ملة الإسلام

حكم اشتراط الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم اشتراط الزوجة في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها؟ وهل الشرط صحيح يلزم الوفاء به، وما أثر الإخلال به: الإثم أو حق الفسخ؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الشرط صحيح عند جمهور من يرى لزومه، وهو قول الحنابلة ومن وافقهم من الصحابة والتابعين، ويلزم الزوج الوفاء به، فإن خالف فلها فسخ النكاح، ويأثم بمخالفته؛ خلافاً لمن أبطل الشرط من الحنفية والشافعية والمالكية في المشهور، مع بقاء العقد صحيحاً عندهم 1234.

تكييف الشرط

اشتراط الزوجة أن لا يتزوج عليها زوجها من الشروط التي يعود نفعها عليها، وهو قسم من أقسام الشروط في النكاح التي يلزم الوفاء بها عند من يقول بصحتها، قال ابن قدامة: «الشروط في النكاح أقسام ثلاثة الأول يلزم الوفاء به وهو ما يعود نقصه إليها وهو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذه الشروط يلزمه الوفاء بها» 1. وهو شرط لا ينافي مقتضى العقد ولا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً، بل هو تقييد لمباح، وقد نص الحنابلة على صحته: «أو شرطت زيادة في مهرها صح الشرط وكان لازمًا» ومثله شرط ترك التزوج 2، وقال الزحيلي في تقرير مذهب الحنابلة: «واشتراط الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها أو ألا ينقلها من منزلها هذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها» 5. وأما من أبطل هذه الشروط كالحنفية والشافعية والمالكية في المشهور فإنهم لا يجعلونها مبطلة للعقد، بل العقد صحيح والشرط لغو، قال ابن قدامة: «وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة والليث والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وقال أبو حنيفة وأصحابه لكن يكمل لها مهر المثل إن نقصت منه بسبب هذه الشروط» 1.

أثر الشرط على صحة العقد

لا يبطل الشرط عقد النكاح عند أحد من الفريقين، فالقائلون بصحته يجعلونه لازماً مع بقاء العقد صحيحاً 25، والقائلون ببطلانه يقررون أن «النكاح صحيح في الصور كلها لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة» 1، وإنما يبطل النكاح بالشروط التي ترفع مقصود العقد من البقاء والاستدامة كالتوقيت ونكاح المتعة 16. وفرّق الشافعية بين ما يبطل النكاح وما يبطل الصداق، فجعلوا شرط ترك القسم أو تخفيف النفقة من الشروط الباطلة التي لا تؤثر في العقد 6، وليس شرط ترك التزوج من قبيل ما يرفع مقصود العقد.

حكم الوفاء بالشرط والإثم عند الإخلال

يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط عند القائلين بصحته، لقوله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 7، وقال ابن القيم: «يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفى بها وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط» 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ» 3. فإذا تزوج عليها فقد أخل بشرطه وأثم، ولا تأثم الزوجة إذا رفضت الإذن أو طلبت الفسخ، لأن ذلك حق ثبت لها بمقتضى العقد 8. وأما من لم يوجب الوفاء كالجمهور فمقتضى قولهم أنه لا إثم عليه بترك الوفاء، لكن العقد صحيح.

حق الزوجة عند الإخلال: الفسخ أو الخيار

ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن الزوجة إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فخالف، «فلها فسخ النكاح» 1، وقال ابن قدامة: «وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا» 3. وقال الراجحي: «فإذا شرطت عليه ذلك ثم خالف فلها الخيار إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت بقيت معه وأسقطت حقها» 4. وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاوس والأوزاعي وإسحاق 1. وأما الجمهور القائلون ببطلان الشرط فلا فسخ لها عندهم، وإنما يبقى العقد ويلزمها الوفاء به 19. والراجح قول الحنابلة لقوة دليله من الحديث الصحيح، وبه رجح جماعة من المعاصرين 98.

تقييد مباحات الزوج بالشرط

التعدد مباح في الأصل، لكن الشرط لا يحرمه، وإنما يقيّد ممارسته بتراضي الطرفين في العقد، ولهذا قال ابن القيم: «فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض» 2. فإذا رضيت الزوجة بإسقاط حقها بعد ذلك جاز، كما في قول الراجحي: «وإن شاءت بقيت معه وأسقطت حقها» 4، ولا تأثم برفض الإذن لأنها لم تمنع ما أحله الله مطلقاً، بل منعته بحق ثبت لها بالعقد 8.

الشرط صحيح معتبر عند الحنابلة ومن وافقهم، يلزم الزوج الوفاء به، ويأثم بمخالفته، وللزوجة عند المخالفة الخيار بين الفسخ والبقاء، والراجح هذا القول لقوة دليله، مع بقاء العقد صحيحاً على كل حال.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  2. 2

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص315.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص264.

    ↩
  4. 4

    شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج42، ص9.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3056.

    ↩
  6. 6

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص506.

    ↩
  7. 7

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص570.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5251.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5919.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز اشتراط الزوجة في العقد ألا يتزوج عليها وهل يلزمه الوفاء : هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها وما الحكم لو حصل هذا الشرط وقبل به الزوج[ ] عند العقد ثم ندم على… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها، وما أثر هذا الشرط على صحة العقد ولزومه، وما حكم الوفاء به، وما يترتب… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز اشتراط المرأة في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها ألا يتزوج زوجها عليها بأخرى؟ وما أثر هذا الشرط في صحة العقد ولزومه؟ وهل يجب على الزوج… فتوى · الذكر والدعاء هل يجوز دعاء الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها وطلب الطلاق عند شدة الغيرة هل لي أن أدعو الله -جل وعلا- ألا يتزوج علي زوجي؛ لأني شديدة الغيرة ولا أتحمل أن يكون معي زوجة ثانية؟ وفي حالة زواجه هل يجوز لي أن… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها وحكم رفض المتزوج هل يصح أن تشترط المرأة في عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها، وما حكم منع الزوجة زوجها من التعدد وطلب الطلاق لذلك، وحكم رفض المرأة… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم اشتراط الزوجة عدم التعدد في عقد الزواج ما حكم اشتراط الزوجة في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها؟ وهل هو شرط صحيح يلزم الوفاء به، وما أثر الإخلال به على صحة العقد، وهل…