حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها وحكم رفض المتزوج
السؤال
هل يصح أن تشترط المرأة في عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها، وما حكم منع الزوجة زوجها من التعدد وطلب الطلاق لذلك، وحكم رفض المرأة الزواج من رجل متزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرط بأن لا يتزوج الزوج عليها شرط صحيح على القول الراجح، فإذا خالف فلها الخيار بين الفسخ والبقاء 1234، ولا يجوز لها منعه من التعدد إن لم تشترط ذلك 5، ولها أن ترفض الزواج من متزوج ابتداءً.
صحة الشرط
إذا اشترطت المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها فلها شرطها، وهو شرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم 1، وقال به جماعة من أهل العلم: «إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح» 4، وقال: «فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتسرى عليها زوجها فقبل ذلك فلا يجوز للزوج أن يتسرى عليها فإن فعل فلها الفسخ... والصحيح الأول» 3، وقال: «وإذا شرطت عليه ألا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم» 1، وقال: «وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ لأنه حق لها» 2.
دليل الصحة
استدل أهل العلم بقول النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» 24، وقال: «يعني أن الشروط التي تشترطها المرأة وتحل نفسها لك بها عليك أن توفي بها» 2، وقال: «فإذا كان للزوج الحق أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقط هذا الحق فما المانع من صحة هذا الشرط» 3.
حكم منع الزوجة زوجها من التعدد وطلب الطلاق
إن لم تكن اشترطت في العقد ألا يتزوج عليها فليس لها منعه، لأن «من حق الزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا قدر على العدل بين نسائه وكان مستطيعا من حيث النفقة والمسكن والعشرة» 5، وقال في استخدامها القانون لذلك: «الحالة الثانية أن لا تكون قد اشترطت ذلك ففي هذه الحالة لا يجوز لها السعي في أن تستخدم هذا القانون لأنها بذلك تسعى إلى منع ما أحل الله تعالى» 5. وأما إن اشترطت فلها عند المخالفة «الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه» 1، وقال: «إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت العقد» 3، وقال: «إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت بقيت معه وأسقطت حقها» 4.
حكم رفض الزواج من متزوج
لم يرد في النصوص نص صريح في حكم رفض المرأة الزواج من رجل متزوج ابتداءً، لكن النصوص تدل على أن التعدد حق للزوج إذا قدر على العدل 5، وأن الشرط إنما يعتبر إذا وقع في العقد 2، فإذا رفضت ابتداءً فذلك من حقها في اختيار الزوج، ولا يلزمها قبول من لا ترضاه.
أثر الشروط الفاسدة على صحة العقد
الشروط في النكاح قسمان: صحيح وفاسد، فالصحيح كشرط زيادة في المهر أو ألا يتزوج عليها، والفاسد ما يبطل العقد كشرط رفع مقصود العقد، وما كان فاسداً لا يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة 2، وقال الشافعية: «كل شرط رفع مقصود العقد... فالنكاح بهذه الشروط باطل» 6، وأما الشرط الذي يخالف حكم العقد ولا يرفع مقصوده فيبطل الصداق دون النكاح 6.
الشرط بأن لا يتزوج الزوج عليها صحيح معتبر، فإذا خالف فلها الفسخ أو البقاء، ولا يجوز لها منعه من التعدد إن لم تشترط، ولها رفض الزواج من متزوج ابتداءً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص2.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص164.
- 4↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج42، ص9.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4486.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص506.