حكم اشتراط الواهب على المهدي ألا يهدي الهدية لغيره
السؤال
ما حكم اشتراط الواهب على الموهوب له ألا يبيع العين الموهوبة ولا يهبها لغيره، وهل يصح هذا الشرط وتلزم به الهبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرط الذي يشترط فيه الواهب على الموهوب له ألا يبيع العين الموهوبة ولا يهبها شرط باطل على الراجح عند الحنابلة والمالكية، وتصح الهبة مع بطلان الشرط، لأن مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه منافٍ لمقتضاه 12، وخالف بعض المالكية فجعل الشرط عاملاً والهبة ماضية 3.
تخريج المسألة
هذه المسألة من فروع قاعدة أن من ملك شيئاً ملك التصرف فيه، فإذا وهب الواهب عيناً وشرط على الموهوب له ألا يبيعها ولا يهبها، فقد حجره في تصرفه في ملكه بعد تمام التمليك، ومقتضى الملك التصرف المطلق، فالحجر فيه منافٍ لمقتضاه 1. وليست المسألة من باب شرط الواهب في العين الموهوبة بمعنى الاحتفاظ ببعض منافعها أو اشتراط عوض، بل هي شرط في تصرف الموهوب له في العين المملوكة له، ولذلك اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط ونفوذه.
مذهب الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى أن هذا الشرط باطل، وأن الهبة تصح مع بطلان الشرط. قال البهوتي: «ولا يصح أيضا شرط ما ينافي مقتضاها أي الهبة نحو اشتراط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي العين الموهوبة ولا يهبه وأن لا ينتفع بها أو وهبه عينا ويشرط أن يبيعها أو يهبها فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه» 1. وقال أيضاً: «وتصح هي أي الهبة المشروط فيها ما يُنافي مقتضاها كالشروط الفاسدة في البيع» 1. فمذهب الحنابلة إذن: بطلان الشرط وصحة الهبة.
مذهب المالكية
في المسألة عند المالكية أقوال. قال الحطاب: «القول الثالث أن الشرط باطل والهبة جائزة» 3. وقال: «القول الرابع أن الشرط عامل والهبة ماضية فتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت فإن مات ورث عنه على سبيل الميراث وهو قول عيسى بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف في الواضحة وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأن الرجل له أن يفعل في ماله ما شاء» 3. ونقل في الفتوى أن «الأظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم» 2. فالمعتمد عند المالكية بطلان الشرط وصحة الهبة، وقيل: الشرط عامل والهبة ماضية 3.
الراجح
الراجح بطلان هذا الشرط وصحة الهبة، لأن مقتضى عقد الهبة تمليك العين للموهوب له تمليكاً مطلقاً، فإذا ملكها كان له التصرف فيها بالبيع والهبة وغيرهما، والحجر عليه في ذلك منافٍ لمقتضى الملك 12. وأما الهبة فإنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، فتصح مع بطلان الشرط 12. وهذا هو ما رجحه الحنابلة والمعتمد عند المالكية 12.
تنبيه
الشرط المذكور في السؤال هو شرط في تصرف الموهوب له في العين الموهوبة، وليس شرطاً في العين نفسها كاشتراط الواهب الاحتفاظ بمنفعتها مدة حياته أو اشتراط عوض معلوم، فالأول باطل على الراجح، والثاني له أحكام أخرى في الهبة بعوض 14.
اشتراط الواهب على الموهوب له ألا يبيع العين الموهوبة ولا يهبها شرط باطل على الراجح، والهبة صحيحة، وله أن يتصرف فيها بالبيع والهبة، ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.