ما حكم زكاة القطن إذا كان للتجارة أو للاقتناء
السؤال
ما حكم زكاة القطن إذا كان للتجارة أو للاقتناء، وهل تجب الزكاة في عينه أم في قيمته، وما نصابه وحولانه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في نبات القطن وعينه على الصحيح من أقوال العلماء، فإن أعده للتجارة بعد جَنْيه صار عروض تجارة تُقوَّم قيمتها ويُزكَّى ربع العشر إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 123.
حكم زكاة القطن في نفسه
لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعاً ما يخرج عن هذا الأصل 3. وقال ابن قدامة: «لَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ كَالْخَضْرَاوَاتِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ» 2. وقال العثيمين: «الزكاة في الحبوب والثمار فقط وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه» 1.
القطن المعد للتجارة
إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة 12. وعروض التجارة تُقوَّم قيمتها عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض أخرى 4. وشرط زكاة التجارة الحول والنصاب كغيرها، والنصاب هنا معتبر بآخر الحول 5.
القطن المقتنى للاستعمال
ما يُقتنى للاستعمال ولا يُعد للبيع لا زكاة فيه؛ لأن عروض الاقتناء كالملبوس في أنه لا زكاة فيه 6. وقد نص الفقهاء على أن ما يُقتنى من أوعية عروض التجارة وآلاتها إن كانت للحفظ لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لأنها للاقتناء 6.
وعاء الزكاة: العين أم القيمة
في القطن المتخذ للتجارة لا تُزكَّى عينه، وإنما تُزكَّى قيمته؛ لأنها عروض تجارة تُقوَّم عند الحول 124. وأما القطن في نفسه فلا زكاة في عينه أصلاً 3.
النصاب والحول
يشترط لزكاة القطن المتخذ للتجارة بلوغ القيمة نصاباً وحولان الحول عليها 54. والنصاب معتبر بآخر الحول في عروض التجارة عند الشافعية 5.
الخلاصة: القطن في نفسه لا زكاة فيه، فإن أُعد للتجارة بعد جنيه فهو عروض تجارة تُقوَّم قيمته ويُزكَّى ربع العشر عند بلوغ النصاب وحولان الحول، وما اقتُني للاستعمال فلا زكاة فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2763.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص240.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14368.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص292.
- 6↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج21، ص307.