لماذا لا تعتبر النية في العمرى إذا لم يشترط الواهب
السؤال
لماذا لا تُعتبر النية في العمرى عند من لا يشترطها، وهل يملك الموهوب له الرقبة أم المنفعة فقط، وما أثر اشتراط الواهب فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمرى عند جمهور أهل العلم تمليك للرقبة لا للمنفعة، فتلزم بمجرد العقد والقبض ولا ترجع إلى الواهب، ولهذا لم تُشترط فيها النية لأنها ليست من باب الكنايات المحتملة بل صيغة صريحة في التمليك، بخلاف ما ذهب إليه المالكية من أنها تمليك منفعة 12345.
معنى العمرى وحكمها
العمرى مأخوذة من العمر، وأصلها في الجاهلية أن يعطي الرجل الدار ويقول أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك، وسميت رقبى لأن كلًا من المعطي والآخذ يرقب موت صاحبه لترجع إليه 4. وهي جائزة مشروعة من أعمال البر، قال النبي ﷺ: «العُمْرَى جَائزَة لأَهلِهَا» 6، وقال: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» 6، وقال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فيها المواريث» 7.
هل تملك الرقبة أم المنفعة فقط
ذهب الجمهور إلى أن العقد يتوجه إلى الرقبة، وأن العمرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك 4. وقال الحنفية: «العمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده» 1. وقال الشافعية: صيغة العمرى «هبة طوّل فيها العبارة فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه... ولا تعود للواهب بحال» 38. وخالف المالكية فقالوا: العمرى تمليك المنافع لا تمليك العين، فيكون للمعمر السكنى فإذا مات عادت إلى المعمر 1، وقال مالك: «الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك» 5.
أثر اشتراط الواهب
إذا صرح الواهب بالشرط فقال: أعمرتك إياها مدة حياتك فإذا مت ردت إلي، فهذا شرط، و«المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلوا حرامًا أو يحرموا حلالًا» 4. وذكر ابن حجر أن الجمهور على أنها لا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك 4. وقال الترمذي: «إذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي» 2، وهذا في رواية عنهما، وقد قرر الشافعية في المعتمد خلافه كما تقدم 38.
معنى قولهم: العمرى جائزة ولا ترجع إلى الواهب
معناه أنها عطية وقعت فيها المواريث، فلا تعود إلى المعطي بموت المعمر ولا بموت ورثته، لحديث: «لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فيها المواريث» 7، ولخبر مسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهُ» 38. قال الشافعية: «وجعلها له مدة حياته لا ينافي انتقالها لورثته فإن الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك» 3.
علة عدم اعتبار النية
لأن العمرى عند الجمهور صيغة صريحة في التمليك، وليست من الكنايات التي تحتمل معنيين حتى تفتقر إلى النية، بخلاف الهبة في الطلاق فإنها كناية تُعتبر فيها النية 9. وقد نص الشافعية على أن الهبة بأنواعها لا تصح مع شرط مفسد ولا مؤقتة ولا معلقة «إلا في مسائل العمرى والرقبى» 38، فاستثنوها من قاعدة التوقيت والتعليق، وجعلوا صيغتها هبة طوّل فيها العبارة، تلزم بالقبض وتنتقل لورثة الموهوب له 38. وأما ما استشكله الأذرعي من جهل قريب الإسلام بمعنى اللفظ فمحمول على أنه لا بد من قصد اللفظ لمعناه، ولا يُصدق من أتى بصريح وادعى جهله إلا بقرينة 38.
الفرق بين العمرى والصدقة والهبة
العمرى نوع من الهبة، لكنها مستثناة من شرط التوقيت والتعليق الذي يبطل سائر الهبات 38، وتلزم بالقبض كالهبة 3، وتنتقل إلى الورثة وإن قُيدت بمدة حياة الموهوب له 3. وأما ما كان بعد موت الواهب فهو وصية وليس عمرى، لأن العمرى هبة المنفعة في حياة الواهب، وما نفذ بعد موته فهو وصية لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة 5.
العمرى عند الجمهور تمليك رقبة تلزم ولا ترجع إلى الواهب، ولا تحتاج إلى نية لأنها صريحة في التمليك، ويُستثنى من ذلك ما إذا اشترط الواهب رجوعها، وأما المالكية فيجعلونها تمليك منفعة تعود بعد الموت ما لم تُقيد بالعقب 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص213.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص183.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص301.
- 4↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج34، ص14.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5968.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص793.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص538.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص409.
- 9↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص92.