ما حكم التضامن البنكي؟
السؤال
ما حكم التضامن البنكي، أي ضمان شخص لدين غيره لدى البنك أو كفالة البنك لعميله في القروض والتمويلات المصرفية، وما شروطه وضوابطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التضامن البنكي في أصله كفالة مشروعة، والكفيل ضامن غارم، ويجوز أخذ الأجرة على الخدمات الفعلية دون الفوائد الربوية 123.
تعريف التضامن البنكي وصورته
الضمان البنكي أو خطاب الضمان «تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول» ضمانًا لوفائه خلال مدة معينة 3. وهو من حيث الأصل إما كفالة إن كان غير مغطى وإما وكالة إن كان مغطى، وكلاهما جائز في الشريعة ما لم يصاحبهما ما يفسدهما 2. وأما التضامن بمعنى ضمان شخص لدين غيره لدى البنك فهو داخل في عقد الضمان والكفالة، والزعيم في اللغة هو الكفيل 1.
حكم ضمان الغارم للدين البنكي
الضمان مشروع، وقد استدل له بقوله تعالى ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ 1، وقوله ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ 1. وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» 1، أي أن الكفيل يلزمه أداء ما ضمن. والكفالة مشروعة غير أنه لا بد من إبعاد ما هو مخالف للشريعة الإسلامية مما يدخل ضمنا في كفالة البنك لعملائه 3.
تطبيقات التضامن في القروض والتمويلات المصرفية
خطاب الضمان الذي تصدره البنوك جائز لأنه إما كفالة أو وكالة 2. وإذا كان البنك يضمن مبلغًا لجهة معينة دون رهن من الشخص المضمون فلا وجه للاختلاف في إباحة تسييل قيمة الضمان بكاملها أو نسبة منها على الوجه المذكور 2. وأما ما يتقاضاه البنك من فوائد لقاء قيامه بضمان المشتري وإقراضه فإنه غير جائز وهو من الربا المحرم ويتعين استبعاده 3. ويجوز للبنك أن يطلب من العميل رهنًا يغطي الضمان كليًا أو جزئيًا 2.
الفرق بين التضامن والكفالة
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل البنك تنفيذ التزام عميله إذا لم يف به العميل نفسه 3، والزعيم في اللغة هو الكفيل 1. وخطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى ووكالة إن كان مغطى 2. فالتضامن والكفالة متقاربان في المعنى، والضمان البنكي صورة من الكفالة أو الوكالة بحسب تغطيته.
شروط جواز التضامن وضوابطه
يشترط أن يكون الضمان أو الكفالة خاليًا مما يفسده 2، وأن تُبعد النسبة الثابتة التي تؤخذ فائدة على الكفالة وتتعامل بها البنوك، ويكون ما يأخذه البنك من أجرة على قيامه بالأعمال والخدمات البنكية فقط لأنها خدمات فعلية 3. ولا يجوز أخذ فوائد لقاء الضمان والإقراض لأنها من الربا المحرم 3. ويجوز اشتراط الرهن أو الضامن المليء لتوثيق الحق 24.
التضامن البنكي جائز في أصله لأنه كفالة أو وكالة، ويحرم ما اقترن به من فوائد ربوية، ويجوز أخذ الأجرة على الخدمات الفعلية فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.