حكم شرط الدلال على الزارع ألا يبيع إنتاجه إلا عنده مقابل قرض
السؤال
دلالٌ في سوق الجملة يقرض صاحبَ المزرعة مالاً بشرط ألا يبيع الزارع إنتاجه إلا عنده، مع بقاء العمولة كما هي لغيره؛ فما تكييف هذا الشرط، وما حكمه، وما أثر فساده على القرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذا الشرط من قرض جرّ نفعاً، وهو ربا محرّم؛ لأن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا 123، والواجب تركه والتوبة منه 1.
تكييف الشرط
إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضاً جرّ منفعة 1. والأصل الذي بنى عليه أهل العلم ذلك: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2، وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 4. ويدخل في ذلك جميع المنافع، فلو أقرضه بشرط أن يستغل مزرعته أو يأخذ غلتها حتى يرد القرض كان قرضاً جرّ نفعاً 2. ولا يخرجه كون العمولة كعمولة غيره، لأن المنفعة هي حبس الإنتاج عليه وقصر البيع عليه، وهي منفعة مشروطة في القرض 1.
دليل المنع من حديث «لا يحل سلف وبيع»
روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 5. وذكر الخطابي في معنى «لا يحل سلف وبيع» أن يكون الرجل يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، «وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 5. فدل على أن اشتراط منفعة للمقرض في القرض مفسد له، وأن العبرة بوجود النفع المشروط لا بتسميته.
أثر فساد الشرط على القرض والمعاملة
قال ابن باز في هذه المسألة بعينها: «فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق» 1. فالقرض نفسه لا يصح على هذا الشرط، ويلزم فسخ الشرط وتركه، ورد القرض إلى كونه قرضاً مجرداً لا نفع فيه للمقرض؛ لأن القرض المجرد ليس فيه اشتراط نفع للمقرض، وهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين 4. وأما عمولة الدلالة على البيع فتُقدر بقيمتها المعتادة دون زيادة بسبب القرض 1.
التفريق بين القرض والوكالة بالبيع
ليس هذا الشرط عقد وكالة مجردة بالبيع، بل هو شرط أُلحق بعقد القرض، فيأخذ حكم القرض لا حكم الوكالة؛ لأن المقترض ألزم نفسه ببيع إنتاجه عند المقرض جزاءً على إقراضه، وهذا هو معنى قرض جرّ نفعاً 12. وضرب ابن جبرين لذلك مثلاً فقال: «لو قال أقرضك مائة بشرط أن تبيعني هذه الشاة بمائة وهي شاة تساوي مائة وعشرين... فنقول هذا قرض جر منفعة فهو ربا» 2. فالعبرة بوجود الشرط في القرض، لا بتسمية المعاملة وكالة أو دلالة.
تنبيه على مناط الاستغلال
مناط المنع أن يستفيد المقرض من المقترض زيادة على رد المثل بسبب القرض، كأن يستغل مزرعته أو بئره أو ماكينته ويأخذ غلتها حتى يرد القرض 2. وفي كلام أهل العلم أن العلة في المنع من هدية المقترض للمقرض قبل وفاء القرض: «سد الذرائع لأخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» 3. فكل شرط يعود على المقرض بمنفعة زائدة بسبب قرضه داخل في الربا، ومنه قصر بيع إنتاج الزارع عليه 1.
الشرط المذكور ربا؛ لأنه قرض جرّ نفعاً، والواجب تركه والتوبة منه، وإبقاء القرض خالياً من أي منفعة مشروطة للمقرض 14.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.