ملة الإسلام

هل يجوز ضمان صاحب التاكسي مبلغاً يومياً لعامله

حجم الخط تيليغرام

السؤال

: هل يجوز ضمان التاكسي؟

الإجابة

: اليوم شاع وذاع أن صاحب التاكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة.

ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائزاً، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه.

.. فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة.
وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة.

فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.

لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم: "المضاربة"، فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر.

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.

.. فالتاكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التاكسي ومستثمر التاكسي هو شركة، إذن فمن يعمل سائقاً على التاكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر -والذي يحدد التقصير: أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم-، فإن لم يقصر، وجدّ واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التاكسي فيحرم على مالك التاكسي أن يخسر مستثمر هذا التاكسي جهده وماله.

ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس: فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التاكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وما شابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم.

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم ما ينساه الناس في سيارة التاكسي والتصدق به يقول رجل صاحب سيارة تاكسي ينسى الناس معه بعض الأغراض، ربما نسي معه أحد مبلغًا أو بضاعة، ماذا يفعل بها؟ فتوى · فقه الفرائض والوصايا هل تجوز الوصية بأقل من الثلث وما وجوه صرفها معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الإجارة والجعالة والشركة في الفقه الإسلامي تتعدد العقود في الفقه الإسلامي، ولكل عقد أحكامه وشروطه التي تميزه عن غيره. ومن العقود الشائعة التي يكثر السؤال عنها: الإجارة… فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة الأرض المعروضة للبيع وحسابها عن سنوات مضت اشتريت أرضًا بمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال في شهر سبعة عام ألف وأربعمائة وثلاثين للهجرة، وذلك لغرض الاستثمار حيث إن قصدي بها… فتوى · العقيدة الإسلامية ما حكم تحضير الأرواح وهل هو نوع من أنواع السحر‏؟‏ ما حكم تحضير الأرواح وهل هو نوع من أنواع السحر‏؟‏ فتوى · فقه المعاملات حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك ما حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك، واتخاذ شعارات الكفر في المباحات، وأثر النية في ذلك، وحكم بيعها أو إهدائها؟