هل يجوز بيع الأرض المخصصة بالقرعة من بنك الإسكان قبل استلامها
السؤال
هل يجوز بيع الأرض التي خُصصت له عن طريق القرعة من بنك الإسكان فور إجراء القرعة وقبل استلامها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع المبيع قبل قبضه على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كان منقولاً أو عقاراً، فالأرض المخصصة بالقرعة لا يجوز بيعها قبل استلامها وقبضها 1، لنهيه ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 2، ولأن في ذلك غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 3.
الأصل: النهي عن بيع ما لم يُقبض
نهى النبي ﷺ حكيم بن حزام حين قال: «قلت يا رسول الله إنه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك» 2. ووجه الدلالة أن الأرض المخصصة بالقرعة قبل استلامها ليست في يد المخصص له ولا يقدر على تسليمها، فبيعها بيع لما ليس عنده. وقال ﷺ في حديث حكيم بن حزام: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 3. وقال ابن عباس فيمن سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها: «تلك الورق بالورق» وكره ذلك 4.
شمول النهي للعقار
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، منقولاً كان أو عقاراً، لقول النبي ﷺ: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» رواه مسلم، قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء مثله» 1. وذكر ابن القيم أن الصواب تعميم النهي، وأن تخصيصه بالطعام ضعيف 1. وعلى هذا فلا يزال العقار ملكاً لمالكه الأول، وعمليات البيع التي جرت عليه غير صحيحة 1.
علة النهي: الغرر وعدم القدرة على التسليم
علل الفقهاء المنع بأن فيه «غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» 3، أي هلاك المبيع قبل القبض فيتبين أن البائع باع ملك الغير 3. والأرض المخصصة بالقرعة قبل استلامها لا يقدر صاحبها على تسليمها، فيدخل البيع في بيع الغرر المنهي عنه.
أقوال المذاهب في بيع ما لم يقبض
ذهب الحنفية إلى أنه «من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 3. وذهب مالك إلى جواز جميع التصرفات فيه قبل القبض في غير الطعام 3. وذهب أحمد إلى أن البيع إن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز 3. وذكر ابن تيمية روايتين عن أحمد في بيع المضمون على البائع: إحداهما لا يجوز لأنه بيع ما لم يقبض، والثانية يجوز 5. والصحيح الذي رجحه أهل العلم هو المنع مطلقاً 1.
بيع حق التخصيص أو القرعة
بيع حق التخصيص أو القرعة قبل استلام الأرض داخل في بيع ما لم يقبض، لأن الحق المبيع ليس عيناً مقبوضة ولا مقدوراً على تسليمها، فيشمله النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 2، ويلزم من ذلك أن المبيع لا يزال ملكاً لمالكه الأول، وللمشتري الرجوع على من باعه بما دفع 1.
لا يجوز بيع الأرض المخصصة بالقرعة من بنك الإسكان قبل استلامها وقبضها، لأن ذلك من بيع ما لم يقبض المنهي عنه، والواجب انتظار القبض والتخلية الشرعية ثم البيع إن شاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.