ملة الإسلام

هل يجوز بيع البضاعة قبل قبضها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز بيع البضاعة قبل قبضها؟ وما الفرق بين بيع ما لم يقبض وبيع ما لم ير؟ وما أثر النهي عن بيع ما لم يقبض على صحة العقد؟ وما استثناءات المسألة كبيع الطعام والحيوان؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك آخر، واختلفوا في عموم الحكم وتقييده: فمنهم من منع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا، ومنهم من خصّ المنع بالمنقولات دون العقارات، ومنهم من جوزه في غير الطعام، ومنهم من جوزه في غير المقدرات 1. والنهي يقتضي فساد العقد عند الحنابلة 2، وعدم الصحة عند الشافعية 3، وعدم الجواز عند الحنفية 4.

اتفاق الفقهاء واختلافهم في عموم المنع

اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك آخر، ولكنهم اختلفوا في مدى عموم الحكم وإطلاقه وتقييده لاختلاف روايات الأحاديث المانعة منه أو بسبب تأويل معنى الحديث أو للعمل بظاهر الحديث فقط 1. فمنهم كالشافعية ومحمد وزفر من الحنفية من منع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا، ومنهم من منع منه في المنقولات دون العقارات وهو مذهب الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف، ومنهم من جوزه في غير الطعام وهم المالكية، ومنهم من جوزه في غير المعدود والموزون والمكيل من الطعام أي غير المقدرات وهم الحنابلة 1. وقال الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر: لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقًا قبل قبضه عقارًا كان أو منقولًا لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض 1.

أدلة المنع

الأصل في المنع نهيه ﷺ بقوله: «من ابتاع طعامًا فليس يجوز له أن يبيعه قبل قبضه»، وروي «قبل أن يستوفيه» 5. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» 6. وعن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال له: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» 7. وروى النسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال: «لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه» 4. ووجه الدلالة أن في بيع ما لم يقبض غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 4.

أثر النهي على صحة العقد

النهي عن بيع ما لم يقبض يقتضي فساد العقد عند الحنابلة؛ قال ابن قدامة: «وبيع المسلم فيه من بائعه، أو من غيره، قبل قبضه، فاسد» 2. وقال الشافعية: «ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلَّم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه أو وصفه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض» 3. وقال الحنفية فيمن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول: «لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 4. وأما المالكية فخصّوا المنع بالطعام المكيل أو الموزون أو المعدود، وأجازوا بيع ما لا ربا فيه قبل قبضه على رواية ابن وهب عن مالك، والأولى عندهم أصح للعموم 5.

الفرق بين بيع ما لم يقبض وبيع ما لم ير

بيع ما لم يقبض يتعلق بمبيع مملوك للمشتري لكنه لم يدخل في قبضته بعد، وقد نهى النبي ﷺ عن بيعه 67. وأما بيع ما لم ير فمنه بيع ما ليس عند البائع، وقد قال النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 8. وذكر الفقهاء في المبيع المعدوم: بيع الحمل في البطن والسمك في الماء والطير في الهواء قبل صيدهما، وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه قبل ملكه له، لأن البائع باع ما ليس بمملوك له في الحال 1. فبيع ما لم يقبض يقع على مبيع ثابت في ملك البائع أو في ذمته، وبيع ما لم ير قد يقع على ما ليس بمملوك أصلًا.

استثناءات المسألة: الطعام والحيوان

الطعام المكيل أو الموزون أو المعدود لا يجوز بيعه قبل قبضه عند المالكية، سواء كان معينًا أو في الذمة، ويدخل في المنع كل أنواع الطعام من الإدام والقوت والفواكه مما يدخر وما لا يدخر، ما فيه الربا وما لا ربا فيه، وكذلك الأشربة 5. وذكر ابن وهب عن مالك أن ما لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه لأنه أخفض رتبة من المقتات، والأولى أصح للعموم 5. وأما الأدوية والبذور التي تبذر للزرع فلا تدخل في هذا المنع 5. وأما الحيوان فلم يرد في النصوص تخصيصه بجواز البيع قبل القبض، بل ظاهر عموم النهي شموله، وقد ذكر الفقهاء السمك في الماء والطير في الهواء قبل صيدهما في باب بيع ما ليس بمملوك 1. وأجاز الحنابلة بيع غير المعدود والموزون والمكيل من الطعام قبل القبض 1، وأجاز المالكية بيع غير الطعام مطلقًا 1.

العقار قبل القبض

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولًا كان أو عقارًا لقول النبي ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» رواه مسلم، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله 9. وعلى هذا فلا يزال العقار ملكًا لمالكه الأول وعمليات البيع التي جرت عليه غير صحيحة، ولأصحابها أن يرجعوا على من باع لهم بما دفعوه 9. وذهب الحنفية إلى التفريق بين المنقول والعقار، فمنعوا بيع المنقول قبل القبض وأجازوا بيع العقار 14.

الأصل عدم جواز بيع البضاعة قبل قبضها لعموم النهي، والخلاف بين الفقهاء في تقييده بالطعام أو المنقولات أو المقدرات. والأحوط المنع مطلقًا خروجًا من الخلاف، إلا ما دلّ الدليل أو العرف على جوازه مما لا غرر فيه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5041.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص415.

    ↩
  3. 3

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص90.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص247.

    ↩
  5. 5

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص969.

    ↩
  6. 6

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.

    ↩
  8. 8

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع البضاعة قبل قبضها وتصرف البائع فيها : ما حكم من باع بضاعة لرجل ولم يستلم منه النقود، ولما جاء بالمبلغ قال له: ليس عندي إلا نصف البضاعة بعد العلم بزيادة سعرها في… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع البضاعة قبل شرائها بعد التأكد من وجودها : مسألة تنتشر في أسواقنا اليوم، وهي بيع البضاعة قبل شرائها، لكن بعد الاتصال هاتفياً بمن توجد عنده البضاعة والتأكد من وجودها، يقوم… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع البضاعة قبل حيازتها : ما حكم الربح من بضاعة لم تدخل ذمة المستفيد، علماً بأن صاحبها الأول مرخص له بذلك؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع البضاعة قبل استلامها بالاكتفاء بالفاتورة ما حكم بيع البضاعة قبل استلامها إذا اكتفى البائع والمشتري بالفاتورة وحدها دليلاً على الملك والقبض؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع البضاعة للشريطي ثم شرائها منه في التقسيط أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف… فتوى · فقه المعاملات هل يصح بيع البضاعة قبل استلامها ونقلها من المستودع يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي…