إخراج زكاة التجارة من البضاعة: أحكامه وضوابطه
كثير من التجار اليوم يجد نفسه في نهاية الحول وبضاعته في المحل لم تُبَع بعد، والنقود قليلة أو محجوزة في ديون وسيولة متعثرة، فيتساءل: هل يلزمني أن أبيع من بضاعتي لأخرج نقداً، أم يجوز أن أُخرج الزكاة من البضاعة نفسها؟ هذا سؤال عملي يمسّ ملايين التجار وأصحاب المتاجر الإلكترونية والمؤسسات الصغيرة، والجواب عنه مبني على أصلين: كيف تُقوَّم عروض التجارة، وهل الواجب فيها نقدٌ معيَّن أم مقدارٌ من المال يجوز أداؤه من العين؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافاً معتبراً، وذهب جمع من المحققين إلى جواز الإخراج من العين عند الحاجة ومراعاة مصلحة الفقير، وهو ما ييسّر على كثير من التجار ويحفظ للزكاة مقصودها من مواساة المحتاجين 1234.
ما هي عروض التجارة ولماذا تُقوَّم بالنقد؟
عروض التجارة هي كل ما أُعدّ للبيع والشراء لأجل الربح، من غير النقود والأنعام 5. وقد ذكر الفقهاء أن الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب، وأن المعتبر فيها الغناء بقيمتها 6. ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في العروض، وحكاه عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء 6. وذهب الشافعية إلى أن شرط وجوبها الحول والنصاب كغيرها من الأموال، معتبراً بآخر الحول فقط، لأن تقويم العروض في كل لحظة يشقّ ويحتاج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة 7. وهذا التقويم هو منشأ السؤال عن الإخراج: فإذا كانت الزكاة معتبرة بالقيمة، فهل يلزم أن يكون المُخرَج نقداً بالضرورة؟
مقدار الواجب في عروض التجارة
المقدار الواجب ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة من قيمة البضاعة عند تمام الحول 45. وتُقوَّم البضاعة بقيمتها الحاضرة وقت الوجوب، لا بما اشتُريت به، لأن العبرة بقيمتها الحالية 58. فمن اشترى بضاعة بألف ثم صارت قيمتها ألفين زكّى على الألفين 8. وهذا يبيّن أن الزكاة في حقيقتها نسبة من المال لا من ذات السلعة، وهو ما يفتح الباب للكلام على الإخراج العيني.
الأصل في الإخراج: القيمة النقدية
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأصل في زكاة عروض التجارة أن تُخرَج نقداً بنسبة ربع العشر من قيمتها، فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأه ذلك اتفاقاً 1. وعلّلوا ذلك بأن عروض التجارة معتبرة بالقيمة، فوجب أن يكون المُخرَج من جنس ما اعتُبر 5. وبناءً على هذا القول لا يُجزئ إخراج عروض عن عروض عند المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة 1. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يُعلَم قبل الكلام على الرخص، لأن كثيراً من التساهل في الإخراج العيني إنما ينشأ من جهل بهذا الأصل وبضوابطه.
القول بجواز الإخراج من أعيان البضاعة
في مقابل قول الجمهور، ذهب جمع من المحققين إلى جواز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها. فمن المعاصرين من قرر أن الأصل إخراجها نقداً بعد تقويمها، لأن ذلك أصلح للفقير حيث يسدّ بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك يجوز إخراجها من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر ويحقق مصلحة الفقير 2. وذهب الشيخ ابن تيمية إلى جواز إخراج زكاة العروض عرضاً 3. وسئل الشيخ ابن باز عن إخراج الزكاة من الأقمشة فأجاب بالجواز في أصح قولي العلماء، وقال: «الطيب عن الطيب والرديء عن مثله حسب القيمة مع الحرص على ما يبرئ الذمة» 3. وعلّل أصحاب هذا القول بأن الزكاة مواساة من الغني للفقير، فجاز أن يواسيه من القماش بقماش كما يواسيه من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها 3.
دليل الجواز ومقصد الزكاة
استدل المجيزون بأن إخراج العين هو الأصل في الأموال الزكوية، فجاز إخراجها منها كسائر الأموال، وبأن المقصود من الزكاة سدّ خلة الفقراء، فإذا كان الأصلح والأنفع للفقير أن يأخذ العرض جاز 5. ويشهد لهذا المعنى ما روي عن معاذ من أخذ العرض في الصدقة مكان الحب، كما ذكره أصحاب هذا القول 5. ومقصود المواساة أصلٌ كبير في الباب، ولهذا رُوعي في الفتاوى المعاصرة حال الفقير وحال التاجر معاً 24.
ضوابط إخراج الزكاة من البضاعة
ليس الإخراج العيني باباً مفتوحاً على غير ضابط، بل له قيود ذكرها الفقهاء والمفتون. فأولها: أن تُقوَّم البضاعة أولاً عند تمام الحول، ثم تُحسب الزكاة ربع العشر، ثم يُخرج من العين ما يعادل هذه القيمة، فلا يُجزئ تقدير عشوائي دون تقويم 45. وثانيها: مراعاة القيمة والجودة، فلا يُخرج الرديء عن الطيب، بل يكون الإخراج «الطيب عن الطيب والرديء عن مثله حسب القيمة» 3. وثالثها: أن يكون ذلك دافعاً للحرج أو متعذراً به إخراج القيمة، أو داعيةً له الحاجة ومصلحة الفقير، مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة 24. ورابعها: الحرص على ما يبرئ الذمة، لأن الغرض أداء الواجب لا التخلص من أردأ البضاعة 3.
