حكم بيع البضاعة قبل استلامها بالاكتفاء بالفاتورة
السؤال
ما حكم بيع البضاعة قبل استلامها إذا اكتفى البائع والمشتري بالفاتورة وحدها دليلاً على الملك والقبض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والنهي عام في المنقول وغيره عند الجمهور، ولا يقوم مقام القبض مجرد الفاتورة أو الإيصال؛ لأن القبض هو التخلية والتمكين، فما دامت البضاعة لم تُستلم فبيعها غير صحيح 123.
أصل المنع من بيع ما لم يُقبض
نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يُقبض، فروى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 1، وروى البيهقي في باب «النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام» حديث حكيم بن حزام: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه» 4، وبيّن ابن حبان أن معنى «حتى يستوفيه» أي «حتى يقبضه» 5. وعلة النهي ما ذكره الحنفية من «غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» قبل القبض فيتبين أنه باع ملك الغير 1.
عموم النهي وشموله للبضائع
ذهب الحنفية إلى أنه «من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 1، وذهب الحنابلة إلى فساد بيع المسلم فيه قبل قبضه «طعاما كان أو غيره» 2، وقرر الشافعية عدم صحة بيع المثمن الذي في الذمة قبل قبضه «لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض» 6. وأفتت اللجنة بأن «الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولا كان أو عقارا» 3، وأن «النهي عام» وأن «الصواب التعميم» 3. وذهب المالكية إلى جواز التصرف في غير الطعام قبل القبض، وحكى ابن قدامة عن مالك جواز الشركة والتولية 12، وهو قول مرجوح عند الجمهور.
الفاتورة لا تقوم مقام القبض
القبض المعتبر شرعاً هو التخلية والتمكين من المبيع، وليس مجرد ورقة أو إيصال أو فاتورة؛ لأن النهي متعلق ببيع ما لم يُقبض، والفاتورة لا تُخرج المبيع عن كونه غير مقبوض. وقد نص الحنفية على أن العلة في المنع «غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» 1، وهذا الغرر باقٍ مع الاكتفاء بالفاتورة. وأفتت اللجنة في بيع «وصل السيارة» قبل استلامها بأنه «لا يصح لاشتماله على محذورين الأول أنه بيع ما لم يقبض» 7، وأفتت في «بيع وصل عقار لم يقبض» بعدم الصحة 3، فدل على أن الوصل والفاتورة لا يُعتبران قبضاً.
حكم بيع البضاعة بالفاتورة
إذا اشترى شخص بضاعة ولم يستلمها ثم باعها بالاكتفاء بالفاتورة، فالبيع غير صحيح عند الجمهور؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يُقبض 145، ولأن الفاتورة ليست قبضاً 73. وإذا كان البيع فاسداً فإن المشتري يرجع على البائع بما دفع، ثم إذا أرادا إنشاء بيع جديد فيجب أن يشتمل على شروط صحة البيع من معرفة المبيع وقبضه وتسليمه وتحديد الثمن 7. وأما إن كان البيع من البائع الأصلي إلى مشترٍ آخر بعد أن يقبض المشتري الأول البضاعة قبضاً حقيقياً، فلا حرج؛ لأن النهي إنما هو عن البيع قبل القبض.
تنبيه على بيع ما ليس عندك
ورد في السنة النهي عن «بيع ما ليس عندك» 8910، وهو يشمل بيع البضاعة قبل تملكها وقبضها، فلا يجوز للمرء أن يبيع سلعة لا يملكها ولا يقدر على تسليمها على وجه مضمون. وهذا يؤكد أن الاكتفاء بالفاتورة لا يصحح بيعاً لم يتحقق فيه القبض.
بيع البضاعة قبل استلامها بالاكتفاء بالفاتورة غير صحيح عند جمهور أهل العلم؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يُقبض، ولأن الفاتورة ليست قبضاً شرعياً، والواجب رد المدفوع وإنشاء عقد جديد بعد القبض الحقيقي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص415.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص90.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص860.
- 8↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص399.
- 10↩
الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ابن تيمية، ج1، ص633.