجها فوراً مع القدرة، ويجوز التأخير لعذر شرعي كخوف الضرر أو تعذر إيصالها للمستحقين، ويمكن الاستعانة بوكيل أو حساب خاص بالزكاة لتيسير الأداء 12346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2292.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص129.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13445.
- 6↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص465.