أثر تعدد أصناف البضاعة
إذا كانت البضاعة أصنافاً متعددة، فإنها تُقوَّم جميعاً عند تمام الحول، ثم يُخرج من الأصناف ما يعادل مجموع الزكاة، ويراعى في التوزيع أن يكون بقيمة الواجب من غير جنس واحد بعينه، بل يجوز أن يُخرج من بعض الأصناف ما يعادل الواجب كله أو بعضه، بشرط مراعاة القيمة والجودة 34. ولا يلزم أن يُخرج من كل صنف بنسبة حصته، لأن الواجب في الحقيقة نسبة من القيمة لا من كل سلعة بعينها 5. وهذا يسهّل على التاجر الذي عنده أصناف كثيرة، كصاحب محل أدوات منزلية أو مواد غذائية، أن يخرج زكاة تجارته أدواتٍ منزلية أو سلعاً من جنس بضاعته 4.
التفريق بين زكاة النقود وزكاة العروض
ينبغي التنبيه إلى أن الكلام في الإخراج العيني إنما هو في عروض التجارة، لا في النقود. فزكاة النقود يجب أن تُخرج من جنسها، وقد نص المالكية على أنه يجوز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصفة وقته مطلقاً، وأما إخراج الفلوس الجدد عن الذهب أو الفضة فلا يجوز ابتداءً ويجزئ بعد الوقوع 9. وهذا التفصيل يبيّن أن باب النقود أضيق من باب العروض، لأن النقود معتبرة بأعيانها، والعروض معتبرة بقيمتها 65. فمن عنده نقود وجبت فيها الزكاة لم يجز له أن يُخرج بضاعة عنها على سبيل الأصل، بخلاف من كانت زكاته في عروض التجارة فإنه يجوز له الإخراج من العين عند الحاجة على القول المرجح عند المجيزين 23.
كيف تُقوَّم البضاعة عند الإخراج؟
التقويم هو مفتاح المسألة كلها. فتُقوَّم البضاعة عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويُخرج ربع عشر قيمتها، أي اثنان ونصف في المائة 4. ولا عبرة بما اشتُريت به، بل العبرة بقيمتها الحالية 58. ويُقوَّم الجميع تبعاً لما فيه من نقد، كما في تقويم الحلي المعدّ للتجارة عند الحنابلة، فإنه يُقوَّم جميعه تبعاً لنقد 10. وإذا كانت البضاعة مما لا زكاة في عينه كالكتب والحديد وسائر أنواع الحيوانات التي لا زكاة في أعيانها، فإن الزكاة إنما تجب في أعواضها إذا نُويت بها التجارة 9. وهذا يقتضي من التاجر أن يضبط تقويمه في نهاية الحول، وأن يحتاط في تقدير القيمة، لأن الزكاة حقٌّ للفقراء لا يسقط بالتقويم الناقص.
خلاصة عملية للتاجر
إذا جاء حولك وبضاعتك قائمة، فقوّمها بقيمتها الحاضرة عند تمام الحول، ثم احسب ربع العشر، ثم أخرج الزكاة نقداً إن تيسّر، فإن لم يتيسّر أو كان في إخراج القيمة حرجٌ عليك أو مصلحةٌ للفقير في أخذ البضاعة، فأخرج من أعيان بضاعتك ما يعادل قيمة الزكاة، مع مراعاة الجودة والقيمة والحرص على إبراء الذمة 234. ولا تؤخر الزكاة بعد وجوبها 3. واعلم أن الأصل هو القيمة، وأن الإخراج العيني رخصةٌ مقيّدةٌ بضوابطها، فمن أخذ بها فليتقِ الله في تقديرها، ومن أخرج القيمة فهو على الأصل الذي عليه جمهور الفقهاء 15.
تنبيه على الدَّين
من كان عليه دين، فالراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيقوّم بضاعته ويخرج زكاة جميع المال ولا يخصم مقدار الدين 3. وهذا مهم لمن يظن أن عليه ديناً فيسقط عنه الواجب، فإن الزكاة متعلقة بالمال الحاضر لا بالذمة.
زكاة التجارة حقٌّ معلوم في المال، والأصل فيها أن تُقوَّم البضاعة عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر نقداً، وهو قول جمهور الفقهاء 15. ويجوز عند جمع من المحققين إخراجها من أعيان البضاعة عند الحاجة أو تعذر النقد أو تحقق مصلحة الفقير، بشرط التقويم ومراعاة القيمة والجودة والاحتياط في إبراء الذمة 234. فاجعل تقويم بضاعتك في نهاية حولك دقيقاً، واحسب الواجب، ثم أدِّه نقداً إن أمكن، أو من العين على الضوابط المذكورة، ولا تؤخر زكاتك بعد وجوبها، واجعل نيتك مواساة الفقير لا التخلص من كساد بضاعتك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7933.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2332.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 5↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص414.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص382.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج194، ص19.
- 9↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص331.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص21.