ما حكم زكاة المال الموروث قبل تقسيمه وحولان الحول عليه
السؤال
ما حكم زكاة المال الموروث قبل تقسيمه بين الورثة، وعلى من تجب: على الميت أم على الورثة؟ وهل يعتبر حولان الحول على نصيب كل وارث بعد القسمة؟ وما حكم بقائه في أيديهم دون قسمة سنوات؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة من التركة قبل التقسيم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزكاة لا تتعلق بمجموع التركة، بل بنصيب كل وارث على حدة، فمن بلغ نصيبه نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من ماله وحال عليه الحول في ملكه وجبت عليه الزكاة، ومن لم يبلغ نصيبه النصاب فلا زكاة عليه 12.
الزكاة على الورثة لا على الميت
المال الموروث ينتقل ملكه إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، فإذا وجبت الزكاة فيه بعد موت الميت فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا كان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية 2. وأما إن وجبت الزكاة في المال قبل موت المالك — بأن حال الحول قبل أن يموت — لزم إخراجها قبل قسم المال، لأنها وجبت في ملك الميت 2. قال ابن أبي عمر: «سَبَبَ الزكاةِ مِلْكُ النِّصابِ ومِلْكُ الوارِثِ حادِثٌ» 3.
اعتبار النصاب في نصيب كل وارث
ينظر إلى نصيب كل واحد من الورثة على حدة، فعلى كل من عنده نصاب تام من التركة بنفسه أو بما انضم إلى نصيبه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة أن يخرج زكاته عند مرور الحول على النصاب في ملكه، وأما من لم يبلغ نصيبه نصاب التركة فلا زكاة عليه، ولهذا فإن الزكاة ليست على مجمل التركة لأنها ليست ملكاً لشخص واحد 1.
حولان الحول على نصيب الوارث
يشترط مرور حول كامل على نصيب كل وارث وهو في ملكه 2. ولا يبني الوارث على حول المورث، قال ابن أبي عمر: «ولا يَبْنِى الوارِثُ على حَوْلِ المَوْرُوثِ» 3. وأما إن كان المال في يد وصي أو سلطان ونحو ذلك، فقد ذكر القرافي في المذهب المالكي تفصيلاً: «وَحَوْلُ الصِّغَارِ من يَوْم الْقِسْمَة» و«حَوْلُ الْكِبَارِ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ»، وقال: «وَلَوْ وَضَعَ الْإِمَامُ الْمَوْرُوثَ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ ثُمَّ قَبَضَهُ الْوَارِثُ فَظَاهِرُ الْكِتَابِ الاستيناف فِي الْحَوْلِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ قَبْلَ ذَلِكَ» 4.
أثر بقاء المال دون قسمة سنوات
لا مانع شرعاً من تأخير القسمة خاصة إذا كان ذلك لمصلحة وبرضى من يعتبر رضاهم من الورثة، لكن مع بقاء المال على حاله ينظر إلى نصيب كل وارث على حدة، فمن حال حول نصيبه وهو في ملكه زكّاه 1. وقد نص الفقهاء على أن المال الموروث إذا قبضه الوارث بعد سنوات: روي عن مالك أنه «يُزَكَّى لِعَامٍ وَاحِدٍ قِيَاسًا عَلَى الدَّيْنِ»، وقال مطرف: «يُزَكِّي لِمَاضِي السِّنِينَ» 4.
تعجيل الزكاة من التركة قبل التقسيم
إذا وجبت الزكاة في المال قبل موت المالك لزم إخراجها قبل قسم المال 2. وأما تعجيل زكاة نصيب الوارث قبل وجود سببها فلا يصح، قال ابن أبي عمر في تعجيل الزكاة قبل الحول: «لأنَّه تَعْجِيل للزكاةِ قبلَ وُجُودِ سَبَبِها» 3. ولا يجزئ أن يخرج الوارث زكاةً عن الميت من غير ولاية ولا نيابة، قال: «وإخْراجُ الغيرِ عنه مِن غيرِ وِلايَةٍ ولا نِيابَةٍ لا يُجْزِئُ» 3.
التركة لا تُزكّى جملةً واحدة، بل يُنظر إلى نصيب كل وارث: فمن بلغ نصيبه نصاباً وحال عليه الحول في ملكه زكّى، ومن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، وما وجبت فيه الزكاة قبل موت المالك أُخرجت قبل القسمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.