حكم دفع مال لصديق ليستثمره بنسبة ثابتة كل شهر
السؤال
ما حكم إعطاء صديق مبلغاً من المال ليستثمره ويعطيني نسبة ثابتة كل شهر، مع ضمانه رأس المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه الصورة مضاربة فاسدة؛ لأن من شروط المضاربة ألا يُشترط على العامل ضمان رأس المال، وألا يُحدَّد لأحد الطرفين مبلغ مقطوع من الربح، فإذا فسدت كان الربح كله لصاحب المال والخسارة عليه، وللعامل أجر مثله 12.
تكييف العقد
المعاملة التي يدفع فيها شخص مالاً لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح بينهما تسمى مضاربة 1. وليست قرضاً؛ لأن القرض يرد فيه المثل ولا يشارك المقترض في ربح، وليست مشاركة؛ لأن رأس المال فيها مسلَّم إلى العامل وحده، ومن شروط المضاربة «أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مُسَلَّمًا إلَى الْمُضَارِبِ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ» 2.
اشتراط نسبة ثابتة كل شهر
من شروط صحة المضاربة أن يكون نصيب كل طرف شائعاً في الربح كالنصف والثلث، «لَا سَهْمًا مُعَيَّنًا يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ»، وأن يكون نصيب كل منهما معلوماً، «فَكُلُّ شَرْطٍ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ» 2. وتحديد مبلغ مقطوع شهرياً لأحد الطرفين يخرج عن هذا الشرط، فقد نص أهل العلم على أن «المضاربة التي بينكما فاسدة» إذا حُدد لأحد طرفيها مبلغ مقطوع من الربح 1.
ضمان رأس المال والربح على المستثمر
من شروط المضاربة «أن لا يشترط على العامل ضمان رأس المال» 1، فإذا ضمن العامل رأس المال وأعطى صاحبه مبلغاً ثابتاً كان ذلك مخرجاً للعقد عن المضاربة الصحيحة، وقد وصف أهل العلم المعاملة التي يجتمع فيها ضمان رأس المال وتحديد الربح بأنها «معاملة فاسدة اجتمع فيها الغرر والجهالة والظلم فلا هي تصلح مضاربة لأن المضاربة يشترط فيها عدم ضمان رأس المال ويشترط فيها معلومية الربح للطرفين» 3.
حكم أخذ المال للاستثمار مع ضمان العائد
إذا فسدت المضاربة فحكمها أن «يكون ربح مالك كله وخسارته عليك وأن يكون لقريبك العامل أجرة مثله» 1، وقالوا في المضاربة الفاسدة: «وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ» وللعامل «أَجْرُ مِثْلِهِ» 2. فلا يصح اشتراط عائد ثابت مضمون على المستثمر، بل الربح إن حصل فهو لصاحب المال، وللعامل أجرة عمله.
الفرق بين المضاربة والقرض الربوي
المضاربة تقوم على مشاركة في الربح والخسارة، ولا يضمن فيها العامل رأس المال، ولا يُحدد لواحد منهما مبلغ مقطوع من الربح 13. أما اشتراط مبلغ ثابت كل شهر مع ضمان رأس المال فيجعل المعاملة شبيهة بالقرض الذي يرد بأكثر منه، وهو ممنوع؛ لأن فيه ضماناً للعائد على الممول دون مشاركة في الخسارة، وقد عدّ أهل العلم هذا الشرط مفسداً للمضاربة 1.
الواجب ترك هذه الصورة بشرط النسبة الثابتة وضمان رأس المال، فإن أرادا الاستثمار فليكونا على مضاربة صحيحة: رأس المال من أحدهما، والعمل من الآخر، والربح بينهما بنسبة شائعة معلومة، والخسارة على صاحب المال، ولا ضمان على العامل إلا بتعدٍّ أو تفريط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.